عنوان پایان‌نامه
پرداخت دین دیگری بدون اجازه مدیون در وضعیت اظطراری با تاکید بر رویه قضایی
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 76380;کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 1136;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 76380;کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 1136
- تاریخ دفاع
- ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
- دانشجو
- غزال فاندر
- استاد راهنما
- حسن بادینی
- چکیده
- در جریان یک تعهد، دو طرف وجود دارند، اولین کسی که انتظار می‌رود در جریان تعهد اقدام به ایفا بنماید، متعهد است. اما گاهی اوقات شخص ثالثی مبادرت به ایفای دینی می کند که بر عهده دیگری قرار گرفته است، در حالی که چنین وظیفه‌ای ندارد. از ظاهر ماده 267 قانون مدنی استنباط می‌شود که ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را دارد که مأذون باشد. گاهی اوقات به دلیل به وجود آمدن شرایط اضطراری، امکان اخذ اذن وجود ندارد و از آنجا که به حقوق ثالث هم نباید ضرری وارد شود، این مساله مطرح می‌گردد که آیا در چنین شرایطی در صورت پرداخت دین، ثالث حق رجوع به مدیون اصلی را دارد؟ به این مسأله کم پرداخته شده است، برای پاسخ به این سؤال باید روند و سیر قضایی در سال‌های گذشته را مرور کرده و با توجه به مواد قانونی، راهکار را بیابیم. علی‌رغم ماده 267 ق.م که وجود اذن را لازم دانسته، رویه قضایی ما در این شرایط با توجه به قواعد فقهی و قوانین متفاوت حقوقی، حق رجوع ثالث را در نظر گرفته است و با این اوصاف ثالث پرداخت کننده دین در شرایط اضطراری می‌تواند به مدیون اصلی رجوع کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حق رجوع ثالث غیرمأذون تنها مشروط به اذن از طرف مدیون نیست و اگر ثالث در باب «مسئولیت مدنی»، گاه به جهت«قائم مقامی»، گاه به صورت«استیفای ناروا» یا «اداره فضولی» و گاه به طور «ضمان» و یا «کفالت» دین دیگری را پرداخت کرده باشد، حق رجوع به مدیون را دارد.
- Abstract
- During an obligation, there are two sides, the first person who expected to act to fulfill in obligation is committed. But sometimes the third party engages to fulfill the debt that is in responsibility of other, while not have such duty. Of Article 267 of the Civil Code could be concluded that the third party has the right to refer the debtor if he is permitted. Sometimes due to the creation of emergency conditions, there is no possibility of obtaining permission and because it should not be harmed the rights of third party, the issue is whether, under these conditions in the case of paying debt, the third party has the right to refer to the main debtor? This problem is less explored, to answer this question, it must be reviewed the judgmental process in recent years and according to the laws, to find a solution. Despite Article 267 BC that exist permission is considered necessary, our judgmental procedure in this situation according to the legal rules and different legal rules is considered recourse of third party however, the third party's attributes in the emergency situations can refer to main debtor. The findings indicate that recourse of non –permitted third party is not only subject to the permission from the debtor and if the third party on "civil liability", sometimes due to " vicarial", sometimes as "unfair demand" or "officiousness " and sometimes as "guarantee" or "bail" has paid another debt, has the right to debtor. Keywords: permission, fulfill debt, third party, having unfairly, use without direction
