عنوان پایان‌نامه
خیارات غیرقابل اسقاط و تحلیل مبانی آن در فقه و حقوق موضوعه
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3496;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 61759
- تاریخ دفاع
- ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
- دانشجو
- صابر خلیل نژادکیاسری
- استاد راهنما
- محمدعلی انصاری پور
- چکیده
- خیارات از جایگاه قابل توجهی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه برخوردار است. از این رو در متون فقهی و حقوقی به تناسب در ابواب مختلف مطمح نظر قرار گرفته است. اصل حاکمیت اراده و اسقاط حق اقتضا دارد که طرفین قرارداد بتوانند شرط سقوط خیار بنمایند. اما شرط سقوط کافه خیارات حاوی ایرادات عمده حقوقی _ فقهی¬ است. اصل در خیارات، قابل اسقاط بودن آن می¬باشد، اما در بعضی از موارد نمی توان قائل به اسقاط خیارات از طریق شرط ضمن عقد شد. قانون مدنی در ماده 448 کلیه خیارات را در ضمن عقد قابل¬ اسقاط دانسته است. در رابطه با ماده مذکور این سوال مطرح می¬گردد که آیا تمامی خیارات بدون در نظر گرفتن مبانی پیدایش آن، در ضمن عقد قابل اسقاط می¬باشند؟ آنچه مسلم است برخی از خیارات با توجه به مبانی پیدایش آن، قابل اسقاط هستند؛ اما در بین خیارات احصا شده درقانون مدنی، در مورد برخی از خیارات از حیث امکان یا عدم امکان اسقاط آن در ضمن عقد، بین فقهای امامیه و حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد، به-گونه¬ای که در بعضی خیارات اعتقاد بر عدم امکان اسقاط آن در ضمن عقد بوده و در بعضی دیگر، این قابلیت اسقاط مورد شک و تردید واقع شده است. به طور کلی مبانی مختلفی راجع به عدم امکان اسقاط همه خیارات ذکر شده اما اهم مواردی که می¬توان درتوجیه این موضوع مطرح کرد عبارتند از: اراده طرفین، نظم عمومی معاملاتی ومنع سوء استفاده طرفین ازحق است. از نظر اساتید حقوقی در مورد اسقاط کافه خیارات دو نظر وجود دارد. یک نظر اسقاط کافه خیارات را امری صحیح انگاشته و معتقد است اگر در حین انعقاد قرارداد کلیه خیارات قانونی ساقط شده باشد امکان استناد به آنها وجود ندارد. یک نظر اسقاط کافه خیارات را ناظر به موضوع خیاراتی دانسته که طرفین در هنگام انعقاد معامله نسبت به آنها علم داشته و نه همه خیارات. لذا براساس اینکه کدام یک از این نظرات پذیرفته شود نتایج مختلفی حاصل می¬شود. در این پایان¬نامه، با بررسی خیارات و تبین موضوع، ایرادات موجود تا حدودی رفع گردیده است و ما قائل به عدم قابلیت اسقاط خیار تدلیس، خیار رؤیت(تخلف وصف) و خیار تفلیس در ضمن عقد هستیم.
- Abstract
- Options play an important role in islamic jurisprudence and statute law, thus, it has been considered in jurisprudential and legal texts in different chapters. The principle of party autonomy and the right to waiver enable both contracting parties to use waiver options clause in the contract. But waiver of options clause has a fundamental flaw in jurisprudence and law. Options basiclly could be waived but in some cases options could not be waived in contractual terms. In accordance with article 448 of the civil code, one could waive all options in contractual terms. This article is concerned with the question that whether all options may be waived regardless of its origin basis or not. Obviously, some options could be waived according to their origin basis. But there is disagreement among lawyers and jurists whether some options stated in civil code could be waived or not. It is believed that some options could not be waived in contractual terms and there is some debate about the others. Several basic foundations are listed about impossibility of oiption waiver, the most importand include: parties will, public orther related to transactions and prohobition of parties abusement of the right. In a legal doctrine, there are two opinions about waiver of all options. The first idea considered it as a true matter and believes if all legal options were waived during the contract, these options could not be cited. The other idea says that waiver all options is possible where parties have knowledge about them and it could not be cited in all options. Accepting any of this opinions give rise to diffrenet results. In this thesis, by expressing of the subject matter, option, this problem is partially solved. In our opinion, misrepresentation (tadlis), infringement of expected feature (ro’yat), bankruptcy (tiflis) could not be waived in contract terms.
