عنوان پایان‌نامه
کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی آثار الحاق ایران به آن
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3393;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 61660
- تاریخ دفاع
- ۲۵ شهریور ۱۳۹۲
- دانشجو
- سحر کریمی
- استاد راهنما
- لعیا جنیدی
- چکیده
- از ابزارهای الکترونیکی در قراردادهای بین¬المللی را مورد توصیه قرار می¬دهد. پس از رونق یافتن اینترنت برای انعقاد قراردادهای گوناگون و از جمله بیع در عرصه¬ی بین¬الملل، تعارض قوانین داخلی ناظر به معاملات الکترونیکی، مانع مهمّی بر سر راه توسعه¬ی این معاملات قرار گرفت. در نتیجه، فکر تدوین یک کنوانسیون بین-المللی برای حکومت بر معاملات الکترونیکی شکل گرفت و تلاش¬های بین¬المللی منجر به تصویب کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین¬المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحّد، در تاریخ 23 نوامبر 2005 (2 آذر 1384) شد. این کنوانسیون از تاریخ 1 مارس 2013 (10 اسفند 1391) لازم¬الاجرا گردید و تا کنون سه کشور به آن ملحق شده و 18 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران آن را امضاء نموده¬اند. در وضعیت فعلی، برای باقی ماندن در عرصه¬ی بین¬الملل، الحاق به چنین کنوانسیون¬هایی که با هدف ترویج تجارت بین¬الملل تدوین شده¬اند، ضرورتی انکارناپذیر است. بدون تردید، چنین الحاقی از جهات مختلف قابل مطالعه است که دو جنبه¬ی حقوقی و اقتصادی آن شایان توجه ویژه می¬باشد. در این پژوهش، مطالعه¬ی حقوقی در دو بخش متمایز صورت پذیرفت. ابتدا به تعیین قلمرو کنوانسیون پرداخته شد و محدوده¬ی اجرای متقابل حقوق داخلی ایران و کنوانسیون، در صورت الحاق ایران به آن معلوم گردید، سپس در بخش دوم به بررسی رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای مشمول کنوانسیون و آثار الحاق ایران به آن، پرداخته شد. نظر به این که در صورت الحاق ایران به کنوانسیون، آن دسته از قراردادهای بین¬المللی که توسط ابزراهای الکترونیکی منعقد می¬شوند، مشمول آن خواهند بود، در یک جمع¬بندی کلی می¬توان گفت، با توجه به این که از یک طرف در برخی از موارد اختلافی، کنوانسیون حکمی مقرّر ننموده و به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است و از طرف دیگر در موارد تعیین شده نیز، اختلاف قابل ملاحظه¬ای با قانون تجارت الکترونیکی و به طور کلی با حقوق داخلی ایران مشاهده نمی¬شود، الحاق ایران به کنوانسیون، ناهماهنگی جدی بین حقوق حاکم بر قراردادهای الکترونیکی داخلی و قراردادهای بین¬المللی ایجاد نخواهد کرد. این در حالی است که پذیرفتن چنین کنوانسیون¬هایی در سطح بین¬المللی به خصوص برای کشورهای جهان سوم، مزایای بسیاری دارد و موجب رونق و توسعه¬ی تجارت خارجی آنان خواهد شد. اگر در کنار این مزایا، ملاحظه¬های اقتصادی جدی از دیدگاه اقتصاددانان موجب لزوم تأمل بیشتر در این رابطه نشود، از نقطه نظر حقوقی، پژوهش حاضر، الحاق ایران به کنوانسیون آنسیترال در رابطه با استفاده
- Abstract
- By the constant use of internet in the conclusion of different contracts especially international sale of goods, conflict among domestic rules has been considered as an important obstacle on the way of these contracts. As a result, the idea of preparing an international convention for governing the electronic contracts has been formed and international efforts were led to the adoption of Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts by the United Nations on November 23rd 2005. The convention came into force on March 13, 2013 when 3 countries joined it until now, 18 countries, containing Islamic Republic of Iran, have signed this convention. In the current situation, joining this convention, which has been developed with the aim of promoting international trade, is a deniable necessity. Certainly this issue can be studied in different aspects particularly legal and economic aspects. This research is divided into two parts. In the first part the scope of this convention and its mutual relation with Iranian law are determined. Then in the second part the legal system which governs this convention and the effects of Iran’s adhesion are studied. When Iran joins this convention, all the international contracts which are signed by electronic devices will be part of it. Since this convention sometimes refers to domestic rules and also there is no serious conflict between its concept and domestic rules, joining this convention will not cause any inconveniences between the issues mentioned above. In addition, these kinds of contracts in third world countries have lots of advantages and can develop foreign trade. Aside from economic point of view which may suggest further reflection on this subject, from legal point of view joining this convention is r
