عنوان پایان‌نامه
ماهیت شرط مشروع و احکام و آثار آن در قرارداد اجاره به شرط تملیک
- رشته تحصیلی
- الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 001811;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 63266
- تاریخ دفاع
- ۰۸ بهمن ۱۳۹۲
- دانشجو
- زهره عسگرالیگودرزی
- استاد راهنما
- مجتبی الهیان
- چکیده
- چکیده: دراین پژوهش "ماهیت شرط مشروع واحکام واثار آن درقرارداد اجاره به شرط تملیک" بررسی میشود. طبق ادله مطرح شده ،فقها وحقوقدانان قایل به مشروعیت داشتن شرط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیک هستند وطبق تعریف قانون مدنی وفقها از اقسام شروط وتعریفی که ماده 57 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانک ها از اجاره به شرط تملیک ارایه داده است،ماهیت شرطی که در این نهاد حقوقی محقق میشود شرط نتیجه است واثر وحکم این شرط موجب تعیین نوع تملیک می گردد که طبق ادله مطرح شده،عقدی معین ومستقل است وازعقود معینی که در فقه امامیه وبه طبع آن قانون مدنی مطرح گردیده، نمی باشد. جهت تحلیل دقیق موضوع،این پژوهش درسه فصل گردآوری شده است. فصل اول:شامل کلیات می باشد که تعریف لغوی واصطلاحی شرط واجاره ارایه شده است وشناخت اجمالی از قرار داد اجاره به شرط تملیک پیش روی مخاطب قرار گرفته تابستری مناسب برای طرح مباحث بعدی ایجاد گردد. فصل دوم:شامل چهار مبحث است .نخست،شروط ضمن عقد مطرح گردیده ومشروعیت آن طبق آیات واجماع فقها به اثبات رسیده وبه دنبال آن در مبحث دوم،اقسام شروط ضمن عقد مطرح شده وخصایص و ویژگی های هر کدام مورد بحث قرار گرفته است.در مبحث سوم،شرایطی که شرط باید در چارچوب آن واقع شود تا لازم الوفا باشد طرح گردیده ودر مبحث آخر تحلیل شرط بیان شده که اثبات می گردد مشروع است ونوع شرط مندرج در قرار داد اجاره به شرط تملیک،شرط نتیجه است. فصل سوم:تحلیل ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک بیان شده است که نظرات مختلف در مورد ماهیت این تملیک ارایه گردیده وادله در آنها مورد بحث واقع شده ودر انتها مناسب ترین نظر انتخاب گردیده. ودر پایان نیز نتیجه گیری بیان شده است. کلید واژه:مشروعیت,شرط,اجاره,قرارداد,تملیک,قانون.
- Abstract
- This research work seeks to study “the nature of legal condition, its related rules as well as its impact on what is called ‘hire (lease) purchase agreement’ ”. Relying on the reasons given in this regard, jurisprudents (Muslim faqihs) and lawyers maintain that the condition included in hire purchase agreement is legal and according to the various terms and conditions defined in civil code about ‘hire purchase’ and those of the Shi‘ah jurisprudents and the one stipulated in article 57 of the banking regulations concerning services offered by banks, the nature of the condition in question, which has to be met in the Islamic bank as a legal institution, is that of the so-called ‘condition of corollary’. The condition at hand brings about a decision on what form the ownership will be if the ownership complies with the terms and conditions of the agreement, which, according to the reasons offered, the contract is a definitive independent one but not being considered as a specified or nominate contract as discussed in Shi‘ah fiqh and in civil code. To make a precise analysis of the subject of this inquiry, the present research has been organized into three chapters. The first chapter offers an introduction to the lexical meaning of the concepts ‘condition’ and ‘lease’, giving the reader a broad understanding of hire purchase agreement (contract) and paving the ground for further discussions on the subject at hand. Chapter 2 covers four topics. The first is the ‘conditions of the contract’ which are proved to be legal according to the Qur’anic verses and what is called the consensus of opinions among Muslim jurists. In the second series of discussions, various forms of conditions have been raised and the characteristics of each have been fully discussed. The third chapter deals with the framework within which the conditions should be set in order for them to be binding. In the last chapter, an analytic study of ‘condition’ is made to establish it as something legal and to show that the condition included in the hire purchase contract is the so-called ‘condition of corollary’. The third chapter has given an analysis of the legal nature of hire purchase [agreement], providing various opinions on the nature of this kind of ownership, the reasons concerning this kind of contract have been carefully studied and finally the most appropriate convincing opinion has been adopted as a frame of reference. The research comes to an end by making a conclusion. Key words: legality, condition, lease, contract, ownership, law (code)
