عنوان پایان‌نامه
نقد شیوه های تجهیز و تخصیص منابع توسط نظام بانکی و ارائه پیشنهادات اصلاحی
- رشته تحصیلی
- علوم اقتصادی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1652;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 68230
- تاریخ دفاع
- ۲۶ بهمن ۱۳۹۳
- دانشجو
- سیدمهدی بنی طباکوپائی
- استاد راهنما
- حمید ابریشمی
- چکیده
- یکی از اجزای مهم نظام اقتصادی هر کشوری، نظام پولی و بانکی است که سلامت و فساد آن، به سلامت و فساد اقتصاد منتهی خواهد شد. لذا پراختن به نظام بانکی و اصلاح آن از اولویت‌های اصلاح نظام اقتصادی است. در کشور ما به دلیل استقرار نظام بانک‌داری اسلامی، پرداختن به موضوع بانک لاجرم باید از دو نگاه اقتصادی و شرعی انجام شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا که درسال 1362 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، به دلیل اینکه ساختار نهادی و فرآیندهای اجرایی متناسب با آن متحول نشده بود نتوانست به اهداف خود نائل شود. در سه دهه گذشته انتقادات زیادی به قانون و نحوه اجرای آن وارد شده است و پیشنهادات اصلاحی متعددی توسط صاحب‌نظران مطرح شده است.مهم ترین انتقادات عبارت‌اند از: عدم توجه به سابقه عملکرد بانک‌های ایران در وضع قوانین بانکی، عدم توجه به تفاوت کارکردی انواع بانک‌ها ، عدم جامعیت سپرده‌ها متناسب با اهداف و سلیقه سرمایه‌گذاران، عدم تفکیک منابع تجهیز شده در بانک و استفاده مشاع از آنها و شیوه نادرست تعیین نرخ سود. این کاستی‌ها موجب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا نتواند تحول چندانی در نظام بانکی کشور ایجاد کند و در قالب عقود اسلامی فعالیت‌های سابق بانکی ادامه پیدا کرده است. تحول نظام بانکی و اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا نیازمند تغییر ساختار در نظام بانکی متناسب با قانون بوده و هست. لذا با توجه به وجود سه دسته عقد در قانون شامل قرض‌الحسنه، مبادله‌ای و مشارکتی نیازمند سه صندوق مستقل در هر بانک هستیم که عبارتند از صندوق قرض‌الحسنه، صندوق بازدهی معین و صندوق بازدهی متغیر. در این صورت عقود اسلامی از صوری اجراشدن فاصله خواهد گرفت و ارتباط واقعی بین بخش اعتباری و حقیقی اقتصاد شکل خواهد گرفت.
- Abstract
- Monetary and banking systems of a country are the most important components of its economic system. Transparency and corruption of the banking system leads to a transparent or corrupted economic system. Therefore, in order to reform economic system, banking system has to be reformed in prior. In Islamic Banking System context, in order to address the bank issues, we have to keep both economic and religious perspectives simultaneously. “The Law for Usury (Interest) Free Banking” was enacted in Iranian Parliament in 1983, but since institutional structures and administrative processes were not adequate and adaptive, it has not yet made a change in the economic system accordingly and have failed to achieve its goals. This law and how it is being applied, is one of the most debate arising issues among critics in the past three decades. The main criticisms are: Lack of attention to the history of Iranian banks in the banking legislation, lack of attention to the functional differences between commercial banks & investment banks, limited types of deposits matching investor’s purposes, no separation of bank resources with different modality and incorrect determination of interest rate. These deficiencies made “The Law for Usury (Interest) Free Banking” rule inapplicable & former mechanisms continued in the form of Islamic contracts. Banking system evolution and implementation of “The Law for Usury (Interest) Free Banking” requires the restructuring of the banking system in accordance with the law. Three main funds is required according to three categories of contracts in the above mentioned law including “Gharzolhasana” (interest-free loans), “Constant Profit Contract (based on Transaction)” & “Participation Contracts”. Funds are “Gharzolhasana funds (interest-free loan funds)”, “Constant Profit fund” & “PLS fund”. In this case Islamic contracts will be operated and run through real scenarios and ultimately connection between credit sector and real sector of the econo
