عنوان پایان‌نامه
شروط اساسی و غیر اساسی قراردادی در نظام کامن لا با مقایسه آن در حقوق ایران
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3476;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 60671
- تاریخ دفاع
- ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
- دانشجو
- نسیم فقدانی
- استاد راهنما
- محمدعلی انصاری پور
- چکیده
- در فقه امامیه و نظام حقوق ایران، شرط، در صحت و لزوم تابع عقد است و اهمیت آن به انــدازه¬ای نیست که در زمـره ارکــان عقد در¬آید و بطلان حقوقی یا تعذر عــملی اجرای آن به بی¬اعتباری اصل عقد منتهی گردد. در نظام حقوقی کامن¬لا شروط قـراردادی که تحت عنوان "terms of the contract" مورد بررسی قرار می¬گیرند در پیکره قرارداد وارد می¬شوند و نقض آنها در صورت اساسی بودن، به مشروط¬له حق فسخ می¬دهد. در این نظام بر خلاف نظام حقوقی ما، شروط را بر اساس درجه اهمیت به دو نوع «شرط اساسی» و «شرط غیر¬اساسی» منقسم نموده¬اند. اینکه شرط اساسی چگونه شرطی است و معیار تمیز آن از شروط غیر¬اساسی کدام است موضوعی است که به تفصیل مورد مطالعه حقوقدانان کامن¬لا قرار گرفته اما به واسطه فقد پیشینه در نظام حقوقی ما دغدغه فقها و استادان حقوق ایران نبوده است. از سوی دیگر، نمی¬توان این حقیقت را انکار کرد که درجه نوعی اهمیت شرط در دیدگاه عرف یا از منظر متعاقدین در تفسیر قرارداد اثر دارد و هر یک از این اقسام شرط باید از ضمانت اجرای متفاوتی برخوردار گردد تا به آزادی اراده و قصد مشترک متعاملین احترامی شایان و درخور گذارده شده باشد. هر جا که قصد مشترک طرفین، وجود و بقاء شرطی را لازمه تداوم رابطه قراردادی به شمار آورد نباید مشروط¬له را ملتزم به عقدی نمود که پاره¬ای از پیکر آن جدا شده اما آنجا که شرط، جنبه فرعی و غیر¬اساسی دارد پرداخت خسارت نقض شرط به صواب نزدیک¬تر است و اعطای حق فسخ، آنچنان که در قانون مدنی ما بدان تصریح گردیده است با اصل استحکام معاملات، معارض به نظر می¬رسد. کمبود این تأسیس سودمند در میـان انبوه تقسیم¬بندی¬هایی که از شروط ضمن عقد در حـقوق ایران به عـمل آمده، مشهود و آزار¬دهنده است و امید می¬رود که با انجام این پژوهش، گامی هر چند کوچک در راستای تقریب بین نظام حقوقی کنونی کشور ما و دست¬آورد¬های فکری دیگر ملل برداشته شود.
- Abstract
- ندارد
