عنوان پایان‌نامه
مفهوم توقف تاجر در آراء فقها و رویه قضایی ایران
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4193;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 77137
- تاریخ دفاع
- ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
- دانشجو
- بهنام بیگدلو
- استاد راهنما
- علیرضا محمدزاده وادقانی
- چکیده
- در بره? حاضر در نظام حقوقی ایران نیز در مورد یکی از اساسی ترین مفاهیم حقوق ورشکستگی یعنی توقف تأمّل و اظهارنظر شده است؛برخی از علمای حقوق براین نظر هستند که صرف عدم پرداخت دین در سررسید مجوز صدور حکم ورشکستگی است و ظاهر ماده412 قانون تجارت مصوب 1311 مؤیّد همین مطلب است، بعض دیگر از حقوقدانان برخلاف این معتقدند که تاجر باید با توجه به کل دارایی خود ناتوان از ادای دیون باشد و عدم پرداخت یک یا چند دین به خودی خود توقف محسوب نمی گردد.در کشورهای نظیر ایران که تجّار معمولاً در ایفاء تعهدات نقدی خود تأخیر دارند اتخاذ رویکرد نخست با واقعیت های عملی جامعه در تعارض است و از سوی دیگر مقایسه احکام افلاس در فقه با مقررات ورشکستگی در قانون تجارت و اتخاذ معیار فزونی دیون بر دارایی،مدنظر مقنن نبوده است.براین اساس به نظر می رسد باید دیدگاهی معتدل از توقف ارائه کرد و برای دست یافتن به تعریفی مناسب دو موضوع را مدنظر قرار داد؛ نخست اینکه لحظه مداخله با شدت مداخله متناسب باشد و دوم آنکه طریق اثبات و مدت زمانیکه صرف آن می شود معقول باشد و در این مسیر ارجاع موضوع به کارشناس ذی صلاح به جهت فنی و تخصصی بودن موضوع امری اجتناب ناپذیر است.و در مقام ارائه تعریفی از توقف به نظر می توان چنین گفت:حالتی است برای تاجر بدهکار، که بر اثر ناتوانی، قادر به پرداخت دیون مورد مطالبه در مهلتی متعارف نیست و این ناتوانی که با شاخص های مدت تأخیر در پرداخت و میزان و تعداد دیون بلاپرداخت و نسبت سود و زیان تاجر به وسیله کارشناس ذی صلاح احراز و به مقام قضایی گزارش می گردد،یک وضعیت ماندگار است.
- Abstract
- In the present era in Iran legal system several comments and surveys have been made with respect to one of the most fundamental concepts of bankruptcy law which is halting. Some of the law intellectuals believe that only not paying the dues at the due time will result in bankruptcy and apparently article 412 of commerce code approved in 1932 confirms this belief. Some of the other intellectuals on the contrary believe that the merchant must be incapable of settlement of his dues considering all his assets and not being capable of paying one or more dues shall not be deemed as halt in its own aspect. In countries like Iran in which merchants usually have delays in paying their dues considering the first belief would be in contrast with the practical truth of the society. Also comparing insolvency in religion with bankruptcy rules in commerce code and implementing ratio of assets to the dues is not considered by the legislator. On this basis it is evident that a moderate view should be presented with respect to interpretation of halt and for obtaining an appropriate definition two issues shall be taken into consideration. First the moment of interference would be in proportion with the intensity of interference and second proving method and its duration must be logical and in this process presenting the issue to the competent expert with respect to technical and specialized aspects is unavoidable. For the purpose of presenting a definition of halt, it seems that it can be said: It is a state for a debtor merchant who is incapable of paying his dues in a logical period of time and this incapability is a long lasting status considering delay in payment indexes and number of non-paid dues and the ratio of profit and loss of the merchant which are reported to a judicial authority by a competent expert.
