قائم مقامی درقراردادبیمه
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 001951;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 67376
- تاریخ دفاع
- ۳۰ آذر ۱۳۸۹
- دانشجو
- اکرم فرخ
- استاد راهنما
- علیرضا باریکلو
- چکیده
- قرارداد بیمه یکی از رایج¬ترین و در عین حال بحث برانگیزترین عقود است. با وجود گذشت بیش از 4 قرن از ظهور صنعت بیمه به مفهوم امروزی آن و ورود آن به تمام نظام¬های حقوقی جهان، هنوز در قواعد و اصول حاکم براین قرارداد جای بحث و مجادله است. از جمله این قواعد که بحث برانگیز است می¬توان به قائم مقامی و آثار آن بر این قراردادها اشاره داشت. ضمناًقرارداد بیمه به دلیل ویژگی خاص آن دارای اصولی است که در سایر عقود کمتر دیده می¬شود. اصولی مانند حسن¬نیت، اصل منع بیمه مضاعف، اصل نفع بیمه¬ای، اصل خسارت، اصل خطر و اصل جانشینی، که در این بین اصل جانشینی به دلیل کاربرد عملی آن بیش از سایر اصول جای بحث و تعمق دارد. از این¬رو، محقق در این تحقیق با بهره¬گیری از روش مطالعه اسنادی، قائم-مقامی در قراردادهای بیمه را در حقوق ایران مورد بررسی قرار داده است. در این نوشتار مفهوم و انواع قائم¬مقامی، قلمرو قائم¬مقامی، شروط مخالف قائم¬مقامی بیمه¬گر و جنبه¬های حقوقی اصل جانشینی در قراردادهای بیمه ارائه شده است. از جمله نتایج این تحقیق آن است که؛ قراردادهای مختلف نظیر قراردادهای ساخت، مهندسی، حمل و نقل، اجاره کشتی، یدک¬کشی و بیمه¬نامه¬های مربوط به این قراردادها، متضمن شروطی هستند که به گونه¬ای صریح یا ضمنی متضمن نفی حق قائم¬مقامی بیمه¬گر (ماده 30 قانون بیمه) هستند. نگارش متنوع این شروط و ارتباط شرط با حقوق اشخاص مختلف(بیمه¬گر، بیمه¬گذار، طرف قرارداد بیمه-گذار، بیمه¬گر مسئولیت طرف مقابل، سایر اشخاص ثالث)، تزاحم اصل آزادی قراردادی با ویژگی بازدارنده مسئولیت مدنی از یک سو و قاعده منع جبران خسارت از سوی دیگر از جمله دلایلی است که قضاوت در مورد اعتبار این شروط و تأثیر آنها را دشوار می¬سازد. همچنین اصل جانشینیدر واقع نهاد حقوقی خاصی است که به موجب آن برخلاف اصل نسبی بودن قراردادها بیمه¬گر می¬تواند زمانی که خسارت وارده بر بیمه¬گذار را قبول پرداخت نمود یا پرداخت کرد به همان میزان به قائم مقامی از بیمه¬گذار، مقصر و مسبب حادثه که طرف قراردادهای بیمه نبوده و شخص ثالث محسوب است، با طرح دعوی حقوقی خسارت وارده را مطالبه نماید. این اصل اساساً در قراردادهای بیمه اموال اعمال می¬شود و کاربرد آن درقراردادهای بیمه مسئولیت و اشخاص بصورت استثناء است.
- Abstract
- ندارد