عنوان پایان‌نامه

شرط معلق



    دانشجو در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۰ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "شرط معلق" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    حقوق خصوصی
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP2847;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 49806
    تاریخ دفاع
    ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
    دانشجو
    محمد والائی
    استاد راهنما
    محمدعلی انصاری پور

    شرط معلق از جمله شروطی است که روزبروز بر تعداد و میزان کاربرد آن در قراردادها اضا فه میشود . اگر چه فقه شیعه و به تبع آن حقوق ایران مبتکر نظریه عمومی شروط است ، ولی در خصوص وضعیت این شرط و تاثیر آن در قرارداد ،کار قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است . در این تحقیق کوشش شده است تا به این شرط ،از زوایای مختلف نظر گردد . برای این منظور ، ابتدا در بخش اول به شناخت مفهوم شرط و مفهوم تعلیق به صورت جداگانه پرداخته شده است . سپس برای جلوگیری از خلط مباحث شرط معلق با موارد مشابه مقایسه گردیده است . در نهایت گفته شده است که «شرط معلق ، یک شرط ضمن عقد است که وجودش یا تاثیرش وابسته و منوط به وقوع یک حادثه محتمل الوقوع اعم از ارادی و طبیعی در آینده است که در صورت وقوع معلق علیه می تواند یک حق فرعی را ایجاد یا موجب انحلال عقد و یا در سایر شرایط مندرج در عقد تغییر حاصل نماید .» . در بخش دوم تحقیق، به بررسی دلایل بطلان و صحت شرط معلق پرداخته شده واین نتیجه حاصل شده است که صرف تعلیق در شرط ، نمی تواند موجبی برای بطلان یا صحت شرط یا عقد حاوی آن باشد ؛ بلکه گاهی اوقات ، آنچه موثر در صحت و بطلان شرط معلق است امکان و یا عدم امکان تعلیق پذیری آن شرطی است که معلق شده است. به دیگر سخن بعضی از شروط به واسطه ذات خود نمی توانند معلق گردند . مثال بارز آن شرط صفتی است که موصوف آن عین معین است ؛ یعنی شرط صفت در موردی که موضوع معامله عین معین است ، قابل تعلیق نیست . در بعضی موارد ، بطلان شرط معلق نه به خاطر معلق شدن بلکه به این دلیل است که شرط بطور کلی ، حتی در هر صورت منجز بودن آن باطل خواهد بود ؛ یعنی بعضی از شروط اعم از منجز و معلق باطل هستند . برای مثال، شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود و یا در عقد نکاح برای طرفین یا شخص ثالث شرط فسخ قرارداده شود . در بعضی موارد هم موضوع به عکس قابل تصور است ، به این مفهوم که ممکن است شرطی منجز آن باطل و موجب بطلان معامله حاوی آن شرط شود ؛ اما چنانچه همان شرط بصورت معلق در عقد قید شود نه تنها آن شرط باطل نیست بلکه تاثیری در صحت عقد حاوی آن نیز نخواهد داشت . مثال بارز آن شرط انفساخ معامله است . که اگر این شرط بصورت منجز در معامله قید شود بدلیل تعارض شرط با عقد باطل است و عقد را هم باطل می کند . اما، اگر این شرط به صورت معلق در معامله قید شود ، نه تنها شرط صحیح است ؛ بلکه هیچ تاثیری در صحت معامله حاوی آن شرط نیز نخواهد داشت . مثال بارز آن شرط انفساخ معامله است که در صورت منجز بودن به دلیل مخالفت شرط با مقتضای ذات عقد باطل است و عقد را هم باطل می کند . اما اگر این شرط به صورت معلق در عقد قید شود نه تنها شرط صحیح است ، بلکه بنا بر این چنانچه در عقد بیع بصورت منجز قید شود « بشرط اینکه معامله منفسخ گردد » ، در این صورت هم شرط و هم بیع باطل هستند ؛ ولی ، چنانچه در معامله مذکور قید شود « اگر فلان حادثه در مدت خاص به وقوع بپیوندد ، معامله منفسخ شود » ، این شرط صحیح بوده و تاثیری در صحت عقد هم نخواهد داشت . مگر اینکه آن شرط به واسطه ی دیگری باطل باشد ؛ مثل شرط انفساخ عقد نکاح که هم محدودیت عنوان دارد و هم شارع و قانون گذار منجز و معلق آنرا باطل اعلام کرده ، فرقی بین منجز و معلق آن در بطلان قائل نیستند . در نتیجه چون بطلان و صحت شرط معلق بستگی تام به نوع شرط و نوع عقد و وضعیت خاص آن ها دارد ، بنابر این حکم کلی دادن در مورد بطلان و صحت شرط معلق نه تنها صحیح نیست ، بلکه نشان از عدم شناخت کافی از شرط معلق دارد . در بخش سوم کوشش شده است تا با تکیه بر نوع عقد و شرط و قصد طرفین عقد و شرط حاوی آن و عرف و عادت و قانون ، آثار واحکام شرط معلق در مراحل مختلف ( قبل از وقوع معلق علیه و بعد از وقوع معلق علیه ) مورد بررسی قرارگیرد و ثابت شود که در تعیین آثار و احکام شرط معلق نوع عقد و شرط حرف اول را می زند . پس از آن نوبت قصد و اراده متعاملین است که آثار و احکام آن را تعیین نمایند و در نهایت چنانچه هیچ یک از آن دو مشخص کننده نباشد نوبت به عرف و عادت و قانون به معنی عام آن ( حقوق موضوعه و شرع ) واصول حقوقی و منطق تفسیر برای کشف اراده متاملین می رسد . بنابراین پیشنهاد شده است که ، در مورد شناخت شرط معلق و آثار و احکام آن لازم است به امور مذکور توجه شود و هرکدام از شروط معلق را به صورت مستقل و در قرارداد خاص مورد ملاحظه قرار گیرد و از دادن حکم کلی پرهیز شود .
    Abstract
    ندارد