عنوان پایان‌نامه
اعتبار قول امین از دیدگاه اثباتی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 79266;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 79266
- تاریخ دفاع
- ۲۹ آذر ۱۳۹۵
- دانشجو
- محمد نصیری
- استاد راهنما
- محسن اسماعیلی
- چکیده
- در صورتی که دعوایی بین مالک یا نماینده یا قائم مقام او و امین مطرح گردد و امین در جایگاه مدعی باشد و برای اثبات ادّعای خود دلیلی اقامه نکند، در رابطه با پذیرش قول او اختلاف نظر وجود دارد. قانون در این رابطه حکم خاصّی ندارد. فقهای اسلام در برخی از دعاوی مانند ادّعای تلف امانت، ادّعای حصول سود در مضاربه توسط عامل، اظهار عدم تعدی و تفریط، تأدیه نفقه مولی علیه، مقدار نفقه تأدیه شده به مولی علیه، انجام متعلّق وکالت و ادّعای مستودع در ردّ مال، قول امین را پذیرفته اند. برخی از فقها نیز از قاعده ای تحت عنوان «تصدیق امین» یا «قبول قول امین در ادّعای تلف و رد» یاد کرده¬اند. در صورتی که چنین قاعده ای در حقوق اسلامی معتبر شناخته شود، این قاعده تخصیصی بر قاعده «تحمّل بار دلیل بر دوش مدعی» خواهد بود و به حکم اصل 167 قانون اساسی اجرای آن در دادرسی و در مقام اثبات ادّعا معتبر خواهد بود و قاضی مکلّف است بر اساس آن رأی صادر کند. در فقه اسلامی ادلّه ی قبول قول امین عبارتند از: قاعده احسان، پاره ای از روایات، اجماع، سیره متشرّعه، قاعده «لایعلم إلا من قبله»، قاعده «لاضرر»، قاعده «نفی عسر و حرج»، دلیل ملازمه، دلیل اولویّت، قاعده «من ملک»، اصل برائت، منکر بودن امین و تقدّم ظاهر بر اصل. بعد از بررسی ادله مذکور این نتیجه حاصل میشود که همه ادلّه مذکور قابل ایراد است. به نظر می رسد شهرت اطلاق قاعده مزبور یا معافیت امین از تحمّل بار اثبات، به دلیل غلبه مواردی است که اختلاف بر سر اموری است که به مهارت و مواظبت او سپرده شده و مالک ادّعا دارد که امین تعدی و تفریط کرده است. ولی، نسبت به امور معیّنی که از امین خواسته شده یا به طور کلّی در مواردی که او در جایگاه مدعی قرار دارد، مانند زمانی که امین ادّعا می کند مال مورد امانت تلف شده یا وکیلی ادّعا می کند که مورد وکالت را انجام داده، اعتباری ندارد و «اصل عدم» امین را مکلّف به اقامه دلیل می کند. با فرض اعتبار قاعده در رابطه با آیین رسیدگی به آن میتوان گفت: در مواردی که امین در جایگاه خوانده قرار دارد و پاسخ او صرفاً ردّ دعوای خواهان است، مانند ادّعای تلف در برابر دعوای الزام او به ردّ مال مورد امانت، پاسخ او از نوع دفاع به معنی اخص است. در مواردی که اظهار و ادّعای امین به نحوی است که علاوه بر دفاع و ردّ دعوا، امین می خواهد که دادگاه در مورد دیگری هم تصمیم بگیرد با اجتماع شرایط دعوای تقابل، امین باید دعوای تقابل مطرح کند. در فقه اسلامی در رابطه با لزوم سوگند امین سه نظر مطرح است. به نظر میرسد که لزوم سوگند قوی تر و از میان اقسام سوگند قضایی، از نوع سوگند بتّی است.
- Abstract
- In the event that a dispute rises between owner, or his agent or deputy and trustee person provided that this person would be in the position of claimant and have no reason for proving his claim, there is difference of opinion in accepting his promise. There is not any special verdict in this regard in law. Islamic Jurists in some of claims such as loan losses, achieving profit against the amount of alimony paid to the lender by the agent, declaration of lack of abuses and wastage, alimony payments of movalla alayh ,sum of alimony payments of movalla alayh,performance regulations of attorney and claims of trustee person in rejecting property, accepted trustee person 's promise. Some of Jurists has referred to a rule which is called confirmation of the trustee person or accepting the trustee person' s claim of loss or rejection. In case, such rule have known authentic in Islamic law, this rule would be considered as an exception of the rule “actori incumbit probatio ” ,and according to the article 167 of constitution, its implementing on trial and in the situation of proving the claim would be valid and the judge would be obliged to issue according to it. In Islamic Law, reasons for accepting the promise of trustee person are: goodness, some traditions, consensus, ways of Islamic Juristic, rule of "not possible to know anything about someone except by his or her own ", rule of "la zarar", rule of " there must not be any hardship", reason of accompaniment, reason of priority, rule of "man malek", principle of "bara'at", denying of trustee person, the primacy of presumption to the principle. After reviewing above – mentioned reasons, this conclusion is achieved that all mentioned reasons are objectionable. It seems, popularity of generalization of the mentioned rule or exemption of trustee person for responsibility of proving is due to the prevailing of the cases in which the dispute is about the matters which is trusted to his skill and maintenance and the owner claims that the trustee person has violated; but, in certain affairs asked from the trustee person, or generally in cases that he has placed on claimant position, for example, when he claims that the property has been squandered , or a delegate claims that the subject of delegation is done, is not valid and the principle of "Adam" make the trustee person responsible for leading proof. Assuming validity of the rule, it can be said about the procedure of it: in the cases that the trustee person is as defendant, and his defense is only rejecting the allegation of the claimant , this is like claiming losses against his obligations in rejecting property. In this case, his reply is defenses in special meaning. If declaration and claims of trustee person was in a way that trustee person wants the court decide in another way in addition to defense and rejecting claims by assembling conditions of opposition claims, the trustee person should proposed this claim, In Islamic law, there are three opinions in regard to necessity for swearing the trustee. It seems, the necessity for swearing is strong one, and among judicial swearing, it is from decisive oath. Key words: trust, claimant, denier, promise of trustee person.
