عنوان پایان‌نامه
اقتصاد سیاسی تعدیل ساختاری در ایران : پارادوکس ها و عدم تعادل ها
- رشته تحصیلی
- علوم سیاسی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3751;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 67123;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3751;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 67123
- تاریخ دفاع
- ۲۰ مهر ۱۳۹۳
- دانشجو
- امید شاکراردکانی
- استاد راهنما
- سجاد ستاری
- چکیده
- سیاست‌های تعدیل ساختاری در میانه‌ی دهه‌ی 1970 میلادی برای غلبه بر بحران‌های ساختاری برآمده از اقتصاد کینزی دولت رفاه و نظام نرخ‌های مبادله‌ایِ ثابت (برتون‌وودز) ازسوی نهادهای مالی بین‌المللی، به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ارائه و اجرای آن به کشورهای دچار بحران بدهی‌ها که نیازمند وام‌های خارجی بودند، توصیه و درواقع تحمیل شد. دولتِ سازندگیِ هاشمی رفسنجانی درایران پس از جنگ نیز دست به کار پیاده‌سازی توصیه‌های این نهادهای مالی گردید، اما با مقاومت نیروهایی در داخل مواجه شد و از این رو نئولیبرالیزه شدن اقتصاد کشور به سرانجام مشخصی نرسید. آنچه این مقاومت را سبب می‌شد تعارض بنیادین بسیاری از اصول و پیش‌فرض‌های سیاست‌های تعدیل با عناصر بنیادین «آرمانی» گفتمان غالب ایران پس از انقلاب بود: تقابل منفعت شخصی با عدالت‌جویی، رابطه با آمریکا در برابر استکبارستیزی، فردگرایی در برابر اولویت منافع جامعه‌ی توحیدی بر فرد و .... ازسوی دیگر عینیت اقتصادی کشور نیاز به اجرای سیاست‌های تعدیل و باز کردن درهای اقتصاد ایران به روی سرمایه‌های خارجی را پیوسته پیشِ روی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور می‌گذارد. این واقعیات نشان از وجود تناقضی ساختاری در پیکره‌ی اقتصاد سیاسی ایران است که پیامدهایی چون حرکت رفت و برگشتی دولت‌های ایران میان گفتمان انقلابی و رویکردهای تعدیلی، تقابل دائمی برخی منافعِ هم‌پیوند با گفتمانِ انقلابی با تعدیل اقتصادی، دیوان‌سالاری و اهمیتِ نازدودنی درآمد نفتی برای دولت‌های ایران دارد.
- Abstract
- The policies of “Structural Adjustment” were introduced in middle years of 1970s by international financial institutes, especially IMF and WB, for overcoming the structural crises created by Keynesian economy of welfare state and Bretton Woods system of exchange rates; the countries which were damaged by the debt crises and needed foreign loans were adviced and infact forced by IMF and WB to implement these policies. In postwar Iran, the Reconstructionist state of Hashemi Rafsanjani went to accomplish the recommendations of these financial institutes, but was confronted with some resistances from domestic forces and therefore the neoliberalisation of the Iranian economy did not proceed successfully. What caused these resistances was the fundamental conflict between principles and presuppositions of the Adjustment policies and the critical values and “Ideal” discoursive elements of Islamic Revolution: opposition of “individual interest” to “looking for justice”, the antithesis between “having diplomatic relations with USA” and “challenging imperialism”, or incompatibility of “individualism” and “primacy of the interests of Unitarian society over individuals”, …. At the same time, the objective economic conditions were continually convincing the Iranian economic policy-makers that the country needs to implement the Adjustment policies and to open the doors of the domestic economy to the foreign investment. These facts betrays a structural contradiction in the body of the Iranian political economy which has some consequences such as oscillation of Iranian administrations between revolutionary discourse and Adjustment approach, the perpetual confrontation of some economic interests related with Islamic Revolution discourse and neoliberal economic reforms, bureaucracy, and the persistent significance of the oil incomes for the Iranian administrations.
