عنوان پایان‌نامه
حق توسعه با تکیه بر دیدگاه حق محور
- رشته تحصیلی
- حقوق بشر
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 43619;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP2492
- تاریخ دفاع
- ۰۱ اسفند ۱۳۸۸
- دانشجو
- حسن بیگدلی
- استاد راهنما
- نسرین مصفا
- چکیده
- چکیده این پایان نامه با عنوان حق توسعه با تکیه بر دیدگاه حق محور شامل کلیات، دو فصل و در نهایت نتیجه گیری می باشد. در کلیات، سازماندهی کلی تحقیق تشریح و تبیین میشود و توضیحاتی در رابطه با طرح موضوع، مشکلات پژوهش، روش تحقیق، مفروضات، فرضیات، سوال اصلی، سوالات فرعی، اهمیت پژوهش، بررسی متون موجود و ... بیان می گردد. در فصل اول به مفهوم توسعه و حق توسعه و هنجار سازی پرداخته می شود، که اسناد مختلف حقوق بشری چه نگاهی به حق توسعه دارند. در حقیقت این فصل در ادامه کلیات برای بررسی توسعه به مفهوم عام و سپس مفهوم حقوقی آن مورد بررسی قرار میگیرد و اسناد مربوطه در خصوص توسعه بطور کلی و حق توسعه بصورت ویژه در این فصل مطرح میگردد. در فصل دوم نیز محتوای توسعه حق محور مورد تحلیل قرار می گردد و نگاه نهادهای بین المللی به حق توسعه مورد بررسی قرار می دهد. در واقع در این فصل تلاش میشود ضمن تبیین جایگاه حقوق همبستگی، دیدگاه حقوقی توسعه با نگرش حق محور بررسی شده و به ساختار نهادهای بین المللی و برنامه های آنها در پیشبرد اهداف توسعه توجه شود. و بالاخره در قسمت پایانی هم نتیجه گیری و ارزیابی بحث بعمل آمده و چشم انداز آتی حق توسعه تبیین می گردد. سوال در این تحقیق عبارتست از اینکه؛ حق توسعه چه جایگاهی در نظام حقوق بشر امروزی دارد؟ حق توسعه، در نسل سوم حقوق بشر همراه با حق بر خورداری از صلح، حق بر خورداری محیط از زیست سالم، حق تعیین سرنوشت، حق برخورداری از کمکهای بشردوستانه، حق بر خورداری از ارتباطات و آموزش و همچنین حق برخورداری از میراث مشترک بشر مطرح میباشد و همه این موارد در کل با عنوان حقوق همبستگی نیز شناخته شده اند. در واقع حقوق همبستگی، بعد از دو نسل حقوق بشر، توسط کشورهای جهان سوم و غیر متعهد در زمان جنگ سرد و رقابت دو ابرقدرت شرق و غرب بوجود آمد، چرا که این کشورها در صدد بودند بصورت مستقل حقوقی برای خود قائل شوند و بتوانند بسیاری از مشکلات موجود در داخل این کشورها را حل نمایند. برخی معتقدند که حق توسعه همانند دیگر مفاهیم حقوق بشری در ردیف حقوق بنیادین و ذاتی بشر است و لذا مورد توجه این حقوقدانان قرار گرفته است. در این راستا چالش جدی بین حقوقدانان شمال و جنوب وجود دارد. گروه غربی و منطقه شمال از پذیرش حق توسعه بعنوان یک حق طفره میروند در حالیکه در منطقه جنوب و کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، تلاش و سعی وافری وجود دارد تا با توسل به اسناد مختلف حقوق بشری این حق را جا بیاندازند. برخی از طرفداران و پژوهشگران مربوط به منطقه جنوب بصورت آرمانگرایانه به موضوع پرداخته اند و حق توسعه را تقریبا بعنوان یک مفهوم حقوق بشری کامل پذیرفته اند. این در حالیست که بعضی ها بشکل واقعگرایانه همراه با سختگیری به موضوع پرداخته اند و با اینکه برای پذیرش حق توسعه در آینده امیدوارند، درصدند تا مفهوم حق توسعه را از زاویه دید منتقدان و مخالفان این بحث بعنوان یکی از موضوعات حقوق بشری بررسی نمایند و در رابطه با مبانی حقوقی توسعه قادر باشند تا پاسخ لازم را پیدا کنند. گروهی اول با استناد به اسناد مختلف حقوق بشر در صددند تا به حق توسعه مفهوم حقوقی بدهند. ولی گروه دوم با نگاه نقادانه، تلاش دارند تا پاسخ مخالفان حق توسعه مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار گرفته و چشم اندازی برای این موضوع متصور نمایند که در این چهارچوب با مداقه پیرامون حق توسعه به مبانی حقوقی حق توسعه پرداخته میشود. پیرامون این موضوع تحقیقاتی نیز ارائه شده است که در این تحقیقات و پژوهش ها اشاراتی هم به حق توسعه رفته است. مخالفان انتقاداتی را به اصل توسعه وارد می کنند مبنی بر اینکه اصولا حق توسعه به لحاظ منابع رسمی حقوقی غنی نبوده است و از لحاظ منابع حقوق بین الملل و مطابق با اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز فقط در حوزه دیدگاه اندیشمندان حقوق کشورهای جهان سوم از حق توسعه دفاع شده است. موافقان حق توسعه معتقدند که گنجاندن این حق بطور مکرر و گسترده در اسناد مختلف حقوق بشر از سوی بسیاری از کشورها، نشان دهنده اجماع اکثریت کشورهای دنیا روی حق توسعه است. در این رابطه نکته حائز اهمیت این است که باید قبول کنیم این موضوع حداقل بعنوان یک بحث مهم در حقوق بشر مدنظر قرار گرفته و می تواند در آینده بیش از پیش مورد توجه اغلب حقوقدانان مخالف نیز قرار گیرد که این مسئله در مجموع چند گامی رو به جلو در رابطه با حق توسعه می باشد. در رابطه با چشم انداز آینده حق توسعه باید تاکید گردد که از لحاظ تئوریک، حضور فعال کشورهای در حال توسعه در جلسات کاری حق توسعه در سطح بین المللی، پیگیری مستمر آن بصورت نشست های دوجانبه و چند جانبه با این کشورها بویژه با اندیشمندان این کشورها، تمرکز بر سازمانهای بین المللی فعال در زمینه های اقتصادی و مالی می تواند در شناساندن و تحقق بیشتر این حق کمک نماید. مضافا اینکه از بعد عملیاتی لازم است کشورهای در حال توسعه مناسبات و تعاملات خود را در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... با کشورهای توسعه یافته تقویت نمایند تا بواسطه این روابط موجبات تحقق اهداف حق توسعه بطور غیر مستقیم تا حدود زیادی فراهم گردد.
- Abstract
- Abstract The right to development can be rooted in the provisions of the Charter of the United Nations, the Universal Declaration on Human Rights and the two International Human Rights Covenants. Through the United Nations Charter, Member States undertook to "promote social progress and better standards of life in larger freedom" and "to achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion." The Universal Declaration on Human Rights contains a number of elements that became central to the international community's understanding of the right to development. It attaches importance, for example, to the promotion of social progress and better standards of life and recognizes the right to non-discrimination, the right to participate in public affairs and the right to an adequate standard of living. It also contains everyone's entitlement to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in the Declaration can be fully realized. An important step towards the recognition of the right to development was UN General Assembly resolution 1161 (XII). In this resolution, the General Assembly expressed the view "that a balanced and integrated economic and social development would contribute towards the promotion and maintenance of peace and security, social progress and better standards of living, and the observance of and respect for human rights and fundamental freedoms." This theme was taken up at the International Conference on Human Rights, held in Tehran, Iran, from 22 April to 13 May 1968. The Conference expressed its belief "that the enjoyment of economic and social rights is inherently linked with any meaningful and profound interconnection between the realization of human rights and economic development." It recognized "the collective responsibility of the international community to ensure the attainment of the minimum standard of living necessary for the enjoyment of human rights and fundamental freedoms by all persons throughout the world." In 1969, the General Assembly, in its resolution 2542 (XXIV), adopted the Declaration on Social Progress and Development, which states that "social progress and development shall aim at the continuous raising of the material and spiritual standards of living of all members of society, with respect for and in compliance with human rights and fundamental freedoms." In its resolution 4 (XXXIII) of 21 February 1977, the UN Commission on Human Rights decided to pay special attention to consideration of the obstacles impeding the full realization of economic, social and cultural rights, particularly in developing countries, and of national and international action to secure the enjoyment of those rights. Recognizing the right to development as a human right, the Commission requested the UN Secretary-General to undertake a study on "the international dimensions of the right to development as a human right in relation with other human rights based on international cooperation, including the right to peace, taking into account the requirements of the New International Economic Order and fundamental human needs." The study was submitted and considered by the Commission on Human Rights at its thirty-fifth session in 1979. The Commission subsequently, by its resolution 36 (XXXVII) of 11 March 1981, established a working group of 15 governmental experts to study the scope and contents of the right to development and the most effective means to ensure the realization, in all countries, of the economic, social and cultural rights enshrined in various international instruments, paying particular attention to the obstacles encountered by developing countries in their efforts to secure the enjoyment of human rights. It also requested the Working Group to submit a report with concrete proposals for implementation of the right to development and for a draft international instrument on this subject. The right to development was proclaimed by the United Nations in 1986 in the "Declaration on the Right to Development" which was adopted by the United Nations General Assembly resolution 41/128. As follow-up mechanism to ensure promotion and implementation of the Declaration on the Right to Development, the Commission established an intergovernmental Working Group on the Right to Development in 1998, and its high-level task force on the implementation of the right to development in 2004.
