عنوان پایان‌نامه
بررسی حقوقی- فقهی قلمرو اثر عقود نسبت به قائم مقام طرفین قرارداد
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75220;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002317;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75220;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002317
- تاریخ دفاع
- ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
- دانشجو
- محمد موحدی فرد
- استاد راهنما
- محمد تقی رفیعی
- چکیده
- چکیده قائم مقامان متعاملین اشخاصی هستند که به طور مستقیم یا به وسیله نمایندگان خود در انعقاد عقدی شرکت نداشته‌اند، ولی حقوق و تعهدات و یا مسؤولیت تعهدات ناشی از قرارداد به همراه تمام یا قسمتی از دارایی یکی از متعاقدین یا مال موضوع قرارداد به آنها سرایت می‌کند. به طور معمول، قائم مقامان را به دو گروه عام و خاص تقسیم می‌کنند. در حقوق ایران با توجه به مبانی فقهی به نظر می¬رسد در قائم مقامی عام، مبنای انتقال تعهدات متوفی به ورثه وجود رابطه خویشاوندی میان آنان، وجود ترکه و قبول آن از سوی قائم مقام است. اما دلیل انتقال حقوق قراردادی متوفی به ورثه او، حکم ارث است که توسط شارع و قانون‌گذار بیان شده است. مبنای قائم مقامی خاص، وجود پایگاه عینی در مورد حقوق و تعهدات قراردادی است به نحوی که حقوق و تعهدات مزبور با مال مورد انتقال چندان پیوند داشته باشند که جزء توابع و لوازم آن محسوب شوند. در حقوق ما، با توجه به مبانی فقهی، تنها سبب قائم مقامی عام، ارث است و موصی¬له و طلبکار، قائم مقام تلقی نمی¬شوند. در رابطه با اسباب قائم مقام خاص هم باید گفت اصولا قراردادهایی که موجب انتقال مال یا حقی به دیگری می‌شوند می‌توانند از موجبات قائم مقامی خاص انتقال گیرنده باشند. تملک ارادی یک جانبه هم قاعدتا می‌تواند در مورد حقوق و تعهداتی که جزء توابع و لواحق مال هستند از موجبات قائم مقامی تملک کننده باشد. به نظر می¬رسد که اصولا همه حقوق و مسؤولیت تعهدات متعاقدین قابلیت انتقال به قائم مقامان عام را دارند به جزء آنهایی که به حکم قانون یا به سبب طبیعت و ماهیت ویژه خود و یا به دلیل توافق متعاقدین غیر قابل انتقال باشند. قائم مقامی ورثه تنها در عقود لازم امکان دارد و در عقود جایز، که به حکم قانون به موت متعاقدین منفسخ می‌شوند، این نوع قائم مقامی راهی ندارد. حقوق و تعهدات ناقل وقتی به منتقل الیه می‌رسد که جز و توابع و لواحق مال مورد انتقال باشد. حقی جزء توابع مال مورد انتقال محسوب می‌شود که هر سه شرط زیر در آن وجود داشته باشد: اولا، مکمل مال باشد، ثانیا، جز مالک کسی نتواند از آن حق استفاده کند و ثالثا، حق با توجه به خود مال ایجاد شده و شخصیت انتقال دهنده در آن نقشی نداشته باشد. همچنین تعهدی جزء توابع مال مورد انتقال است که اولا؛ باعث تحدید آن مال شود، ثانیا؛ تنها مالک مال بتواند آن تعهد را انجام دهد و ث
- Abstract
- Abstract Successors of contracting parties are persons who have not participated in process of concluding a contract, whether directly or through their representatives, however, rights and obligations or contractual responsibilities of one of the parties along with all or part of his assets or subject matter of contract transfer to them. Generally, successors divided into two groups: general successors and particular successors. In Iranian legal system, according to jurisprudential foundations, it seems that in general successorship, the causes of transferring of deceased obligations to his/her heirs, are relativity, heirloom and acceptance of successor. But, the cause of transferring of contractual rights to the heir, is inheritance which has been held by legislator. Foundation of particular successorship, is a material basement of contractual rights and obligations in a way by which the said rights and obligations have a close connection with the transferred subject matter. In our legal system, based on jurisprudential foundations, the sole cause of general successorship is inheritance and beneficiary of will and creditor do not counted as successors. Basically, contracts which cause transferring of an asset or a right to someone else, can make assignee a particular successor. principally, Unilateral acquisition can also be a cause of particular successorship of a possessor regarding rights and obligations which are inherent to the asset. It seems that, in principle, all of the contractual rights and responsibilities of obligations can be transferred to general successors, other than those which have been made nontransferrable by the law, their special nature or due to parties agreement. The general successorship is only possible in irrevocable contracts, because revocable contracts would be dissolved by death of either parties. Rights and obligations of assignor are transferred to assignee, only if they are inherent to the assigned asset. Rights which are inherent to the assigned asset must have these three requirements: first, being complementary to the asset, second, being personal for the owner, and third, the personality of assignor does not play any role in the process of creating the right. Moreover, obligations which are inherent to the assigned asset must have these requirements: first, put some restrictions on the asset, second, only the owner can perform that obligation and third, the personality of promisor does not play any role in the process of creating the obligation. Keywords: General Successor, Particular Successor, Contracting Parties, Effects of Contract, Obligations, Rights
