عنوان پایان‌نامه
تصرفات راهن در عین مرهونه
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس کیش شماره ثبت: 951;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 57971;کتابخانه پردیس کیش شماره ثبت: 951;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 57971
- تاریخ دفاع
- ۳۰ بهمن ۱۳۹۱
- دانشجو
- مینا مهرپرور
- استاد راهنما
- حسن بادینی
- چکیده
- بطور کلی بحث تصرفات راهن در عین مرهونه و حدود و ثغور آن از جمله مسائلی است که اهمیت آن خصوصاً با پیچیده شدن مسائل اقتصادی امری انکارناپذیر است. قانونگذار ایران در مواد 793 و794 قانون مدنی به بیان این مسأله پرداخته است اما ملاک و معیار واحد و مشخصی در این خصوص ارائه نکرده است چرا که در ماده 793 تنها مانع تصرف راهن را «ضرر مرتهن» دانسته است اما در ماده 794 شرط نافع بودن تصرف برای رهینه را نیز لازم دانسته است بنابراین بین مواد مارالذکر نوعی تعارض وجود دارد که موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان و قضات محاکم گردیده و مشکلاتی را در مرحله عمل بوجود آورده لذا سعی شده با بررسی مبانی فقهی و حقوقی تصرفات راهن و حدود و ثغور آن و همچنین ملاک و معیار واحد و مشخصی ارائه گردد تا زمینه رفع این مشکلات فراهم گردد. مع الوصف، در خصوص تصرفات حقوقی راهن باید گفت اگر تصرف از جمله تصرفات ناقل عین مانند بیع باشد در رابطه با وضعیت حقوقی قرارداد فروش منعقده بین راهن و شخص ثالث از میان سه نظریه «بطلان»، «عدم نفوذ» و « عدم قابلیت استناد» نظریه سوم را با ارائه دلیل و مبانی مشخص برگزیده ایم و برآنیم که این نظریه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. و اگر تصرفات حقوقی از جمله تصرفات ناقل منافع مانند اجاره باشد این تصرفات نافذ هستند مگر آنکه اجاره عین مرهونه باعث نقص یا عیب آن شود و اما اگر از جمله معاملات وثیقه ای باشد ، نافذ و جایز است که این نظریه را نیز از منظر قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین با توجه به کلام فقها و حقوقدانان می توان گفت تصرفات مادی راهن ( استیفائی و اصلاحی) مطابق قاعده تسلیط و ماده 30 قانون مدنی تا حدی که به ضرر مرتهن نباشد جایز است و لازم نیست که چنین تصرفاتی حتماً برای رهینه نافع باشد همچنین در تحقیق حاضر برآنیم که حکم تصرفاتی نظیر: انتفاع، عاریه، ودیعه، افراز، تجمیع، تفکیک را که قانونگذار معیارمشخصی، برای آنها بیان ننموده با وحدت ملاک از مواد قانونی به تعیین حکم آنها بپردازیم .
- Abstract
- Generally, possessions debate in order To given to pledge and limits & boundaries is impossible to be important specially by complicating economic. The legislator in Iran about 793,794 of civil law express This subject but does not define a special criteria, because In article 793 say That Obstacle of mortgager possession is mortgagee loss, while in 794 article say that efficaciousness is subject to possession for indebted so the is a different between above cases that cause to difference of opinion between legal expert 8 justice 8 make problems. So we try to consider jurisprudence 8 legal foundations of mortgager possession 8 limits 8 bound aries of it and also we try to deliver a special criteria to remove problems. It is noted that if possession is conveyor like sale , in the relation at legal position at contract between mortgager & third person , we will choose lack of invoke ability between three views such as “ nullity ”,”lack of influence” &”lack at invoke ability” we decide to analyze this theory .If legal possession involve conductor possession like rent , these possessions are effective unless rent like given to pledge cause deficiency or flow at it , but if it is deposition , it is permited to consider this subject by statute of Iran also , regarding to the jurists & juristics speech we can say that possession of mortgager (amendatory & sendication ) according to dominance rule & article 30 of civil law .It is permited if, it is not harmful for mortgaged . and it is not necessary that this possessions become efficaciousness for things are pledged. Also we try to determine order of possessions such as: Profiting, division, aggregation , Isolation ,deposit loan which were not characterized criteria for them by legislator. Key words: Mortgage-Mortgager-Mortgaged-Given to Pledge-Unpredictable-Deposited transactions
