عنوان پایان‌نامه

مدت در عقد اجاره (مطالعه تطبیقی فقه، حقوق ایران و انگلیس



    دانشجو در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "مدت در عقد اجاره (مطالعه تطبیقی فقه، حقوق ایران و انگلیس" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    حقوق خصوصی
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه پردیس کیش شماره ثبت: 1030;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 57924;کتابخانه پردیس کیش شماره ثبت: 1030;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 57924
    تاریخ دفاع
    ۳۰ بهمن ۱۳۹۱
    دانشجو
    مجید زندی
    استاد راهنما
    محسن ایزانلو

    وابستگی عقد اجاره به عنصر زمان را می‌توان یکی از شاخصه‌های تمایز این عقد با عقودی چون بیع دانست. لزوم ذکر مدت در عقد اجاره، در راستای تعیین مورد معامله (منفعت) می‌باشد، ‌به همین دلیل، اگر تعیین و تشخیص منفعت مورد اجاره، از راه‌هایی غیر از ذکر مدت امکانپذیر باشد، دیگر الزامی به درج مدت در عقد اجاره نمی‌ماند، به عبارت دیگر، ذکر مدت در جایی که تنها راه تعیین منفعت مورد اجاره باشد، ‌حالت ضرورت و موضوعیت به خود می‌گیرد. عدم قید مدت در جایی که تنها وسیله تعیین منفعت است، در حقوق ما، موجب بطلان قرارداد طرفین می‌گردد، این در حالی است که در حقوق برخی از کشورها، این تسامح طرفین با درایت قانونگذار و یا قضات، به انحاء مختلف، جبران می‌گردد. اراده طرفین قرارداد راجع به کمیت و کیفیت مدت در عقد اجاره، جز در مواردی که بنا به دلایلی از حیطه قابلیت اصل آزادی و حاکمیت اراده خارج شده است، نقش اصلی را ایفاء می‌کند. معمول در اجاره‌های عرفی در هتل‌ها و… این است که اجاره بها را برابر یک واحد زمانی مشخص می‌کنند. مثلا شبی ده هزار تومان.این عدم ذکر مدت به طور صریح، به این دلیل است که طرفین قادر به تعیین منفعتی که قرار است استفاده شود، نیستند. در جهت تطبیق این نوع اجاره با مقررات کلی عقد اجاره، ‌می توان گفت برای مدتی که از قرار آن اجاره بها مشخص می‌شود، عقد اجاره قابل تصور است ولی نسبت به مدت زائد، رابطه طرفین را باید یک قرارداد جایز تلقی کرد که دارای احکام و آثاری متفاوت از عقد اجاره می‌باشد. سعی شده است این نوع اجاره، بر مبنای قواعد کلی عقد اجاره توصیف شود، هر چند اعتقاد بر این که این نوع اجاره می‌تواند یک نهاد مستقل از عقد اجاره باشد، تا حدودی قابل دفاع است.
    Abstract
    Dependence of lease contract on element of time can be distinctions of this contract with such contracts as sale contract. Requirement of specification of duration in lease contract is line with determination of rental. For this reason, if determination and specification of remtal is possible though ways other than specification of duration, it will no longer be required to specify duration in lease contract. In other words, specification of duration becomes necessary when it is the only way to determine rental. Failure to specify duration in cases where it is the only means to determine rental will invalidate agreement between parties under our law, while under law of some countries, such negligence on the part of parties is compensated for by tact of legislator or judges in different ways. Will of parties to contract regarding quality and quantity of lease contract plays the main role except in cases where it falls out of competence scope of principle of freedom and rule of will. It is common practice in customary lease contracts in hotels and … that rental is specified as a function of a time unit, for example 10,000 tomans per night. Such explicit failure of specification of duration is because parties are not able to specify the actual of rental. To compare this type of lease contract with general regulations governing conclusion of lease contract, it can be said that lease contract is effective for the time period for which the rental is specified, and for the extra time, the relation between parties must be considered as a revocable agreement which is governed by different rules and has different effects than those of lease contract. This type of lease is described based on general principles of lease contract. However, this is a defendable belief that such lease may be institution independent of lease contract. Keywords: lease, duration, mutual agreement