عنوان پایان‌نامه
حق ارتقاع دولت در املاک خصوصی
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس کیش شماره ثبت: 858;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 56184
- تاریخ دفاع
- ۳۱ شهریور ۱۳۹۱
- دانشجو
- حمید وثوقی نژاد
- استاد راهنما
- محسن ایزانلو
- چکیده
- بی تردید دولت برای انجام برنامه های خود گاه نیاز به تملّک املاک اشخاص پیدا می کند. گاهی نیز نیاز دولت با تصرف و استفاده از املاک اشخاص برطرف شده و نیازی به تملک املاک مزبور نیست. حالت اخیر وضعیتی مشابه حق ارتفاق موضوع قانون مدنی دارد و در برخی نصوص قانونی نیز با همین عنوان از این حق دولت تعبیر شده است. با این حال از نقطه نظر تحلیلی نمی¬توان این حق دولت را حق ارتفاق نامید؛ چه برخی از شرایط تحقق حق ارتفاق را ندارد. این حق دولت - که با مسامحه می¬توان آن را حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی نامید – در معنای اعم به دوصورت جلوه می¬کند: گاه به دولت حق داده می¬شود که تصرفاتی در املاک اشخاص به¬عمل آورد (حق ارتفاق مثبت دولت) گاه دیگر دولت می¬تواند از اعمال برخی حقوق مالکانه¬ی مالکان که برای اموال عمومی مضر باشد جلوگیری به¬عمل¬آورد (حق ارتفاق منفی / حق حریم). حق ارتفاق مثبت دولت شاهد فراز و نشیب¬های فراوانی بوده است: در حالیکه نسل اول مقررات حاکم بر این موضوع تا سال 1358 عمدتاً به دولت اجازه¬ی تصرف املاک خصوصی را بدون پرداخت مابازاء می¬دادند، از آن سال به بعد دولت ملزم به پرداخت مابازاء تصرفات به¬عمل آمده به¬عنوان حق ارتفاق شده است؛ رویکردی که با نظرات ارائه شده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی در سال¬های اخیر تشدید گردیده است. حق ارتفاق منفی دولت یا حق حریم اموال دولتی در نصوص قانونی و مقررات مختلفی برای دسته¬های مختلفی از این قبیل اموال پیش¬بینی شده است. میزان و حدود تعریف شده برای این اموال با یکدیگر متفاوت است. با این حال ملاک تعیین حدود مزبور را باید در قانون مدنی جست؛ آنجا که به¬موجب مادتین 138 و 139 از ملاک «جلوگیری از تضرر مالک» برای تعیین حدود حریم یاری میجوید.
- Abstract
- The positive governmental easement is governed during the years by two categories of legal instruments: the first category lasting to 1980, impose no compensation to the government but the second category, beginning from 1980 and lasting to today, obliges the government to pay ‘proper compensation’ in exchange of its use. The Iranian Guardian Council taking a retrospective approach believes applies the latter category text even to governmental acts exercised before 1980. Several legal texts deal with the negative governmental easement. The legal criterion could be found in civil code, article 138. However some specific negative governmental rights are governed by several different legal instruments. Key words: governmental easement, the Iranian Administrative Justice Tribunal, the subject estate of easement, the owner estate of easement.
