عنوان پایان‌نامه

کیفر مصادره در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه



    دانشجو در تاریخ ۰۳ اسفند ۱۳۹۳ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "کیفر مصادره در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه" را دفاع نموده است.


    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3920;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 71234;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3920;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 71234
    تاریخ دفاع
    ۰۳ اسفند ۱۳۹۳
    استاد راهنما
    محسن برهانی

    مصادره¬ی اموال یا به عبارتی سلب مالکیت از فرد به عنوان کیفر مسئله¬ای است که از لحاظ فقهی با چالش-هایی روبه¬رو بوده است. از آن¬جا که مالکیت خصوصی افراد در شرع مقدس از احترام بالایی برخوردار است در زمان پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع)، این بزرگواران در این خصوص بسیار با دقت اقدام می¬فرمودند تا مبادا به اموال مشروع افراد دست¬اندازی شود؛ به همین دلیل مصادره¬ی اموال به عنوان مجازات به هیچ¬وجه صورت نمی¬پذیرفت و صرفا نسبت به اموالی که از راه نامشروع به دست می¬آمد این جواز وجود داشت. در کتب مختلف فقهی هم به این مسئله اشاره شده¬ است و تنها همین قالب مورد پذیرش قرار گرفته است یعنی مصادره به عنوان یک ضمانت اجرای حقوقی به کار رفته است؛ مانند پس گرفتن مال از غاصب. یعنی از آن-جا که مال نامشروع به مالکیت فرد درنمی¬آید، مصادره به عنوان ضمانت ¬اجرای حکم وضعی عدم مالکیت، جایگاه می¬یابد و حتی اگر فرد در قالب ارتکاب جرم، اموالی را به ناحق کسب کند، این ضمانت اجرا به ضمانت اجرای کیفری تبدیل نخواهد شد. از طرف دیگر در بسیاری از نظرات فقهی مصادره به عنوان تعزیر مورد پذیرش واقع نشده و حتی برخی کتب پا را فراتر گذاشته و اساسا تعزیر مالی را نپذیرفته¬اند. مصادره¬ی اموال حتی در قالب احکام حکومتی از باب مصلحت نیز جایگاهی ندارد زیرا در خصوص مصادره¬ی اموال، لزوم رعایت مقررات شرعی در فقه مورد تاکید قرارگرفته است و نمی¬توان از حربه مصلحت برای توجیه سلب مالکیت افراد بهره برد. قانون¬گذار در موارد مختلفی از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مصادره¬ی اموال را به عنوان مجازات پذیرفته ¬است و آن را در جهات مختلفی به کار برده است. این نوشتار پس از تشریح موضوعات پیشین، به تطبیق کاربردهای مصادره اموال در لسان قانون¬گذار با مبنای فقهی آن خواهد پرداخت.
    Abstract
    Confiscation of property or expropriation as a punishment is a challenge in jurisprudence. As private property is respectful in Islamic regulations, Prophet Mohammad and Imams were so careful in these cases that legal properties wouldn't be seized. Because of this confiscation of property as a punishment would not occur and it was acceptable just for illegal property. In different juridical sources, confiscation is used as a civil sanction, like regaining property from a usurper. It means because illegal things can't come to possession, confiscation is going to be as a circumstances warranty of dispossession and even if a person commits a crime and gains some properties illegally, this sanction wouldn't shift to an assignment rule. Besides, in lots of juridical opinions, confiscation as a punishment is not acceptable and even some of books go beyond and don't accept financial punishment at all. Confiscation of property doesn't have a place even in governmental rules as public benefits because in this case necessity of respecting to religious rules in jurisprudence is emphasized and no one can justify dispossession in the format of public benefits. Legislator in different cases such as Islamic Penal Code ratified in 1392, has accepted confiscation as a first rate punishment. This thesis tries to explain previous matters and comply usage of confiscation of property in legislator words with juridical basis.