عنوان پایان‌نامه
سلب مالکیت در دادگاه ویژه اصل ۴۹
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 553;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 49154
- تاریخ دفاع
- ۰۴ آبان ۱۳۸۹
- دانشجو
- کامران کهرم
- استاد راهنما
- علیرضا باریکلو
- چکیده
- چکیده مالکیت از جمله حقوق مسلم اشخاص بوده،که در تمامی کشورها مورد حمایت و احترام قرار دارد. این حق از علاقه و تمایل انسان، بر پایه نیاز یا غریزه به داراشدن حق مالی و لذت، از تسلط و تمتع آن سرچشمه می گیرد. سلب مالکیت نقطه مقابل این حق است که در آن، عاملی خارج از اراده مالک این حق را سلب می نماید. لذا بعلت درآمیختگی مالکیت با غریزه و ذات انسانی، سلب آن لطمه جبران ناپذیری بر وجود او وارد کرده و اغلب تا پایان عمر درد و رنج از دست دادن مالکیت فراموش نمی شود. سلب مالکیت، در سه رشته حقوق عمومی، حقوق جزا و حقوق خصوصی قابل تقسیم بندی می باشد. آنجا که حاکمیت دولت یا احکام حکومتی رهبر حکومت اسلامی (ولی فقیه) موجب سلب مالکیت گردد، مرتبط با حقوق عمومی بوده ، در جائیکه این عمل به عنوان مجازات اصلی، تبعی یا تکمیلی مجرم و یا ضبط اموال حاصله از جرم،یا بکار رفته در آن صورت می پذیرد، متعلق به حقوق جزا و در جائیکه سخن از مالکیت و اموال نامشروع، صحت یا بطلان معاملات راجع به آن، استرداد آن اموال به مالک واقعی و همچنین وضعیت حقوقی مالکیت سلب شده دو رشته فوق به عمل می آید، در حیطه حقوق خصوصی قرار می گیرد. در این تحقیق ضمن تقسیم بندی فوق و معرفی انواع سلب مالکیت در حقوق ایران، به بررسی اموال نامشروع و حقوق حاکم بر آن پرداخته و با ورود به دادگاه اختصاصی سلب مالکیت، که بعد از انقلاب اسلامی 1357 با عنوان دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی تشکیل شده، مبانی و نوآوریهای سلب مالکیت در آن مورد بررسی قرار می گیرد. سلب مالکیت از اموال نامشروع اقدامی شایسته است که جهت احقاق حق و سلامت جامعه، از ضروریات بوده و قانون اساسی ایران به بهترین نحوه ممکن آن را در اصل 49 خود قرار داده است. طی آن دولت مکلف به اخذ این اموال از متصرف کنونی و استرداد آن به مالک حقیقی، و در صورت عدم شناسایی او، استرداد آن اموال به بیت المال می باشد. بیت المال خزانه کل کشور است اما طبق تعاریف اسلامی اینگونه اموال بلاصاحب محسوب شده و در اختیار حاکم حکومت اسلامی (ولی فقیه) قرار می گیرند. از اینجا است که نقش فرامین و احکام حکومتی، راجع به این اموال در دادگاه، ویژه پررنگ تر از قانون ظاهر می شود. سلب مالکیت در این دادگاه علاوه بر اموال نامشروع، به تمامی اموال مشروع اشخاصی که بعد از انقلاب از ایران خارج شده (اعم از مسلمان و غیر آن) تسری پیدا کرده، بعلاوه عناوینی نظیر پرداخت خمس و حق سرپرستی اموال، خروج از ذمه و استیمان حکومت اسلامی نیز از اسباب سلب مالکیت محسوب می شود. محقق در پس تبیین تمام مسائل و عناوین، راهکار بهتری مطابق قوانین رسمی کشور برای سلب مالکیت غائبین یافته که با اعمال آن توسط دولت، از یک طرف دیگر نیازی به موارد پیش گفته که شائبه تعارض آنها با حق تابعیت اشخاص می رود، نبوده و از طرف دیگر سلب مالکیت از طرق پیشنهادی، برای مالکین آنها قابل پذیرش به نظر می رسد.
- Abstract
- Abstract Property is one of the inalienable rights of individuals in all countries that support and respect. This right based on need and human desire or instinct. That stems from the right to enjoy finical domination and enjoyment of it. Expropriation is right opposite. That operating outside the will of the owner right away he will. Because the property mixes with instinct and human nature, entered irreparable harm on him. And Often, loss of property’s pain, along with him until his end of life. Expropriation in three independent discipline of law, Public Law, Criminal Law, private law can be divided. Where state sovereignty or government rules of Iranian leaders (supreme leader) result in expropriated been associated with public law. Where it acts as the main penalty, the offender or subdominant complementary or recording equipment and property from crime are done, been associated with Criminal Law. Where talk of property ownership and illegitimate, validity or invalidity regarding the transaction. Extradition to the property owner’s real property and denied legal status to operate the above two fields, placed in the private law area. In this study, beside of the above division and introducing various rights expropriation in Iran, To examine property and rights govern its and with entering to special court of expropriation that composed as a special court of principle 49 after Islamic Revolution in 1978, Foundations and innovations in the expropriation too. Expropriation of illegitimate property is worthy act that is crucial for justice and public health. And Iran’s constitution to the best possible way it in to principle 49 . In that the Government shall obtain possession of the property is now the owner and refund real. If not identify the owner, the refund is public treasury. Public treasury is general treasury of country. According to Islamic definitions of such property is considered unowned ruling Islamic government in power (supreme) are placed. Here the role of government rules decrees very bold than the special court act appears. Expropriation of property in addition to illegitimate properties, to all persons of property that was out of Iran after the revolution (both Muslim and otherwise) extend. In addition, titles such as paid KHUMS ( one fifth of income given as religious tax after deducting expenses) and custody of property, out of obligation, and also demanding as a trust or Islamic government is considered as expropriation. Researcher in the representation of all issue and topics, finding a better strategy according official laws of country for expropriation of absents which acts by government agents. On the one hand said no more cases before the alloy conflict with the right of person is citizenship. On the other hand the proposed expropriations of the means for their owners seem acceptable. Key words
