عنوان پایان‌نامه
قواعد عمومی مسئولیت مدنی حرفه ای
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3102;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 54365
- تاریخ دفاع
- ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
- دانشجو
- فرزاد ولدبیگی
- استاد راهنما
- محسن صفری
- چکیده
- هر یک از نهادهای حقوقی برای پاسخگویی به نیازهای خاصی بوجود می¬آیند؛ بطوریکه اگر این نیازها نباشند هرگز پدید نمی¬آیند. نهاد مسئولیت مدنی حرفه¬ای نیز که ناظر بر حقوق مصرف¬کننده است، از این قاعده مستثنی نیست. این نهاد حقوقی اگرچه در فقه اسلامی، بالاخص در احکام ابواب بیع و اجاره¬ی خدمات و نیز دیات، دعوا، بینات و موجبات ضمان، مسبوق به سابقه بوده، لیکن در حقوق موضوعه¬ی بشری، به طور عمده معلول شرایط اقتصادی و اجتماعی پس از انقلاب صنعتی است. تولید انبوه و متنوع کالاها، پیچیدگی تکنولوژی بکار رفته در آن¬ها و حرفه¬ای شدن عرضه¬ی کالاها و خدمات از جمله ویژگی-های این انقلاب بوده و هر چند این کالاهای متنوع، آسایش و رفاه نسبی را برای مصرف¬کنندگان به ارمغان آورده است، لیکن به جهت خطرسازبودن¬شان، زیان¬هایی وارد می¬نمودند که لزوم توجه خاص قانونی به مصرف¬کنندگان و ایجاد تعادل بین حقوق عرضه¬کننده و حقوق مصرف¬کننده را ایجاب می¬نمود. پیرو این تحولات، قلمرومفهومی مصرف¬کننده درحقوق مصرف، به غیر خریدار وحتی ناظر زیاندیده نیز گسترش یافت و باگزینش نظریه¬ی مسئولیت محض، صرف اثبات رابطه¬ی سببیت بین عیب کالا یا خدمت و ورود ضرر، جهت جبران خسارت زیاندیده¬کافی دانسته شد. در راستای این تحولات نظام حقوقی ایران نیز، با تصویب قوانین حمایت از حقوق مصرف¬کنندگان، سعی نموده تا مصرف-کننده¬ی فاقد تخصص واطلاعات را، در برابر عرضه¬کننده¬ی حرفه¬ای کالاها و خدمات، مورد حمایت قانونی قراردهد، هر چند قوانین مصوب در این حوزه، در بسیاری موارد با تحولات صورت¬گرفته در حقوق مصرف تطبیقی ناسازگار است؛ به این معنا که از یک سو مصرف¬کننده را در معنایی مضیق به هر شخص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا یا خدمت، مقید نموده و مصرف-کنندگان غیرخریدار و ناظران زیاندیده را کماکان تابع نظام عام مسئولیت مدنی دانسته است و از سوی دیگر در خصوص شرایط حرفه¬ای¬¬ بودن¬ عرضه¬کننده که جهت اعمال صحیح مقررات حقوق مصرف ضروری است، ساکت است. همچنین قانونگذار ایران در قانون تازه تصویب حمایت از حقوق مصرف¬کنندگان، با نادیده¬گرفتن تحولات صورت گرفته در حوزه¬ی حقوق مصرف که مبتنی بر تضمین سلامت کالا یا مسئولیت محض عرضه¬کننده است؛ نقض تعهد عرضه¬کننده¬، دایر بر عرضه-ی کالایی صحیحی و سالم را، تقصیر تلقی و مصرف¬کننده را ملزم به اثبات تقصیر عرضه¬کننده، مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه ویا عرف¬ در معاملات نموده است و خساراتی نیز که از کالا یا خدمت معیوب حاصل گردد، بسته به مسئولیت عرضه¬کننده نسبت به صحت و سلامت کالا و خدمت عرضه شده و به دلیل تقصیر او در تحویل کالا یا خدمت معیوب، قابل مطالبه است و بنابراین در این صورت، خریدار علاوه بر اثبات رابطه¬ی سببیت بین عیب و ضرر، باید اثبات نماید که عیب از عدم مواظبت عرضه¬کننده حادث شده یا او مطلع برآن بوده است. نحوه¬ی تقسیم مسئولیت حرفه¬ای نیز در فرض تعدد عاملین ورود زیان، بنا به ¬اصل نسبی بودن مسئولیت جمعی در حقوق ایران، به نحو اشتراک و حسب مورد، به تساوی یا برحسب درجه¬ی تقصیر یا نحوه¬ی مداخله خواهد بود؛ امری که با تحولات صورت پذیرفته در این حوزه، در باب مسئولیت تضامنی عاملین ورود زیان در شبکه¬ی تولید و توزیع، ناسازگار است.
- Abstract
- Legal institutions are all created in order to meet some special needs, so that in the absence of such needs there would be no such institution; and the Civil Liability of professions, which governs the consumer rights, is not an exception. Though in Sharia law this institution has been related to issues such as the sale, using the services, but in the civil law it has been mostly the result of the economic and social circumstances after the economic revolution. The mass production and the variety of the products, the complex technology used, and professionalization of the presentation of products and services are some characteristics of this revolution. One has to bear in mind that, these products, though in variety and with comfort for the consumer, could be harmful as well, hence the necessity of special legal attention to the matter and the creation a sort of balance between the producer and the consumers’ rights. These changes led to an expansion of the definition of the consumer and his/her rights so as to cover people other than the buyer. Considering the strict liability theory, it would simply suffice to prove the causal effect between the product’s malfunction and the damage in order to seek a remedy for the damage. Along with these changes, the Iranian legal system has also, by adopting the rules protecting the consumer’s rights, tried to legally protect the consumers which usually lack the necessary technical information against the professional producer of the product. Of course, one could say that these laws lack, in some cases, the necessary adaptability with the evolution of the consumer rights, i.e. on the one hand, it has limited the consumer only to the legal or natural buyer of the product leaving the other third party consumers, other than the buyers, to the general civil liability sphere and on the other hand, is silent with regards to the professional requirements of the producer, which is very necessary for the proper administration of the law. In the newly adopted law of protection of consumer rights, the Iranian lawmaker has neglected the recent developments in the rights of consumption area which regarding the insurance of the quality of the product and the strict liability of the producer, and considers the violation of the obligation of the producer in presenting the proper product, as mistake and asks the consumer to prove the producer’s wrong based upon the concerned laws and the terms of the contract or the related consumption. In the new law the damages arising from the improper product depends on the liability of the producer regarding the quality of the product or the service and his/her mistake in the delivery of the product or the service. Therefore the buyer has to, besides proving the causal relationship; prove that the problem with the product is not a result of his own negligence. The method to ascribe the professional liability in case of more than one cause of damage, would be, according to the relativity principle in Iranian Law, on all of them and based upon the degree of their mistake of interference with the matter, something which as can be seen is not consistent with the evolutions of this matter.
