عنوان پایان‌نامه

ارزیابی عملکرد مجوزهای قابل دادو ستد انتشار آلایندگی در کشورهای توسعه نیافته



    دانشجو در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۲ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "ارزیابی عملکرد مجوزهای قابل دادو ستد انتشار آلایندگی در کشورهای توسعه نیافته" را دفاع نموده است.


    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1545;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 62823
    تاریخ دفاع
    ۲۴ دی ۱۳۹۲

    جهت کنترل و مدیریت میزان آلایندگی بنگاه‏ها و صنایع، سیاست‏گذاران از ابزارهای متعددی بهره می‏برند. متداول‏ترین ابزارهای مورد استفاده در این زمینه عبارت‏اند از قوانین و مقررات، محرک‏های مالی (شامل مالیات و یارانه)، و مجوزهای تولید آلایندگی. اگرچه ابزار اول و دوم در کشور ایران سالهاست که به اجرا در آمده و امروزه نیز استفاده می‏شود، اما متاسفانه همچنان از ابزار سوم که ابزاری روزآمد بوده و به باور بسیاری، سودمندترین شیوه کنترل آلودگی محسوب می‏شود، بی‏نصیب مانده ایم. این پایان‏نامه که در نوع خود اولین پایان‏نامه به زبان فارسی محسوب می‏شود به موضوع مجوزهای تولید آلایندگی در ایران می‏پردازد و در این زمینه به دو سوال بنیادین پاسخ می‏دهد. اولا اینکه با وجود ضعف‏های زیرساختی کنونی کشور، آیا اساسا چنین ابزاری قابل اجرا و بهره برداری خواهد بود یا (به این دلیل که احتمالا بنگاه‏ها به قانون تن نمی‏دهند و آلودگی غیر مجاز تولید می‏کنند) می‏بایست ابتدا بسترسازی کرد و بعد از بسترسازی مناسب آنرا اجرا نمود؟ و ثانیا اگر پاسخ سوال اول مثبت است، چه توصیه‏هایی می‏توان به سیاست‏گذار داشت تا به بهترین نحو در جهت اجرای چنین طرحی گام بردارد؟ این پایان‏نامه در وهله اول نشان می‏دهد که پاسخ سوال اول مثبت است و شرایط کنونی کشور ایران، برای اجرای طرح قابل قبول است. به بیان دیگر، نشان می‏دهد که فارغ از تمام قانون گریزی‏ها، می‏توان راهکاری را در پیش گرفت که بنگاه‏ها را از فرار از قانون بر حذر کند. در پاسخ سوال دوم نیز، به سیاست‏گذار توصیه می‏شود که دو سیاست را دنبال کند؛ یکی در کوتاه‏مدت و دیگری در بلندمدت. در کوتاه‏مدت سیاست‏گذار می‏بایست جریمه‏ها را تا اندازه معینی (که در متن پایان‏نامه تعیین شده است) بالا ببرد به طوری که هزینه تخلف از قانون و تولید آلودگی غیر مجاز بالا رفته و بنگاه از تخلف منصرف شود. در بلندمدت اما عکس این قضیه صادق است و سیاست‏گذار می‏بایست به دنبال تسهیل هرچه بیشتر مسیر قانونی باشد و شرایط را طوری فراهم کند که فارغ از جریمه‏ها، هیچ بنگاهی نیاز به فرار از قانون نداشته باشد.
    Abstract
    nvironmental policy makers implement a variety of tools to control aggregate pollution level under their authority. The most prevalent tools include: command and control, financial incentives, and marketable permits. While the first two tools are applied in Iran for decades, the latter is not implemented yet. While there are local studies about implementation of marketable permits in Iran, however this dissertation is the first Persian work which discusses the topic in national level. Two main questions are addressed in this work. First, considering the inefficient legal and monitoring infrastructure in Iran, is it fundamentally beneficial to implement the marketable permits in Iran? Or it is advised first to improve the infrastructure and then to implement the marketable permits? Second, what are the guidelines and instructions for the policy maker to properly implement marketable permits? The dissertation claims a positive answer to the first question. It shows that regardless of all inefficiencies and the firm's potential willingness to disobey the pollution limit dictated by marketable permits, there are certain policies which prevents any possible disobedience. Regarding the second question, there are two sets of guidelines for the policy maker, i.e., short term guidelines and long term guidelines. The short term guidelines indicate that to prevent any potential disobedience, the penalties should be increased at least to a certain level (it is determined in the dissertation). On the contrary, the long term guidelines indicate that the policy maker is responsible to decrease different costs of obedience to law as soon and as mush as possible. By doing so, the firm will not be wiling to disobey the law anymore and feels no need to search for ways to disrespect it. Marketable pollution permits, Developing Countries, Game theory, imperfect information, imperfect monitoring, transaction costs, uncertainty