عنوان پایان‌نامه
نسبت ثبوت و اثبات در علم حقوق
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP2438;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 42579
- تاریخ دفاع
- ۲۳ شهریور ۱۳۸۸
- دانشجو
- عباس میرشکاری
- استاد راهنما
- محسن ایزانلو
- چکیده
- چکیده: بررسی نهادهای حقوقی در دو مرحله ثبوت و اثبات یکی از روشهای متداول در تحلیل حقوقی می باشد. ثبوت ، عالم واقع است و ماهیت آن اعم است از حکم یا موضوع و اثبات ، تلاش برای علم یافتن به ثبوت است .در این نوشتار خواهیم دید که ثبوت وجودی مستقل از اثبات دارد و هدف حقوق نیز دستیابی به همین وجود مستقل است.اما در این میان اثبات به عنوان دریچه ای برای رهیابی به ثبوت نقش آفرین می شود. در این نوشتار همچنین خواهیم دید که زمانی که در صدد اثبات یک نهاد هستیم ، بر اساس میزان دلالت دلیل بر ثبوت ( قطعی ، ظنی و اجمالی) از جهت علم به ان نهاد ، یا علم یا ظن و یا شک برای ما حاصل خواهد شد. آثار هر یک از سه حالت فوق متفاوت و قابل بررسی است. در پایان با تحلیل جایگاه اثبات در دستیابی به ثبوت خواهیم دید که گاه با حصر ادله احراز یک ثبوت ، تفکیک میان ثبوت و اثبات دشوار گردیده و محقق را در تحلیل دچار تردید می کند. واژگان کلیدی: ثبوت، اثبات، دلیل، علم، ظن ، شک
- Abstract
- RELATION BETWEEN FACT AND EVIDENCE Examination of Law`s Institutions In two Stage : fact and Evidence Frequently Has Been Used By Juristic.Fact Is Real World And Is Including : Rule And Subject. Evidence Is effort Toward Reach To Fact. We Have discussed In The Law , Fact Is Independent From evidence And Law`s Goal Is Access To fact. But Evidence Is Playing A Role As Window Toward Fact. In The Time Of Evidence , On the Base Of Implication Of Evidence On Fact ( Definite,Suspicious,Glancing), Creation Is Knowledge, Guess, Doubt.Effects Of This Situations Is Different And Arguable. In The End, limitation of Evidence Are Examined Which Can Show Difficulty of Segregation Between Fact And Evidence.
