عنوان پایان‌نامه
تصرف حقوقی در مال توقیف شده
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4078;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 74597
- تاریخ دفاع
- ۲۷ بهمن ۱۳۹۴
- دانشجو
- محمدصادق قلی زاده
- استاد راهنما
- محمود کاظمی
- چکیده
- یکی از طرق و ابزار های قانونی جهت حفظ حقوق مدعی و تضمین به موقع اجرای احکام در امور مدنی، توقیف اموال می باشد. متعاقب توقیف، مال برای حفاظت به شخصی به نام حافظ که خود مالک نیز می تواند باشد سپرده می شود. پس از توقیف، امکان انجام انواع تصرفات حقوقی نسبت به مال توقیف شده از سوی مالک یا حافظ محتمل می باشد. از سوی دیگر احتمال ورود خسارت یا تلف مال توقیف شده نیز وجود دارد. بنابراین در جهت تأمین هدف اصلی توقیف اموال یعنی حفظ مال توقیف شده تا زمان خاتمه دادرسی و اجرای حکم، ایجاد محدودیت در خصوص هرگونه تصرفی نسبت به این اموال لازم و ضروری می باشد. به همین خاطر در مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی، ممنوعیت در خصوص انجام تصرفات حقوقی نسبت به اموال توقیف شده، وضع گردیده است. متمایز کردن حکم مربوط به تصرفات حقوقی ناقله در ماده 56 یعنی «بطلان» از حکم تصرفات حقوقی غیر ناقله یعنی «غیرنافذ» در ماده 57 با توجه به استعمال واژگان «قرارداد و تعهد» به طور مطلق در ماده اخیر که شامل قرارداد های ناقله مندرج در ماده 56 ق.ا.ا.م. نیز می گردد، ابهاماتی را در خصوص حکم تصرفات حقوقی و تعارض این دو ماده مطرح می نماید
- Abstract
- ندارد
