عنوان پایان‌نامه

اشتباه در الزامات خارج از قرارداد



    دانشجو در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "اشتباه در الزامات خارج از قرارداد" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    حقوق خصوصی
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3553;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 62634
    تاریخ دفاع
    ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
    استاد راهنما
    محسن صفری

    مسئله اشتباه در مبحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد ، به انحای مختلف نمود پیدا کرده و در حقوق و تکالیف اشخاص ، چهره های گوناگون دارد ؛ یکی به اشتباه ملک دیگری را تصرف می کند ، دیگری به اشتباه خود را مدیون میپندارد و پولی را می پردازد و یا کارگری به اشتباه مال دیگری را تلف می کند. اشتباه و عدم آگاهی ، عمدتا مانع از تحقق مسئولیت در الزامات خارج از قرارداد نمی باشد و این، از مواد 302، 303، 325 و 328 قانون مدنی ایران قابل استنباط است مگر اینکه برای نمونه در الزامات ناشی از تقصیر، علم به واقع در تحقق و احراز تقصیر نقش داشته باشد.بنابراین در اتلاف ، عدم علم به واقع ، در مسئولیت شخص تاثیری نداشته و فاعل فعل ضرری، مسئول است. در تسبیب نیز هرجا علم به واقع از شرایط تحقق تقصیر باشد، می توان فقدان آن را مانع تحقق مسئولیت دانست وگرنه هرجا عدم علم وآگاهی، خود تقصیر به شمار آید ، مسئولیت مدنی ناشی از تسبیب محقق خواهد شد. در مبحث مربوط به ایفاء ناروا، بسته به این امر که اشتباه از ارکان تحقق نهاد ایفاء ناروا می باشد و یا صرفا یکی از طرق استنباط ناروایی پرداخت است و در مرحله ثبوت مدخلیتی ندارد ، وضعیت متفاوت خواهد بود. در مبحث مربوط به اداره مال غیر، اشتباه در برخی از شرایط، به ارکان تحقق اداره خلل وارد کرده و تحقق آن را منتفی می سازد.برای نمونه در اقدام شخص به اداره مال متعلق به دیگری به تصور اداره مال خود، قصد احسان که یکی از ارکان و عناصر اصلی این نهاد بوده، منتفی می باشد.در حالی که در برخی از حالات، اشتباه شخص تاثیری در ارکان اداره فضولی ندارد.در نهاد غصب نیز ،مسئله اشتباه در تعارض با عنصر عدوان که از جمله عناصر و شرایط لازم جهت تحقق این نهاد می باشد،قرار دارد. اشتباه در استیفاء در برخورد با ماهیت و مبنای این نهاد قرار گرفته فلذا اجرای عدالت ، اقتضای جبران انتفاع شخص را( با هر تصوری که منتفع، از واقع امر داشته باشد) دارد و از استفاده بلا جهت که استیفای نامشروع بوده و قانونگذار بدون بیان عنوان و قواعد آن ،صرفا به بیان مصادیقی از آن اشاره نموده، تفکیک می شود.
    Abstract
    چکیده انگلیسی ندارد.