عنوان پایان‌نامه
وضعیت عقد معلق در فقه و حقوق مو ضوعه ایران
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP2429;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 42730
- تاریخ دفاع
- ۱۴ شهریور ۱۳۸۸
- دانشجو
- لیلا سررشته داری
- استاد راهنما
- علی اسلامی پناه
- چکیده
- در عقد معلق بدلیل تفاوت تشکیل عقد با دیگر عقود، نه تنها زمان انتقال و ایجاد تعهد مورد پرسش است که حتی در باب صحت و بطلان آن نیز مناقشه و اختلاف نظر وجود دارد. در فقه امامیه نظر مشهور بر بطلان عقد معلق است. برخی از فقها متأخر هم که دلایل عقلی این بطلان را نپذیرفته‌اند بواسطه ادعای اجماع متقدمان بطور صریح به درستی آن فتوی نداده‌اند. با وجود همه تردیدهایی که در فقه نسبت به اعتبار عقد معلق شده است در حقوق کنونی نفوذ و اعتبار تعهد معلق تقریباً همه پذیرفته‌اند. اگرچه ماده 184، 190، 699 و 723 ق.م جای هیچگونه بحثی در صحت اینگونه عقود باقی نگذاشته است لکن قانونگذار حکم صریح و کلی در بیان صحت و بطلان و همچنین زمان جریان آثار این عقود ندارد. از آنجایی که عقد معلق دو دوره زمانی را پشت سر می‌گذارد که یکی دوران قبل از تحقق شرط و دیگری دوران بعد از تحقق شرط است بنابراین در هر یک از دو دوران آثار مترتب بر عقود می‌تواند متفاوت باشد. در پی عقد معلق رابطه حقوقی محکمی در دوره قبل از تحقق شرط پدید می‌آید که برای تعهدهای تعلیقی ایجاد حق می‌کند، این حق خاص اگرچه با حق و تکلیف اصلی تفاوت کامل دارد ولی دارای وجود اعتباری مستقلی است که حقوق و تکالیفی از آن ناشی می‌شود که بنابر اصل حاکمیت اراده قابل احترام است. منتها باید توجه داشت که آثار این وضع خاص متناسب با ماهیت آن است. اما عقد معلق پس از تحقق شرط از حالت تعلیق خارج شده و مانند سایر عقود آثار حقوقی عقد جریان می‌یابد و طرفین ملزم به اجرای تعهدات در مقابل یکدیگر هستند. اما بحثی که در اینجا مطرح می‌شود این است که پس از وقوع معلق علیه آثار عقد را از چه زمانی باید ثابت دانست، از زمان انشای عقد یا از زمان حصول معلق علیه؟ در حقوق ایران اثر قهقرایی شرط مورد پذیرش قرار نگرفته است ولی طرفین می‌توانند برخلاف آن تراضی کنند.
- Abstract
- In conditional (or suspended) contract for the differences of formation contract with other contracts, not only the time of relegation is questionable but also there are disputes about its exactitude and nullification. In Imamiye religious jurisprudence the famous consideration is upon to the invalidity of suspended contract. Some of the recent jurisprudents who don’t accept the rational reasons of such invalidity couldn’t pronounce a decree on its correctness for the reason of claim of precursor’s unanimity. Beside of all hesitations about the validity of the suspended contract in religious jurisprudence, in current law the validity of suspended obligation is accepted by everyone. According to the articles 184, 190, 699 and 723 of lunar year although there is no discussion about the correctness of such contracts but legislator have no general and explicit commandments in expressing the exactitude and nullification and also the time of the effects of such contracts. In case that the suspended contract passes two periods that one of them is pre-fulfillment condition and the other one is post-fulfillment so in each of these periods the derived effects on contract can be different. During the suspended contract the stable legal relationship would accrue during the pre-fulfillment condition which would causes the right for suspended obligation. Although this special right is different with main rights but it has independent and valid existence from which some rights and duties would arose from it which are honorable according to the norm of volition sovereignty, but it should be considered that the effects of such especial condition be proportionate with its nature. The suspended contract after condition fulfillment would be dismiss from the suspending condition and would run such as other contracts of legal effects and parties are obliged to carry out obligations of both sides. But the discussion which is presented here is that when the contract effects can be considered stable after occurring of suspended, since the produce of a contract or after acquisition of con-suspended? In Iran Law the retrogressive effects of conditions are not accepted but parties can have mutual consent against it.
