عنوان پایان‌نامه
مبانی فقهی - حقوقی دریافت و پرداخت بهره و خسارت تادیه در معاملات بین المللی
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4218;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 77600;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4218;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 77600
- تاریخ دفاع
- ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
- دانشجو
- مهسا قره خانی
- استاد راهنما
- محمدعلی انصاری پور
- چکیده
- در حرمت ربا و معاملات ربوی در حقوق اسلامی شکی نیست. پس از پیروزی انقلاب و شکل گیری جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، نظام بانکداری در ایران به سوی نظام بانکداری بدون ربا حرکت کرد. این فرآیند بعد ها با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 شفاف تر گردید. اما با ملاحظه قوانین در طی این سال ها می بینیم که در عمل دولت و سازمان های دولتی به دریافت و پرداخت بهره و خسارت تاخیرتادیه به خارجیان در معاملات بین المللی ادامه می دهند. برخی با تکیه بر حرمت ربا و معاملات ربوی در فقه اسلامی و با استناد به اصل 49 قانون اساسی و ماده 595 قانون مجازات اسلامی به صورت مطلق اینگونه دریافت و پرداخت ها را غیرمشروع دانسته و از این جهت بر نظام خرده گرفته اند. از طرف دیگر شورای نگهبان در مواردی از جمله در معاملات مالی با کشورهای غیر اسلامی دریافت بهره و خسارت تاخیرتادیه را صریحا مجاز ولی در مورد پرداخت آن از باب حکم اولیه ایجاد تردید و تحت شرایطی آن را تایید کرده است. در این تحقیق با بازنگری و تحلیل نظریات شورای نگهبان در خصوص مبانی فقهی_حقوقی مشروعیت دریافت و پرداخت بهره و خسارت تاخیرتادیه در معاملات بین المللی و رجوع به منابع اولیه از جمله کتب فقهی و قواعد فقهی روشن گردید که حکم اولیه حرمت دریافت بهره و خسارت تاخیرتادیه با قاعده الزام و حکم اولیه حرمت پرداخت بهره و خسارت تاخیر تادیه عمدتا با قاعده ضرورت و عسر و حرج به حکم ثانویه جواز ربا تبدیل می شود.
- Abstract
- There is no doubt in prohibition of usury and usury deals. After the victory of revolution and Islamic Republic formation in 1979, banking system moves toward a banking system without usury. This process was more transparent after the approval of banking law without interest in 1984. But by considering the laws in these years we can see that government and public organizations continue to receipt and payment of interest and delay in payment to foreigners in international deals. Some people relying on the prohibition of interest and usury deals in Islamic jurisprudence and according to Article 49 of the constitution and article 595 of the penal code merely ascribe illegitimate these receipt and payments and hence complain the system. On the other hand Guardian Council in the case of financial transactions with non-Islamic countries, explicitly allowed interest and delayed payment but in the case of payment of the initial order create doubts and confirmed it under special conditions. In this article with review and analyzing comments of Guardian Council about justice and legal principles of legitimation of receipt and payment of interest and delay in payment in international deals and refer to primary sources such as jurisprudence books and legal rules it’s clear that early verdict prohibition of interest and delay in payment with no obligation and early verdict prohibition of interest payments and delay in payment according to necessity and hardship change to the second license of interest license.
