عنوان پایان‌نامه
اعمال سرزمینی حقوق اقتصاد ملی با تکیه بر حقوق بورس و اوراق بهادار
- رشته تحصیلی
- حقوق بین الملل
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP2601;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 45932
- تاریخ دفاع
- ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
- دانشجو
- مهدی گنجوی
- استاد راهنما
- محمود باقری
- چکیده
- آزاد سازیِ تجاری و مساله یِ جهانی شدن گر چه در زعم اولیه بایستی حافظ منافع همه یِ مشتریان خود باشد؛ اما در عمل باعث خطرات متعددی با توجه به وضعیت های متفاوت اقتصادی و تئوری های متفاوتِ اقتصادیِ دولت ها گشته است. خطراتی که بازار این کشورها را نشانه می رود و موجب می شود که این بازار و به تبعِ آن، حاکمیتِ این کشورها در عصر حاضر متأثر از روابط اقتصادی بین المللی باشد. همین واقعیت است که موجب شده است که اِعمال حقوق اقتصاد ملی ( که خود می تواند متأثر از سیاست های ملی و بین المللی کشورها باشد) در وضعیت فعلی شکل تازه ای را به خود بگیرد. شکلی که در عین ایجاد ظرفیت های تازه برای حاکمیت ها، موجبات خطرات متعددی را در اصل ثبات قراردادها و روابط اقتصادی فراهم می آورد. در این راستا برخی از کشورها دست به توسعه ی صلاحیتِ قانون گذاریِ خود و اِعمال فراسرزمینی حقوق اقتصاد ملی شان زده اند که خود باعث مقابله به مثل یا اعتراض کشور های دیگر شده است. این نقشِ تازه ی حقوق اقتصاد ملی وپیامد های آن موجب می گردد که حقوق بین الملل به عنوان تنظیم کننده و تعیین کننده ی محدودیت هایِ صلاحیتیِ کشورها در قانون گذاری و اعمال قواعد اقتصاد ملی شان جلوه کند. در این وضعیت حقوق بین الملل عمومی می تواند راهکارها و اصول ماهوی ای پیشنهاد دهد که مرزهای اعمال مشروع صلاحیت قانون گذاری را معین نماید. به نظر می رسد که از خلال تقابل میان عمل ها و عکس العمل های دولت ها -هنگامی که به اعمال صلاحیت فراسرزمینی می پردازند و یا در مقابل آن واکنشی نشان می دهند- یک رهیافت حقوقی بین المللی می تواند ایجاد گردد. بایستی برای این امر حقوق بین الملل عرفی را مد نظر قرار داد. با این حال حقوق بین الملل در زمینه ی تعارض مقررات در حقوق بورس و اوراق بهادار نمی تواند راه حل رضایتبخشی ارائه دهد مگر آن که بتواند مقررات ماهوی ای را در بر داشته باشد که در سیاق تصمیم گیری تقنینی و قضایی به کار آیند. وظیفه حقوق بین الملل تعیین این قواعد ماهوی و حرکت از اصول کلی به سوی قواعد جزئی تری ست که قابلیت رسیدگی قضایی داشته باشند. در حقوق بین الملل عمومی به نظر می رسد که حاکمیت، برابری دولت ها، اصل عدم مداخله ، ممنوعیت تهدید یا استفاده از فشار اقتصادی، مسئولیت، روش های حل و فصل اختلافات، حقوق و تعهدات اقتصادی اساسی دولت ها، رعایت محدودیت های صلاحیتی ، اصل عطف به ماسبق نشدن قواعد حقوقی و به رسمیت شناختن حقوق افراد خصوصی یا انتظارات مشروع مبتنی بر افعال از جمله مهمترین اصولی هستند که می توانند در شناخت قواعد ماهویِ حدود صلاحیت یاری دهند.
- Abstract
- The Impact of economic regulations in an independent global economy goes beyond borders and affects transnational economic activities, with the possibility of conflict between the laws of different countries. The connection of a contract to more than one country obviously exposes it to many unknown limits on freedom of contract, which could be exploited to undermine its validity. Not only do to the standards of corrective justice vary from one country to another, but jurisdictional conflict, and particularly the application of national economic regulations , also provide a fertile ground for contractual failure. The research intends to investigate how regulatory public law rules can contribute to the failure of an international contract and the extent to which parties can avoid such a failure by their ex ante choice of law. The changing nature and structure of international economic activities in an integrated global economy on one hand, and inevitable interference of states in private economic affairs through economic regulations on the other hand, frequently generates concurrent assertions of jurisdiction. It is concluded that in terms of substansive rules for balancing of interests as a public international law process, it seems that sovereignty, equality of states, non-intervention, prohibition of threat or use of economic force, responsibility, peaceful settlement of disputes, basic economic rights and duties of states are among the major principles upon which substansive rules could be inferred and applied in a balancing of interests process.
