عنوان پایان‌نامه
تحلیل آراء سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به معاملات غبنی(گرانفروشی)
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس ارس شماره ثبت: 734;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 81206;کتابخانه پردیس ارس شماره ثبت: 734;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 81206
- تاریخ دفاع
- ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
- دانشجو
- اصغر سلمان زاده
- استاد راهنما
- علیرضا باریکلو
- چکیده
- سازمان تعزیرات حکومتی در ایران وظیفه ی بازرسی، نظارت، رسیدگی و هماهنگ کننده قیمت ها در جامعه را به عهده دارد. این سازمان که تحت نظارت وزارت دادگستری ایفای وظیفه می نماید، می تواند بر انواع معاملات کنترل داشته و در مورد آن رای صادر کند. در این پژوهش، تعاریف وقوانین مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی به طور مبسوط بررسی شده و معاملات غبنی (گرانفروشی)، به عنوان بخشی از عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی و مورد نقد و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق جهت اعتبار بخشی و اعتبار سنجی میزان و کیفیت عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی، بیست و یک مورد از آرا صادره مرتبط با گرانفروشی نقد و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که آراء در بیشتر موارد، ضعف در استنادات قانونی داشته و بعضا در بسیاری از آن ها، رای صادره عاجز از احیای حق بوده است. این مساله علاوه بر اتلاف وقت و هزینه ی سازمان، بر بی اعتمادی شاکیان مغبون می افزاید. همچنین بر مبنای تحقیقات نظری، مداخلات اقتصادی دولت از طریق تعزیرات، موجب عدم رشد بخش خصوصی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تناقض های آشکاری بین قوانین تعزیرات و مفاد قانون اساسی و قوانین جزایی وجود دارد. بنابراین جهت کارآمدی و کسب اعتبار، باید قوانین سازمان تغییر یافته و اصلاح شوند. همچنین لازم است بر نحوه بازرسی و صدور رای که اهرام رشد آحاد اقتصادی است کنترل و نظارت کامل وجود داشته و دانش اقتصادی و توان تحلیل قوانین ماموران بازرسی، نظارت و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر ارتقاء یابد. همچنین زیرساخت های نرم افزاری جهت سرعت بخشی، تدوین قوانین و الگوهای اقتصادی بر ارکان فنی سازمان اضافه شوند.
- Abstract
- Abstract The governmental discretionary punishments organization in Iran is responsible for the task of inspection, monitoring, review and coordination of prices in the society. This organization acts under the supervision of the Ministry of Justice and could control various types of transactions and issue verdicts in this regard. In this study, definitions and laws related to the discretionary punishments organization was investigated in detail and fraud transactions were selected and analyzed as a part of governmental discretionary punishments organization’s function. To measure the validity, reliability, extent and quality of governmental discretionary punishments organization function, twenty-one cases of verdicts issued on overcharging customers were analyzed. The results indicated that the verdicts in many cases had no legal basis and sometimes were unable to revive the right. This problem not only wastes the time and cost of organization, but also increases the mistrust of defrauded claimants. Also, according¬ to theoretical research, government economic interventions in the form of discretionary punishments has led to lack of development in private sector. In addition, the results indicated that there are obvious contradictions between the laws of discretionary punishments and the provisions of constitution and criminal law. Therefore, the rules of this organization must be changed and modified in order to be effective and credible. Also, there should be a complete control and monitoring on how to inspect and issue verdict and the economic knowledge and ability to analyze the laws of inspection and monitoring agents as well as the members of the Trial Chamber should be promoted. Also, software infrastructures should be added to the technical elements of organization in order to accelerate and regulate economic laws and patterns. Key words: Verdicts, Surplus payment, Discretionary punishments, Fraud transactions
