عنوان پایان‌نامه
آسیب شناسی اقتصاد نفتی در ایران
- رشته تحصیلی
- توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1234;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 45192
- تاریخ دفاع
- ۲۹ تیر ۱۳۸۹
- دانشجو
- شهریار صدیقی
- استاد راهنما
- علی طیب نیا
- چکیده
- ایران طی دهه های اخیر و به رغم فراز و فرودهای عملکردی و برخورداری ازظرفیت های بالقوه گسترده وازجمله منابع طبیعی و انسانی و با وجود برخی از دستاورد ها درپاره ای ازبخش ها و فعالیت ها یا به طورخاص درحوزه هایی از توسعه اجتماعی، نتوانسته به یک جریان رشد سریع، پیوسته وپایداردست یابد و هنوزازدیدگاه ساختاری بسیاری ازعدم تعادل های بنیادی آن همچنان به جای خوداستوارمانده است. تداوم وابستگی به نفت، گستردگی سازمان های دولتی و نهادهای شبه دولتی، ساختارهای مالی - بودجه ای شکننده، شرایط نامطمئن کسب وکاروفضای نامناسب برای سرمایه گذاری وتوسعه بخش خصوصی درجوار نوعی فاصله گیری و عدم تعامل با اقتصاد جهانی درواقع مهمترین عوامل وعناصرایجاد و تداوم دوربسته پدیده کم رشدی اقتصاد وجامعه ایران محسوب می شود. بدین قرار ایران درتجربه رشد اقتصادی خودازمنظرامکانات وظرفیت های بالقوه، ابتلائات و چالش های پیش رو و سرانجام قصه انتظارات بزرگی که با غصه عملکردهای بی قواره وکوچک همراه شده ازخیلی جهات با بسیاری ازکشورهای صادرکننده نفت (با پایه جمعیتی وسیع) همداستان بوده است. تردیدی نیست شرایط ناشی ازچالش های انقلاب، دگرگونی های سیاسی- مدیریتی، جنگ تحمیلی طولانی و تخریب ها و ویرانی های ناشی ازآن، افت وخیزهای درآمد نفت به منزله عامل مسلط دراقتصاد ایران، تحریم خارجی وحصر اقتصادی و... درشکل گیری چنین عملکردی اثرگذار بوده است. لیکن درکنار همه این پدیدارها، درارزیابی علل عملکرد محدود اقتصاد کشور، به هیچ روی نبایدازتأثیرگذاری عواملی چون چیرگی باورها، دیدگاه ها وتفکرات مغایربا قانونمندی های رشد، ساختارهای نهادی نامناسب ومهمترازهمه عدم تعهد و انقیاد به اجرای برنامه های توسعه غفلت کرد. دراین وضعیت غلبه برچرخه های دائمی کم رشدی توأم با تورم دراقتصاد ایران تنها ازطریق تغییرات ساختاری و نهادی اندیشیده، اصلاح نظام تدبیر و گسترش وتعمیق جریان صنعتی شدن کشورامکانپذیر است. دراین رساله برای رهایی از وابستگی به نفت وخنثی کردن مکانیزم تله نفتی و پدیده کم رشدی اقتصاد ایران، چارچوبی جامع برای اصلاحات نهادی - سیاستی آینده کشورارائه شده ودرهمین حال براین نکته تکیه شده که حتی اتخاذ سیاست های درست نیزلزوماً و بدون نهادسازی و نهادآرایی های مناسب نمی تواند ضامن شکل گیری ساختاری پویا، بالنده وغیرشکننده وانعطاف
- Abstract
- Despite Iran’s extensive potential capacities and manifest human and natural resource riches, the record of its growth performance in recent decades is lackluster. Notwithstanding achievements in some social sectors, the structural features of the Iranian economy are remarkably unchanged: oil-dependency continues, the general investment climate is weak and beset by uncertainty, public finances are fragile, and the economy continues to be inward-looking and unsure of its position in the wider international economy. The Iranian experience reveals, in a number of ways, the potentials, problems, and challenges that have been confronted by other populated oil-exporting countries – a tale of high expectations turning into mediocre performance. In the span of the last three decades, Iran has witnessed sweeping institutional changes and has been affected by significant economic and political upheavals. At the macroeconomic level, too, there have been a number of shocks ranging from oil booms and busts, to war with Iraq and trade sanctions. It is argued that persistent cycles of slow growth and high inflation in the Iranian economy cannot be resolved without contemplating more fundamental institutional changes, reform of the system of governance and a proactive industrial policy. But whether and when these challenges can be successfully addressed will depend only partially on the design and adoption of appropriate economic policies, important though these are. The experience of successful economic reforms in the world points strongly to the need for an equally far-reaching, comprehensive, and sustainable package of structural and institutional reforms. Delaying these reforms can only add to the eventual costs and pains of future adjustments. The other argument is that igniting economic growth and sustaining it are somewhat different enterprises. The former generally requires a limited range of (often unconventional) reforms that need not overly tax the institutional cap
