عنوان پایان‌نامه
تحلیل حقوقی انتقال اجاره
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس ارس شماره ثبت: 549;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 72428
- تاریخ دفاع
- ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
- دانشجو
- نادر یوسف زاده
- استاد راهنما
- علیرضا باریکلو
- چکیده
- عقد اجاره از جمله عقود لازم و تملیکی است، که تملیک عمل یا منفعتی معین در برابر عوض معلوم را موجب می¬گردد. با توجه به اهمیت عقد اجاره و گستردگی آن در جامعه، قانون¬گذار در طی مراحل مختلف اقدام به تصویب قوانین مربوط به آن، در قالب قوانین موجر و مستأجر نموده است. قوانین مربوط به تجویز انتقال منافع عین مستأجره با توجه به تعدد قوانین مربوط به آن، از پیچیدگی و دشواری خاصی برخوردار است. این موضوع در رابطه با اماکن تجاری از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و اختلافات بیشتری را شامل می‌شود؛ بر مبنای ق.ر.م.م مصوب 1356 برخلاف قانون مدنی در عقد اجاره¬ی بنفسه و مطلق، ق.رم.م مصوب 1362 و ق.ر.م.م مصوب 1376، در اکثریت موارد، قانون¬گذار این انتقال را منع نموده است. در رجوع به منابع معتبر فقهی نیز مشخص می¬گردد، که انتقال منافع از نظر فقهی منطبق با ق.ر.م.م مصوب 1362 و ق.ر.م.م مصوب 1376 است. انتقال عین اجاره به‌طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود، از دیدگاه فقهی و قوانین مربوطه، به خود مستأجر یا شخص ثالث جایز است؛ در قوانین مختلف موجر و مستأجر، آثار و احکام متفاوتی بر انتقال عین اجاره حاکم است. هرچند در تمامی قوانین مربوطه اگر خریدار از استیجاری بودن مبیع اطلاع نداشته باشد، حق فسخ خواهد داشت. همچنین در صورتی که برای موجر در عقد اجاره حق فسخ در نظر گرفته شده باشد، وی می‌تواند، در صورت انتقال عین اجاره، عقد اجاره را فسخ نماید؛ هرچند در انتقال عین مستأجره به خود مستأجر، موجر از چنین حقی برخوردار نخواهد بود. قرارداد اجاره به شرط تملیک ماهیتاً نوعی عقد بیع نسیه است، که در آن خیار تخلف شرط برای بایع در نظر گرفته شده است.
- Abstract
- Abstract Leasing is one of the essential and ownership contracts that leads to ownership of an action or a specific benefit in exchange of a specific profit in return. Leasing and its commonality in society have made the legislator to approve different rules related to for the rules of the lessor and the lessee. The laws related to transferring the exact benefits of the lessee regarding the variety of the laws on that, are very sophisticated and complicated. This subject about the commercial and business places are more important and lead to more disagreement. Based on the GH.R.M.M passed in 1977 and in contrary to the civil law in a self-leasing contract, the laws of GH.R.M.M passed in 1982 and GH.R.M.M passed in 1997, in most cases the legislator has prohibited this transfer. Referring to the authorized Islamic jurisprudence sources, it is certified that transferring the benefits corresponds to the laws GH.R.M.M passed in 1982 and GH.R.M.M passed in 1997.Transferring the exact leasing to the lessor or a third party by disclaiming the benefits is feasible by purchase or other types of contracts according to the Islamic Jurisprudence and the related laws. In various laws of the lessor and the lessee, there are different effects and sentences dominating the transferring of the leasing. Nevertheless in all the related laws, if the buyer is not aware whether the something is lessened, he will have the right to terminate the contract. In addition, if the lessor has the authority to terminate the contract, in case that the benefit is transferred, he is able to terminate the contract. Nevertheless, in transferring exact of the object to the lessor, the lessor does not have this right. The contract of hire purchase is a type of conditional purchasing contract that the buyer has this right to deviate from that condition. Key words: leasing, exact transferring, transfer of benefits, right of use.
