عنوان پایان‌نامه
بررسی چالش های قانونی موجود در حفاظت از جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: شهرستان اردل - استان چهارمحال و بختیاری)
- رشته تحصیلی
- مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شماره ثبت: 6328;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 67870
- تاریخ دفاع
- ۲۵ بهمن ۱۳۹۳
- دانشجو
- حبیب میرهاشمی
- استاد راهنما
- نصرت اله ضرغام, محسن صفری
- چکیده
- امروزه نگاه به حفاظت از سرمایه¬های محیط¬زیستی و منابع-طبیعی تجدید شونده متحول شده و از کنار گذاشتن و حفاظت صرف فیزیکی، به مدیریت خردمندانه مصرف از آن¬ها تغییر یافته است. به نحوی که فراهم آمدن استفاده¬های معقول از منابع برای نسل حاضر، اساس حفظ این منابع برای نسل¬های آینده است. جنگل¬های زاگرس اگرچه در تولید چوب صنعتی مورد نیاز کشور نقشی ندارد ولی در تنظیم جریان آب¬ها، تعدیل آب و هوا و تعادل اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین تولید محصولات فرعی و ارزش¬های زیست¬محیطی اهمیت منحصر به فردی دارند. مساحت جنگل¬های زاگرس در گذشته بیش از 10 میلیون هکتار بوده است و به دلیل بهره¬برداری بی¬رویه طی سالیان طولانی، مساحت این جنگل¬ها دایماً سیر نزولی پیموده است. بررسی موشکافانه قوانین مرتبط با جنگل¬های کشور این مساله را آشکار می¬کند که نگاه قانونگذار به جنگل¬های زاگرس متناسب با اهمیت ملی آن¬ها در ایجاد تعادل اجتماعی – بوم¬شناسانه نبوده است و قانونگذاری عمدتاً برای دستیابی به اهداف مدیریت جنگل¬های شمال کشور صورت گرفته است. بهره¬برداری بی¬رویه و سوء استفاده¬های افراد در کنار عدم وجود قانون متناسب با مدیریت جنگل¬های زاگرس تخریب این جنگل¬ها را موجب شده است. بنابراین لازم است در قوانین بخش جنگل، دستیابی به اهداف مدیریتی در جنگل‌های خارج از شمال نیز لحاظ گردد. در این راستا، شناخت نقاط قوت و ضعف قوانین موجود در اداره این جنگل¬ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت، از ملزومات است. برای دستیابی به هدف مذکور، این تحقیق به روش مطالعه اسنادی و میدانی انجام شد. در مطالعه اسنادی با مرور منابع و قوانین موجود به بررسی آن¬ها پرداخته شد. همچنین مفاهیم و مبانی حفاظت از جنگل مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه میدانی شهرستان اردل (استان چهارمحال و بختیاری) و بخش ناغان از شهرستان کیار که تا سال 1387 در قلمرو شهرستان اردل بود، به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد و پرونده¬های تخلف بخش جنگل از سال 1381 تا 1390، موجود در اداره منابع¬طبیعی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. در زمینه تخلفات بخش جنگل¬، پرونده¬های تخلف موضوع مواد 42، 46، 47، 48، 49، و50 قانون حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع و ماده 690 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. برای مواد 46، 47 و 49 با توجه به تعداد کم این پرونده¬ها در ده سال، همه پرونده¬ها مورد مطالعه قرار گرفت. اما با توجه به تعداد زیاد پرونده¬های موضوع مواد 42، 48، 50 و ماده 690 ، برای هر پلاک یک پرونده در سال مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 1473 پرونده تخلف بخش جنگل وجود داشت که از این میزان 562 پرونده مطالعه شد. در پرونده¬های بررسی شده، روند تشکیل پرونده¬ها، آرای صادره، قوانین مورد استناد قضات در آرای صادره، پراکندگی زمانی تشکیل پرونده¬ها، پراکندگی مکانی تشکیل پرونده¬ها، تشکیل پرونده¬ها برحسب واحد منابع¬طبیعی، اعتراض به آرا و مدت زمان رسیدگی به پرونده¬های تخلف مورد بررسی قرار گرفت. در حقوق کیفری کشور به طور مشخص از جرایم زیست¬محیطی سخن به میان آمده است و قوانین و مقررات متعددی در این باره به تصویب رسیده است، پاسخ¬های کیفری گوناگونی نیز برای مقابله با این جرایم مقرر شده است. سیاست جنایی ایران در حمایت و حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع کشور بیشتر به بعد کیفری آن توجه، و سعی خود را بر آن داشته است که با مجازات¬های سرکوبگرانه در برخورد با متجاوزان محیط¬طبیعی کمترین تسامح و چشم¬پوشی را داشته باشد.در زمینه پرونده تخلفات، در ماده 42 بریدن درخت بیشترین تخلف موضوع این ماده را به خود اختصاص داده است. ماده 48، حمل زغال بیشترین تعداد را دارد، ماده 49 احداث کوره زغال، ماده 50 چرای غیر مجاز و ورود دام مازاد و در ماده 690، شخم و شیار اراضی ملی، بیشترین تعداد پرونده را به خود اختصاص داده¬اند. در عمده آرای صادر شده توسط محاکم قضایی، به نفع اداره رأی صادر شده که در بسیاری از این آرا از جریمه¬های بسیار پایینی استفاده شده است. آراء مختلف صادره در زمینه جرایم نشان می¬دهد که محاکم تمایل چندانی به استفاده از مجازات حبس بر علیه مجرمین از خود نشان نداده و به مجازات نقدی بسنده کرده¬اند. تنها برای 12 پلاک در حوضه استحفاظی واحد اردل تخلف ثبت شده است که در بین این پلاک¬ها، پلاک نوترکی بیشترین تعداد پرونده و پلاک بادره کمترین تعداد را دارا می¬باشند. 23 پلاک در حوضه استحفاظی واحد میانکوه تخلف داشته که پلاک¬های تَلخاب و پُهلک به ترتیب با 44 و یک پرونده بیشترین و کم¬ترین تعداد پرونده را داشته¬اند. در حوضه استحفاظی واحد مشایخ 20 پلاک تخلف داشته¬اند که پلاک جوزستان با 25 پرونده بیشترین تعداد را دارا می¬باشد. 65 درصد پرونده¬ها در فاصله زمانی 20 روز از تاریخ تخلف به دادگاه ارجاع داده شده¬اند. همچنین برای 69 درصد پرونده¬ها نیز در مدت زمان شش ماه از تاریخ ارجاع به دادگاه رأی صادر شده است.در پایان راهکارهایی در چهار بخش، اجتماعی-اقتصادی، آموزشی-ترویجی، انضباطی-انتظامی و اداری- اجرایی ارائه شده است.
- Abstract
- Nowadays, renewable natural resources protection has been improved and has changed from protection and discarding of resources to consumption management. So that providing a wise use of resources for present generation is the base of conservation of these resources for future generation. Although Zagros forest does not have any role in industrial wood production, but it has important effects on water regulation, weather adjustment, socio-economical fairness, environmental amenity and production of none wood forest products. The area of Zagros forest had been estimated more than 10 million hectares in the past, but due to uncontrolled exploitation, the forest area declined constantly over these years. According to Iran forests laws, it is clear that Zagros forests are not considered in legislations competently, and Hyrcanian forests are considered in these laws predominantly. Due to misuse and also absence of a proper law in line with forests management, forests destruction has happend. Therefore, according to the new cerchemsrances, it is necessary to have a new legislation system to meet the managerial goals for these forests, identifying the strengthes and weaknesses current management systems rules and forthcoming requirements. theresearch method was documentary, elaborating the national legislation systems and its effect of Zagros Forests and completed by a field study as a case. In documentary part, an overview of available documents and rules were discussed. Also the concepts and principles of conservation of forest were studied. Ardal county (Chaharmahal va bakhtyari province) and Naghan that was under administration ofArdal County until 2008, was selected as the case study and the forest crime cases in Department of natural resources were studied from 2001 to 2010. In violations of the forest sector, infringement cases referred to in Articles 42, 46, 47, 48, 49, and 50, in the conservation and utilization of forests and Article 690 in the Islamic Penal Code was reviewed. Due to the manageable number of cases in ten years, all the cases of articles 46, 47 and 49, were studied. Due to the high number of cases for each plate, the cases referred to in articles 42, 48, 50 and 690, was examined in a sampling methods. As a whole, there were 1473 cases of violation of the forestry sector was recorded and refered to the judicial system, 562 cases were studied. In these cases, the process of filing, the votes of verdict, the judges cited laws passed in the vote, time dispersion of filing, the spatial distribution of filing, the filing in terms of natural resources, protest votes and duration of proceedings infringement cases were examined. In the criminal law, the environmental crimes have particularly mentioned, and several rules and regulations have adopted, and variety of criminal offenses prescribed to deal with this law breaking.Iran’s criminal policy pays attention to criminalaspects to support, protect and harvestof the forests and its objective is to punish the environment oppressive in dealing with offenders, have the lowest tolerance and renunciation. In cases of fraud, in violation of article 42 tree-cutting has devoted the largest amount of crime. Also in Article 48, carrying charcoal, in article 49, Charcoal furnace, in article 50, unauthorized and extra livestock grazing and in article 690 plowing lands and grooves, have devoted the maximum number of case. In Majority of the votes that is issued by courts, favored the state administration, however in most of them very low punishment is used. Various votes issued on crime show that the courts reluctant to sentence prison butissued cash penalty.The crimes have been registered only for twelve platein Ardal unit of executionamong themNotarki and Badarreh has the largest and
