عنوان پایان‌نامه
مبنا و نحوه تقسیم مسوولیت مدنی در صورت اجتماع عرضی اسباب در حقوق ایران و انگلیس
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس کیش شماره ثبت: 563;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 52669
- تاریخ دفاع
- ۰۸ مهر ۱۳۹۰
- دانشجو
- محمود حسینی زاده
- استاد راهنما
- محسن صفری
- چکیده
- برای تحقق مسؤولیت مدنی لازم است که سه رکن ضرر، فعل زیان‌بار و رابطه سببیت فراهم شود. در بحث رابطه سببیت میان فعل زیان‌بار و ضرر وارده، گاهی این رابطه فقط بین یک سبب و خسارت بر قرار است که این ساده‌ترین صورت یک دعوی مسؤولیت مدنی است. اما اگر اسباب متعددی در ایجاد زیان دخالت داشته باشد، بحثی که در اینجا مطرح می‌گردد، اجتماع اسباب است که در حقوق موضوعه تحت همین عنوان و در فقه تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان و در حقوق انگلستان خطای مشترک Contributory negligence)))) نامیده می‌شود. این اجتماع گاهی طولی و گاهی عرضی است که اولی از محل بحث ما خارج و دومی موضوع بحث ماست. بطور مثال هرگاه دو یا چند نفر بطور همزمان در بروز خسارت مشارکت داشته باشند، بحث اجتماع عرضی اسباب مطرح می شود. در این پژوهش، با طرح نظریات ارائه شده از سوی فقها و حقوق‌دانان، مبانی نظری و آثار عملی حاصل از تضارب آرای فقها و حقوق‌دانان به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نظریه عمومی قابل استخراج در فقه شیعه حکم به تساوی مسؤولیت در اجتماع عرضی اسباب است؛ هر چند میزان تأثیر هر کدام و نیز درجه تقصیر هر یک از آن‌ها متفاوت باشد. این نظریه در قدیمی ترین متون فقهی دیده می شود و نظر مشهور فقهاست. در فقه عامه نیز این نظریه مورد قبول واقع شده است. مستند این نظریه سنت و اجماع است. در حقوق ایران در این مورد چند متن قانونی وجود دارد که هر کدام حکمی متفاوت را بیان می کند، اما در بررسی موضوع، نظریه کلی همان تقسیم مسؤولیت به نحو تساوی است که در ماده 365 قانون مجازات اسلامی همین قاعده پذیرفته شده است؛ هر چند در بررسی های به عمل آمده نظریاتی دیگر از جمله مسؤولیت تضامنی، مسؤولیت بر اساس درجه تقصیر و میزان تأثیر و نحوه مداخله نیز مطرح شده است. در نظام حقوقی انگلیس با توجه به قانون اصلاحی خطای مشترک مصوب 1945 و مقررات مسؤولیت مدنی مطروحه در قانون مشارکت در ایراد زیان مصوب 1978 و رویه قضایی انگلستان می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر دو معیار کلی وجود دارد: اول تقسیم مسؤولیت بر مبنای میزان تأثیر و دوم در مبنای درجه تقصیر که قاضی با توجه به اوضاع و احوال، میزان مسؤولیت هر یک از اسباب را بر مبنایی که عادلانه و منصفانه بداند تقسیم می کند.
