عنوان پایان‌نامه
بررسی تطبیقی مبانی بطلان در اعمال حقوقی
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3358;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 61620
- تاریخ دفاع
- ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
- دانشجو
- مجید سوهانی
- استاد راهنما
- محمدعلی انصاری پور
- چکیده
- بطلان از وضعیّتهایی است که بر اعمال حقوقی مترتّب می¬شود. بطلان امری است خلاف قاعده، بر همین مبنا باطل دانستن عمل حقوقی محتاج به دلیل و اثبات است (ماده 223 قانون مدنی). خلاف قاعده بودن بطلان ما را بر آن می¬دارد که راجع به مبانی حقوقی بطلان در اعمال حقوقی و پاسخ به سؤال منطقی در مورد علت چنین بطلانی تحقیق کنیم. با الهام از ماده 190 قانون مدنی ایران، که دربردارنده شرایط اساسی صحّت معاملات است سه مبنای کلی برای بطلان اعمال حقوقی قابل تصور است: نخست ـ مبانی بطلان مربوط به اراده؛ دوم ـ مبانی بطلان مربوط به موضوع؛ سوم ـ مبانی مربوط به جهت. * مبانی مربوط به اراده در دو قسمت مجزّا قابل بررسی است: الف ـ فقدان قصد: از آنجا که عمل حقوقی حاصل اراده انشائی است لذا فقدان قصد به هر دلیل که باشد، نتیجه¬ای جز بطلان عمل حقوقی به دنبال نخواهد داشت (ماده 195 قانون مدنی ایران). از اینرو اعمال حقوقی صغار غیر ممیّز و مجانین، اعمال حقوقی در حالتهای اشتباه و اجبار، اعمال حقوقی صوری، اعمال حقوقی شخص مست و بیهوش و خواب، معاملاتی که در آن شرط خلاف مقتضای ذات درج شده و هر مورد دیگر که قصد انشاء موجود نباشد باطل است. نکته¬ای که باید بدان توجه داشت اینکه هرچند اعمال حقوقی صغیر غیر ممیّز را باید به لحاظ فقدان قصد باطل دانست امّا در حقوق کامن¬لا رژیم حقوقی ویژه¬ای برای معاملات صغار در نظر گرفته شده است. بدین توضیح که در حقوق کامن¬لا برخی از قراردادهای صغار صحیح و الزام¬آور تلقی می¬شود. در پاره¬ای موارد قرارداد نسبت به صغیر الزام¬آور است مگر اینکه او در زمان صغر و یا در زمان متعارفی پس از رسیدن به سن بلوغ معامله را رد نماید (قراردادهای قابل ابطال منفی) در مواردی نیز قرارداد منعقده توسط صغیر الزام¬آور نیست مگر اینکه بعد از رسیدن به سن بلوغ قرارداد مورد تنفیذ قرار گیرد (قراردادهای قابل ابطال مثبت). ب ـ محدودیتهای اراده: در پاره¬ای موارد قصد وجود دارد امّا به لحاظ محدودیتهایی که در مسیر اراده وجود دارد، عمل حقوقی اثر مطلوب را در پی نخواهد داشت. این محدودیتها را می¬توان به محدودیتهای ارادی (اسقاط حق در روابط قراردادی) و محدودیتهای غیر ارادی (در نتیجه الزامات قانونی و نظم عمومی و اخلاق حسنه) تقسیم نمود. * قسمت مهمی از مبانی بطلان اعمال حقوقی به موضوع باز می¬گردد. مال یا عملی که موضوع عمل حقوقی قرار می¬گیرد باید حائز شرایطی باشد تا آن عمل صحیح تلقی شود. فقدان این شرایط باعث بطلان عمل حقوقی است. بطلان عمل حقوقی در اثر فقدان موضوع، فقدان مالیّت و منفعت عقلایی، مستحقٌّ للغیر بودن، مبهم بودن (شامل مجهول بودن و مردّد بودن) و نامقدور بودن اجرای تعهد را می¬توان به¬عنوان آن دسته از موارد بطلان ذکر کرد که به موضوع عمل حقوقی باز می¬گردد. * مستفاد از مواد 190 (بند 4) و 217 از قانون مدنی، نامشروع بودن جهت یکی از مبانی بطلان معاملات است. هرچند ظاهر ماده 217 تنها معامله¬ای را مشمول حکم بطلان می¬داند که نامشروع بودن جهت در آن تصریح شده باشد امّا باید بر آن بود همین اندازه که قصد نامشروع وارد قلمرو تراضی شود و عمل حقوقی را از مسیر اصلی خود منحرف سازد باید آن عمل را باطل دانست. با توجه به رویکرد جدیدی که در کشور فرانسه در مورد مفهوم بطلان شکل گرفته است موارد بطلان عمدتاً به¬صورت بطلان نسبی در نظر گرفته می¬شود و عمل حقوقی از سوی شخص ذینفع قابل تنفیذ است. بنابراین رویکرد، بطلان ضمانت اجرای نقض یک مقرره قانونی است که در قالب «حق ایراد» بوجود می¬آید. اگر هدف قاعده منقوض حفظ منافع عامه باشد بطلان از نوع بطلان مطلق است امّا اگر هدف آن قاعده حفظ منافع خصوصی اشخاص باشد بطلان از نوع بطلان نسبی است و از سوی شخص ذینفع قابل تنفیذ است. در حقوق فرانسه تعهد مبتنی بر جهت نامشروع هیچگونه اثری ندارد. در خصوص نوع بطلان قراردادی که بر مبنای جهت نامشروع واقع می¬گردد اتفاق نظر وجود ندارد. در حالی¬که در نظریه سنتی، بطلان از نوع بطلان مطلق محسوب می¬گردید امّا بر مبنای رویکرد جدید، بطلان از نوع بطلان نسبی است.
- Abstract
- Nullity is a state attributed to juridical acts. It is a matter against the rule; on the some basis, considering the juridical act as null and void requires proof and evidence (section 223 of the Iranian Civil Code). This state of being against the rule, makes us enquire about the legal fundaments of nullity in juridical acts and answer to the logical question about the reason of such nullity. By inspiring from section 190 of the Iranian Civil Code, containing the essential conditions for the validity of transactions, three general basis are envisageable for nullity in juridical acts: First, the basis for nullity in relation with will; Second, the basis for nullity concerning subject-matter Third, the basis regarding the cause [of transaction]. The basis concerning will can be studied in two separate parts: A) Lack of intention: Since juridical act is the result of initiative will, lack of intention for whatsoever reason has therefore no result but nullity in juridical act. (Section 195 of the Iranian Civil Code). For this reason, juridical acts of undiscernable minors and lunatics, juridical acts by error and coercion, formal juridical acts, juridical acts under drunkenness, unconsciousness and sleep, transactions containing a condition contrary to the requirements of the contract, and any other case lacking the intention to create are null and void. It must be noted that although the juridical acts of undiscernable minor is to be considered null and void, due to lack of intention, there is a special legal regime provided in common law for minors transactions. It should be explained that under common law, some of the transactions of minors are considered valid and binding. In some cases, the contract is binding upon the minor, unless during minority or within a reasonable amount of time of attaining majority he/she repudiates the contract (negative voidable contracts). In some cases, the concluded contracts by minors are not binding, unless the contracts are ratified upon reaching majority (positive voidable contracts). B) Limits of will: In some cases, intention exists; but given restrictions against it, juridical acts lack the desired effect. These restrictions may be divided into intentional (waiver of rights in contractual relations) and unintentional (due to legal obligations and public policy and morality). * A substantive part of the fundaments in nullity of juridical acts, refers to subject-matter. The property or act becoming subject of the juridical act should satisfy some conditions, in order to be considered valid. The absence of these conditions results in the nullity of juridical acts. Nullity of legal acts caused by absence in subject-matter, capability of being owned and having reasonable benefit, belonging to another person, ambiguity (including being unknown and indeterminate) and impossibility of carrying out obligations may be cited as belonging to those cases of nullity referring to juridical acts. * Inferred by sections 4 (190) and 217 of the Iranian Civil Code, illegitimacy of cause constitutes a basis for nullity in contracts. Although the appearance of section 217 leads to consider null and void only a transaction wherein the illegitimacy in cause is expressed, attention should be paid to consider an act void, as soon as illegitimate intention enters into the realm of mutual consent and deviates legal acts from their principal course. Taking into consideration the new approach formed in France regarding the concept of nullity, cases of nullity one generally taken as relative nullity and juridical acts are rectifiable by interested persons. According to this approach, nullity is the sanction provided for violation of a legal provision which is created as "the right to challenge". If the aim of the breached rule is to preserve general interests of persons, nullity is relative and rectifiable by the interested person. Under French laws, obligation based upon illegitimate cause is ineffective. Regarding the kind of contractual nullity increased upon illegitimate cause, there is no consensus. Meanwhile, in the traditional doctrine, nullity was held as absolute, but on the new approach, nullity is relative.
