عنوان پایان‌نامه

قائم مقامی بیمه گر در بیمه های بازرگانی



    دانشجو در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۸۷ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "قائم مقامی بیمه گر در بیمه های بازرگانی" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    حقوق خصوصی
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP2293;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 39607
    تاریخ دفاع
    ۲۷ شهریور ۱۳۸۷
    دانشجو
    رضا طاهری
    استاد راهنما
    امیر صادقی نشاط

    در دسترس بودن دو منبع جبران خسارت یکی نظام مسؤولیت مدنی و دیگری نظام بیمه ، زیان‏دیده دوراندیشی که برای خطر احتمالی موضوع حادثه بیمه خریداری نموده است را با موقعیتی مواجه می‏نماید که تعیین نحوه تصمیم‏گیری و عملکرد وی در چنین وضعیتی به پیشنهاد راه‏حل‏هایی می‏انجامد که از آن میان ، معتبرترین شیوه ، جبران خسارت زیان‏دیده توسط بیمه‏گر و رجوع بعدی او به عامل‏زیان تحت عنوان قائم‏مقامی می‏باشد. نظریه قانم‏مقامی بیمه‏گر در بیمه‏های بازرگانی شیوه‏ای تثبیت‏یافته است که از سوی قانونگذار ایران و بسیاری از نظام‏های حقوقی به رسمیت شناخته شده است. با پرداخت خسارت ، بیمه‏گر در حدود پرداخت خود، قائم‏مقام زیان‏دیده درمقابل واردکننده زیان محسوب و کلیه حقوق و تکالیف بیمه‏گذار به قائم‏مقام انتقال می‏یابد. در عین حال ، اعمال نظریه تکالیفی را بر بیمه‏گذار تحمیل می‏نماید. چگونگی تحقق انتقال حقوق به بیمه‏گر ، طرح دعوی قائم‏مقامی توسط وی و روابط حقوقی سه طرف ناشی از اعمال نظریه قائم‏مقامی موضوع این پایان‏نامه را تشکیل می‏دهد. سعی برآن است تا با ارایه مطالب با نگاهی تطبیقی ، دیدگاه قانونگذار و حقوقدانان در نظام‏حقوقی ما و بعضی نواقص و اجمال‏های قانونی به نحوی روشن بیان گردیده و طرقی برای رفع آن پیشنهاد گردد.
    Abstract
    Availability of two sources of compensation: one, the tort liability system and the other, insurance system, would confront the provident injured person who has bought an insurance policy for the contingent risk of accident case, with a condition in which ascertaining the way of his making decision and action will result in propounding the solutions, from among, the most reliable method is to compensate the injured by insurer and his subsequent recourse to tort feasor on ground of subrogation. Insurer subrogation theory in commercial insurances is a stabilized method which has been recognized by Iranian legislator and numerous legal systems. By covering the loss, the insurer, within the limits of his payment, is considered as a subrogee of insured opposite the tort feasor and insured's rights and obligations will entirely transfer to subrogee. Thus, applying the theory imposes some obligations on insured, too. The circumstances of fulfillment of conveying rights to insurer, to bring a subrogative action and the legal relations of three parties due to applying the theory of subrogation constitute the object of this thesis. It is endeavoured to state the viewpoint of our legal system's legislator and lawyers, some of statutory deficiencies and compendiousnesses clearly and to propound the ways of obviating them, by expressing the subjects with a comparative view.