عنوان پایان‌نامه
حدود اختیارات دولتها در وضع مقررات خمایتی ملی با توحه به مقررات سازمان تجارت جهانی
- رشته تحصیلی
- حقوق بین الملل
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4027;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 73213;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4027;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 73213
- تاریخ دفاع
- ۲۷ بهمن ۱۳۹۳
- دانشجو
- زینب یدائی امناب
- استاد راهنما
- عباسعلی کدخدائی الیادرانی
- چکیده
- سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از طلایه داران لیبرالیسم اقتصادی به منظور برداشتن موانع پیش روی اقتصاد آزاد در کشورهای جهان تاسیس شد . با پیوستن عمده کشورها به این سازمان، قدرت آن در تعیین اصول روابط تجاری بین کشورها افزایش یافت. امروزه کشورهایی که به عضویت سازمان در نیامده اند برای فرار از انزوا به دنبال عضویت هستند . عضویت در سازمان برای کشورها ضمن اینکه مزایایی را در مبادلات اقتصادی بین المللی برای آنها دارد الزاماتی را به آنها تحمیل می نماید. تغییر مقررات ملی برای تطابق با موازین سازمان از جمله این الزامات هستند که بوسیله موافقت نامه های کشورهای عضو سازمان مقرر شده اند بالاخص دو موافقت نامه یارانه ها و موانع فنی فرا راه تجاری. مفاد این دو موافقتنامه گر چه در برگیرنده تمامی کشورهای جهان است اما با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه، این موافقتنامه ها بیشتر این کشورها را در بر می گیرد علی الخصوص موافقتنامه یارانه ها. عدم تطبیق مقررات ملی با این مقررات در صورت عضویت، موجب مطرح شدن پرونده ها در رکن حل اختلاف سازمان و اعمال مجازات هایی برای این کشورها می شود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر باید مقررات ملی خود به ویژه مقررات حمایتی –ملی از صادرات، پرداخت یارانه هاو اعمال معافیتهای مالیاتی نسبت به برخی از فعالان اقتصادی را برای آماده سازی عضویت کامل مورد تجدید نظر قرار دهد. زیرا گر چه سازمان برای کشورهای در حال توسعه مزیت هایی را قائل شده است اما در نهایت باید این مقررات حمایتی اصلاح شوند.
- Abstract
- World Trade Organization (WTO) was founded as one of the vanguards of economic liberalism to remove barriers to the free economy in the world. By joining the major countries to WTO, its power to determine principles of trade relations between the countries rose as today countries that are not members of WTO in order to escape from isolation seeking membership .While the membership in WTO for countries have benefits in international economic transactions imposed requirements on them including the national regulations for compliance with the WTO standards that have been established by agreements of the member states, in particular, the agreements on Subsidies and Countervailing Measures(SCM) and Technical Barriers to Trade (TBT) .The provisions of these agreements, although it is including all countries, but with regard of the particular situation of developing countries ,these agreements include the majority of these countries, in particular the SCM, NOT matching national provisions with these provisions in the case of membership, will raise cases in the Dispute Settlement Body of WTO and the punishment for them. The Islamic Republic of Iran as an observer member of WTO must revise its national rules, especially national-protective rules of export and subsidies and tax exemptions to some entrepreneurs, who are substantial, to prepare for full membership. Although WTO accordes benefits for developing countries, but in the end these supporting rules must be modified.
