عنوان پایان‌نامه
قیاس و کاربرد آن در حقوق ایران
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 57515
- تاریخ دفاع
- ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
- دانشجو
- حبیب اله اعظمی بیدپارسی
- استاد راهنما
- عبدالرضا علیزاده
- چکیده
- چکیده یکی ازمهمترین مسائل اختلاف یبین امامیه واهل سنت درعلم اصول مسئله قیاس است. قیاس عبارت است از تساوی حکم واقعه فاقد نص با حکم واقعه منصوص علیه به دلیل همانندی و اشتراک علت حکم شرعی. هر قیاس دارای چهار رکن است : اصل (موضوعی که حکمش معلوم است) ، حکم اصل،فرع (موضوعی که حکمش مجهول است ) و علت (که به دلیل وجود و احراز آن در اصل وفرع موجب تسری حکم از اصل به فرع میشود). فقه امامیه حرمت عمل به قیاس را از ضروریات مذهب خود میداند و اهل سنت آنرا از ادله استنباطی خود شمرده اند. البته امامیه هرگونه قیاس را ممنوع نمیداند و قیاسهایی را که علت آن مفید قطع است پذیرفته است،مانندقیاس منصوص العله و تنقیح مناط قطعی. در بین مذاهب اهل سنت هم در خصوص حجیت و جایگاه آن اختلافاتی است. حقوق خصوصی ایران بر پایه مبانی فقه امامیه تنظیم شده است. در این پژوهش مسئله اصلی این است که با توجه به ظرفیتهای قانونی کنونی آیا به کارگیری قیاس درحقوق خصوصی ایران ممکن است یاخیر؟ فقیهان امامیه معتقدندکه چون اولا ًروایاتی از ائمه (ع) مبنی بر حرمت عمل به قیاس وارد شده است و ثانیا ًامکان دسترسی به علل و مناط احکام شرعی باتوجه به قدسی و غیبی بودن آن وجود ندارد و ثالثا ًبه ظن ّحاصل از قیاس نمیتوان اعتمادکرد ، قیاس فاقد اعتبار و حجیت است. درمقابل اهل سنت باور دارند قیاس حجت است چرا که اولا ًادراک علل احکام در امور غیر تعبدی با عنایت به بشری بودن ممکن است و ثانیا ًبه دلیل عدم امکان دسترسی به علل واقعی تمامی احکام شرعی ، اعتماد به ظن راجح حاصل از قیاس ضروری است. نظام حقوق خصوصی ایران نمیتواند همانند فقه امامیه خود را از به کارگیری قیاس منع کند چرا که نظام حقوق خصوصی ایران قابل قیاس با فقه امامیه نیست،چون از جهت منبع و روش متفاوت است، دادرس مکلف است جهت رفع خصومت حکم قضیه را صادرکند،قوانین موضوعه دارای نقص طبیعی است و ضرورت دارد تا خلاءهای قانونی پرشود، ادراک علل احکام قانونی باعنایت به بشری بودن واضع،درمواردغیرشرعی،ممکن است ، حاکمیت قانون و عدالت این را می طلبد که در موارد مسکوت مناط قانون به جای منابع پیش بینی شده دراصل 167 قانون اساسی مورد توجه قرارگیرد، مطالعه اندیشه های عالمان حقوق خصوصی ورویه قضایی کشور ما نیز موید این ادعاست. پس میتوان گفت: قیاس به مثابه یک روش تفسیری عاقلانه و منضبط و متکی به متن و نه منبع مستقل، درحقوق خصوصی ایران قابل اجراست.
- Abstract
- One of the most important differences between Shia and Sunnite is the issue of analogy in jurisprudence. Analogy is the equality of the verdict of the cases which do not have any law basis because of the cases with the verdict of the cases which has law basis because of The similarity and commonality causes of the religious rules. Analogy consist ,of four main components: principal(the case With clear verdict) ,principal verdict ,branch (the case in which its verdict is not clear ),and cause(because of its existence in roots and branches cause developing the verdict from root to branch). prohibited analogy is consider as one of the necessity in Shia religion , but Sunnite considered it as presumption reason. Shia did not forbid any kind of analogy and accepted the analogies which are definite such as analogy which its reasons are mentioned .there are differences in the respect of validity between different religions in Sunnite. private law in iran is drawn up based on the principles of the Shia and in this study the main question is to see whether the application of analogy is possible or not. The jurists of Shia believed that analogy is in lacking in credibility because ,first narratives from Aemeh refer to the application of the prohibited analogy, second the reasons of verdicts is not accessible ,third we cannot trust to the suspicion Which is resulted from analogy .in the other hand ,Sunnite believed that analogy is valid ,because first the understanding of the reasons of verdicts in dealing affairs is possible ,second ,we are forced to trust to suspicion which is resulted from analogy because of lack of access to real cause of verdicts. The private law system in Iran cannot prohibit it-self from the application of analogy as Shia. Because the private law system of Iran is not comparable with Shia , since it is different from the point of view of sources and procedures ,the judge is responsible to give award, statute law is not complete and it is of crucial importance to fill the gaps , understanding the reasons of law verdicts is possible ,law and justice demanded to pay attention on the law reasons on the cases which there is no basis , the study of the thought of the private law jurists and law procedures confirm this claim. so we can say that analogy is the wisely commentary way based on law, but not an independent source which is forcible In private law system in Iran. Vocabulary : Analogy-cause-law context-principal-branch-private law-comment-criteria unity-allegory-certainty- suspicion
