عنوان پایان‌نامه
حدود آزادی مطبوعات در فرانسه : بررسی تطبیقی
- رشته تحصیلی
- مطالعات فرانسه
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده مطالعات جهان شماره ثبت: 6ف 89 FRANCE
- تاریخ دفاع
- ۲۵ آبان ۱۳۸۹
- دانشجو
- آلما فاضلی
- استاد راهنما
- روح اله حسینی
- چکیده
- مقوله آزادی بیان و به تبع آن محدودیت های اعمال شده بر آن یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات در جوامع لیبرال محسوب می شود. آزادی بیان و آزادی مطبوعات از جمله آزادی های مدنی بنیادین و اساسی بشر است که کم و بیش سیاسی به شمار آمده و در تمامی اسناد مرتبط با حقوق به آن اشاره مستقیم یا غیر مستقیم شده است. در سال 1789، در دو سوی آتلانتیک، دو سند تاریخی در رابطه با حقوق اساسی شهروندان، یکی در فرانسه و دیگری در ایالات متحده آمریکا، در پی دو انقلاب به رشته تحریر درآمد. در فرانسه به دنبال انقلاب کبیر «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» به تصویب رسید که بند 10 و 11 آن به ترتیب به مقوله آزادی عقیده و بیان پرداخته و تصریح می کند که: «هیچ کس را نمی توان به سبب عقاید وی، حتی عقیده مذهبی مورد تعقیب قرار داد، به شرط آن که ابراز این عقاید مخل نظم عمومی نگردد.» و «انتقال و انتشار آزاد افکار و عقاید، یکی از گرانبهاترین حقوق انسانی است. بنابراین، هر شهروندی می تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد و چاپ کند، مگر در مواردی که برای مقابله با سوء استفاده از این آزادی، در قانون مشخص شده اند و قابل تعقیب اند». ایالات متحده تازه تاسیس آمریکا خوانشی متفاوت از نحوه موضع گیری در قبال آزادی بیان برگزید. رهبران انقلاب آمریکا نخستین سیاستمداران و دولتمردان غربی بودند که متن های حقوقی ویژه ای در مورد آزادی بیان و آزادی مطبوعات، در اعلامیه های حقوق ایالت های تشکیل دهنده ایالات متحده و اولین اصلاحیه قانون اساسی دولت فدرال مرکزی تدوین و تصویب کردند. «اصلاحیه اول» برای تضمین آزادی بیان و آزادی مطبوعات چنین بیان می کند که: «کنگره نباید جهت تشکیل مذهب، یا منع انجام آزادانه آن، یا کاستن از حق آزادی بیان، یا مطبوعات، یا حق اجتماع صلح آمیز افراد و حق استیناف به دولت برای جبران شکایت، قانونی وضع کند». در ایالات متحده، آزادی مطبوعات و تمامی حقوق مربوط به آزادی بیان توسط این اصلاحیه پوشش داده شده و از جمله حقوق اساسی انسان در نظر گرفته می شود. این اصلاحیه علاوه بر آن که تنها بر اصل آزادی فردی یا عمومی استوار گردیده است و هیچ اشاره ای به حق برخورداری افراد از این آزادی در بر ندارد، محدودیت های قانونی آزادی کلام و آزادی مطبوعات را هم مسکوت گذاشته است. بنابراین این گونه مشاهده می شود که بر خلاف آمریکا: «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» در فرانسه ابتدا چارچوبی قانونی برای آزادی ارائه کرده و سپس این آزادی را مشروط می کند: «هر شهروندی می تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد و چاپ کند، مگر در مواردی که برای مقابله با سوء استفاده از این آزادی، در قانون مشخص شده اند و قابل تعقیب اند». بنابراین، با مقایسه این ماده از اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه با اصلاحیه اول که بر طبق آن «کنگره نباید...قانونی وضع کند»، این طور به نظر می رسد که دو کشور فرانسه و ایالات متحده روش های متفاوتی را برای برخورد با آزادی بیان برگزیده و بر پایه پاره ای تفاوت های بنیادین فلسفی در نحوه نگرش و تفسیر آزادی های فردی و اجتماعی و تفاوت سیستم حقوقی، به مقولات اجتناب ناپذیری چون آزادی مطبوعات و سانسور پرداخته¬اند.
