عنوان پایان‌نامه
تعدیل قراردادهای نفتی با تاکید بر رویه داوری
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3523;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 62160
- تاریخ دفاع
- ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
- دانشجو
- میرشجاع الدین عقیلی
- استاد راهنما
- لعیا جنیدی
- چکیده
- قراردادهای سرمایه گذاری از جمله قراردادهای کشف و استخراج نفت در زمره ی قراردادهای بلند مدت است که زمان زیادی بین انعقاد و زمان تکمیل اجرای این نوع قراردادها وجود دارد و شرایط و اوضاع و احوال سیاسی -اقتصادی داخلی و بین المللی همیشه پایدار نمی ماند، در نتیجه ممکن است ایت تغییر و تحولات در بستر زمان باعث بر هم خوردن تعادل و توازن تعهدات متقابل طرفین شود. تعدیل قرارداد روشی برای بازسازی تعادل به هم ریخته قرار داد است. از سوی دیگر اصل الزام اور بودن قراردادها در همه نظام های حقوقی، اصلی مسلم و پذیرفته شده است. بنا بر مفاد این اصل، طرفین باید به تعهدات خود بر طبق قرارداد پای بند باشند و هیچ یک از طرفین حق تغییر مفاد و شرایط قرارداد یا فسخ یک جانبه آن را ندارند. قراردادهای نفتی از یک طرف هم چون سایر قراردادها در حوزه حقوق خصوصی هستند و از طرف دیگر موضوع قراردادهای نفتی، ذخایر طبیعی کشورها است که تحت مالکیت و حاکمیت دولتها قرار دارد و اصل حاکمیت دائمی دولتها بر ثروت های طبیعی خود اصلی غیر قابل انکار در اسناد بین المللی است و این منابع در خدمت منافع عمومی کشور صاحب منابع مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین لازم است قواعدی متفاوت از آنچه در قراردادهای خصوصی حاکم است بر قرارداهای نفتی اعمال شود تا از یک جهت حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی از جمله نفت مخدوش نگردد و هر زمان که منافع عمومی اقتضاء دارد دولتها بتوانند از طریق قانونگذاری مفاد قرارداد را تغییر دهد یا آن را فسخ کنند و در مقابل از حقوق شرکت های خارجی که سرمایه های هنگفتی را در منابع نفتی کشورهای نفت خیز هزینه می کنند؛ حفاظت شود. تعدیل قرارداد به سه طریق قراردادی، قانونی و قضایی امکان پذیر است. در تعدیل قرارداد توسط متعاقدین یا قانونگذار تردیدی وجود ندارد. لیکن در خصوص تعدیل قضایی دیدگاه های متفاوتی بیان شده است. با این همه تعدیل قضایی با عناوین متعددی همچون تئوری تغییر اوضاع و احوال، نظریه عدم پیش بینی و ... در نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. تعدیل قرارداد توسط داور نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد، چرا که داوران قضات برگزیده طرفین دعوی هستند و بر طبق همان اصول و تئوری ها که قضات دادگاه ها می توانند به تعدیل قرارداد اقدام کنند؛ قادرند به چنین کاری مبادرت ورزند. رویه داوری های بین المللی نیز همانند آرای داوری دعاوی موبیل اویل، آموکو و فیلیپس پترولیوم موید چنین اختیاری برای داوران می باشد.
- Abstract
- Investment contracts such as oil discovery and exploration contracts are examples of long- term contracts in which the conclusion and implementation usually last for a long time. It is probable that during this period the national and international political and economic circumstances changes and therefore disturb the balance of obligation between the parties. The ADJUSTMENT OF CONTRACT is one of the methods to restore the imbalance caused. On the other hand, the binding effect of the contracts is recognized in all legal systems, based on which, the parties are bound to their obligations arising from the contract and none of them can modify the terms of contract or nullify it unilaterally. On the one hand, oil contracts are types of contracts belonging to the private law sphere, but on the other hand their subject matter is natural resources of a state which are subject to the sovereignty of states. The principle sovereignty of states over their natural resources is a universally accepted one and specifies that these resources are to be explored for the benefit of their nations. Therefore it is necessary that different regulations apply to these contracts so as to, one the one hand, the sovereignty of states on their natural resources be respected and the states be able to, whenever public interest requires, modify their terms or nullify them unilaterally through proper legislation, and on the other hand the rights and interests of the foreign investing companies fully protected. The adjustment of contract can find three forms, contractual adjustment, legal adjustment and judicial adjustment. The contractual and legal adjustment of contract completely recognized, but the judicial one has been subject to different views. The judicial adjustment has been recognized under different titles such as the theory of changed circumstances, the theory of unpredictability … . The adjustment of contract can also be done by the arbitrator, as they are the parties chosen judges this form of adjustment is also subject to rules and procedure applicable to the judicial adjustment, as the related practice shows, such as in the Mobil oil, Amoco and Philips Petroleum cases.
