عنوان پایان‌نامه

قائم مقامی درقراردادبیمه



    دانشجو در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۹ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "قائم مقامی درقراردادبیمه" را دفاع نموده است.


    دانشجو
    اکرم فرخ
    استاد راهنما
    علیرضا باریکلو
    رشته تحصیلی
    حقوق خصوصی
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 001951;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 67376
    تاریخ دفاع
    ۳۰ آذر ۱۳۸۹

    قرارداد بیمه یکی از رایج¬ترین و در عین حال بحث برانگیزترین عقود است. با وجود گذشت بیش از 4 قرن از ظهور صنعت بیمه به مفهوم امروزی آن و ورود آن به تمام نظام¬های حقوقی جهان، هنوز در قواعد و اصول حاکم براین قرارداد جای بحث و مجادله است. از جمله این قواعد که بحث برانگیز است می¬توان به قائم مقامی و آثار آن بر این قراردادها اشاره داشت. ضمناًقرارداد بیمه به دلیل ویژگی خاص آن دارای اصولی است که در سایر عقود کمتر دیده می¬شود. اصولی مانند حسن¬نیت، اصل منع بیمه مضاعف، اصل نفع بیمه¬ای، اصل خسارت، اصل خطر و اصل جانشینی، که در این بین اصل جانشینی به دلیل کاربرد عملی آن بیش از سایر اصول جای بحث و تعمق دارد. از این¬رو، محقق در این تحقیق با بهره¬گیری از روش مطالعه اسنادی، قائم-مقامی در قراردادهای بیمه را در حقوق ایران مورد بررسی قرار داده است. در این نوشتار مفهوم و انواع قائم¬مقامی، قلمرو قائم¬مقامی، شروط مخالف قائم¬مقامی بیمه¬گر و جنبه¬های حقوقی اصل جانشینی در قراردادهای بیمه ارائه شده است. از جمله نتایج این تحقیق آن است که؛ قراردادهای مختلف نظیر قراردادهای ساخت، مهندسی، حمل و نقل، اجاره کشتی، یدک¬کشی و بیمه¬نامه¬های مربوط به این قراردادها، متضمن شروطی هستند که به گونه¬ای صریح یا ضمنی متضمن نفی حق قائم¬مقامی بیمه¬گر (ماده 30 قانون بیمه) هستند. نگارش متنوع این شروط و ارتباط شرط با حقوق اشخاص مختلف(بیمه¬گر، بیمه¬گذار، طرف قرارداد بیمه-گذار، بیمه¬گر مسئولیت طرف مقابل، سایر اشخاص ثالث)، تزاحم اصل آزادی قراردادی با ویژگی بازدارنده مسئولیت مدنی از یک سو و قاعده منع جبران خسارت از سوی دیگر از جمله دلایلی است که قضاوت در مورد اعتبار این شروط و تأثیر آنها را دشوار می¬سازد. همچنین اصل جانشینیدر واقع نهاد حقوقی خاصی است که به موجب آن برخلاف اصل نسبی بودن قراردادها بیمه¬گر می¬تواند زمانی که خسارت وارده بر بیمه¬گذار را قبول پرداخت نمود یا پرداخت کرد به همان میزان به قائم مقامی از بیمه¬گذار، مقصر و مسبب حادثه که طرف قراردادهای بیمه نبوده و شخص ثالث محسوب است، با طرح دعوی حقوقی خسارت وارده را مطالبه نماید. این اصل اساساً در قراردادهای بیمه اموال اعمال می¬شود و کاربرد آن درقراردادهای بیمه مسئولیت و اشخاص بصورت استثناء است.
    Abstract
    ندارد