عنوان پایان‌نامه
موازنه قوادرنظامهای نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی و حقوق اساسی ایران
- رشته تحصیلی
- حقوق عمومی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 001749;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 61325
- تاریخ دفاع
- ۰۸ بهمن ۱۳۹۲
- دانشجو
- محمدحسین فیضی
- استاد راهنما
- حسین رحمت الهی
- چکیده
- نحوه‌ی تنظیم روابط میان قوای اساسی در نظام‌های حقوقی مختلف تفاوت‌هایی را در بر دارد که این تفاوت‌ها ریشه در مبانی متفاوت و جایگاه متمایز قوای سه¬گانه و چگونگی توزیع و سرشکن شدن قدرت میان نهادهای مختلف حقوق اساسی در این نظام‌ها دارد. ذات فسادآور قدرت همواره در پی کسب و افزایش اختیارات و چیرگی یک مقام و نهاد بر دیگران بوده است. بنابراین لازم می¬آید راهکارها و تدابیری اندیشیده شود تا قوه و قدرتی بر دیگران چیرگی و استیلا نیابد و قدرت با تجمیع در دستان یک نهاد پیش ¬شرط اولیه و اساسی خودکامگی را فراهم ننماید؛ زیرا جمع شدن قدرت و صلاحیت در دستان یک فرد یا یک قوه از قوای حاکمه دیگر مجالی باقی نمی¬گذارد تا قدرت، قدرت را متوقف نماید. براین اساس تلاش اصلی نویسندگان قوانین اساسی و طراحان و واضعان نهادهای حقوق اساسی عمدتاً بر این امر معطوف بوده است تا با چینش منطقی نهادها و قوای حاکمه و توزیع قدرت میان آن¬ها، موجبات کنترلِ قدرتِ هر نهاد و قوه را در اختیارات و وظایف نهادها و قوای دیگر تعبیه نمایند. به منظور درک بهتر موضوع از میان نظام¬های نیمه ریاستی¬-نیمه پارلمانی موجود، با الگو قرار دادن نظام حقوق اساسی فرانسه و شرح و بسط بحث درخصوص چگونگی کنترل قدرت و برقراری تعادل و توازن در منظومه حقوق اساسی این کشور، به بررسی موضوع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی شبیه به الگوی نیمه ریاستی نیمه پارلمانی پرداخته می¬شود. هر کدام از این دو نظام حقوقی به فراخور مقتضیات سیاسی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی... با طرح¬ریزی نهادهای حقوق اساسی و توزیع وظایف و صلاحیت¬ها بین این¬ نهادها و قرار دادن موجبات کنترل هر قوه در دستان قوه و قدرت دیگر، به حدی از کنترل قدرت و توازن و تعادل دست یافته¬اند. در برقراری نظام موازنه قوا بی¬شک عنصر «نظارت» جایگاه اصلی و اساسی را خواهد داشت و صحنه¬گردان عرصه تعادل و توازن محسوب می¬شود. در کنار این مفهوم، به عناصر و دیگر عوامل ایجاد و برقرار کننده موازنه قدرت نیز اشاره خواهد شد. مثلاً نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون داشتن اختیار نظارت بر مجلس یا شورای نگهبان، موجبات تعدیل قدرت شورای نگهبان در مقابل مجلس را فراهم نموده است.
- Abstract
- The regulation of relationships between constitutional powers is different in different legal systems. This difference derives from different sources and distinct position of three branches and Power distribution among them. The corruptive nature of power always seeks to increase the power of one branch of these branches, so it is necessary to prepare some measures to prevent the domination of one branch to others; accordingly, the authors of constitutions in different areas of the world have tried to give each branch some measures that each branch can control the others. To better understanding of the issue, the constitutional system of France was selected from existing semi-presidential systems and the balance of powers in this country was evaluated and then the balance of powers in Iran constitutional system was studied according to similarity of Iran and France constitutional systems. Each of these two legal systems by designing the constitutional institutions and giving them some measures to control other institutions have gained some extent of balance of powers, according to their political, social, historical, cultural and … requirements. The element of "supervision" has the basic position in establishing a "balance of powers system" and along with this concept will be referred to other elements of balance of powers. For example, the Expediency Discernment Council of the System adjusts the power of Guardian Council before the Parliament without having supervisory powers on the Guardian Council and Parliament
