بررسی تطبیقی مررات مناقصات عمومی در حقوق ایران و افغانستان با استاندارد های بین المللی
- رشته تحصیلی
- حقوق تجارت بین الملل
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002900;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 82128;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002900;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 82128
- تاریخ دفاع
- ۰۵ مهر ۱۳۹۶
- دانشجو
- محمدعلی امینی
- استاد راهنما
- عبدالحسین شیروی خوزانی
- چکیده
- خریدهای دولتی مانند خرید کالا، خدمات و امورساختمانی بخش عمدهای از فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل میدهد و قسمت قابل توجهی از بودجه عمومی را به خود اختصاص میدهد. دولتها و سازمانهای عمومی به دلیل عدم توانایی در تهیّه تمامی نیازهای خود، طی فرآیندی به نام مناقصه و غالباً از طریق واگذاری به بخش خصوصی، مایحتاج خود را تأمین مینماید. تصویب قوانین برگزاری مناقصات و تدارکات در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان به دلیل نسخ قوانین و مقررات پراکنده پیش از این و جلوگیری از فساد اقتصادی و تبعیض و ایجاد شفافیت در روند برگزاری مناقصات، از اهمیّت زیادی برخوردار است. با مقایسه این دو قانون با موافقتنامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی و راهنمای بانک جهانی در این زمینه میتوان دریافت که این دو قانون در مواردی همچون رعایت تشریفات، ارزیابی کیفی مناقصهگران، ارزیابی پیشنهادها، فراخوان مناقصه، روند انتخاب برنده مناقصه و مستندسازی مناقصه توانسته معیارهای بینالمللی را رعایت نموده و در مواردی همچون ارجحیت مناقصهگر داخلی بر خارجی و چگونگی رسیدگی به شکایات مناقصهگران و ترکیب هیأت رسیدگیکننده نتوانسته خود را با استانداردهای بینالمللی تطبیق دهد.
- Abstract
- Government procurement such as procurement of Goods, Services and Works constitute a major part of the country's activity and allocate to itself a significant of the public budget. Government and organizations because of their inability to provide all their needs, supply their needs through a process called tender and often through the assignment to the private sector. Ratification of tendering and procurement laws in the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Afghanistan is very important because of the revocation of previous scattered laws and regulations and the prevention of economic corruption and discrimination and creating transparency in the tendering process. By comparing these two lows with the Agreement on government procurement and the World Bank's Guideline on this, can be understood that these two laws in some cases, such as compliance of formalities, qualitative evaluation of tenders, bids evaluation, invitation to bid, the process of selecting the winner of tender and tender documentation, have been able to comply international standards and in some cases, such as the preference of the domestic tenderer to the external tenderer and how to proceed the tenderer's complaints and the composition of the complaints board, have not been able to compare them with international standards. Keyword: Tender, Tendering law, Procurement Law, Tenderer, Tenderee, Agreement on government procurement, the World Bank's Guideline