عنوان پایان‌نامه

عدم تمرکز محلیدر حقوق اداری جمخوری اسلامی ایران با بررسی تطبیقی حقوق فرانسه و انگلستان



    دانشجو در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۸۳ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "عدم تمرکز محلیدر حقوق اداری جمخوری اسلامی ایران با بررسی تطبیقی حقوق فرانسه و انگلستان" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    حقوق عمومی
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد - مخزن6 شماره ثبت: 29640;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP1446
    تاریخ دفاع
    ۱۳ مهر ۱۳۸۳
    استاد راهنما
    محمدجواد رضائی زاده
    دانشجو
    احمد اعتماد

    با توجه به اینکه شیوه های کشورداری و اداره امور کشور بواسطه نوع و حکومت کشورها مختلف است اما عدم تمرکز محلی یا تمرکز زدایی محلی یکی از شیوه های رایج در کشورداری و اداره امور کشور بویژه امور محلی است. این روش ، اصولا در کشورهای بسیط پیچیده کاربرد دارد. در این کشورها که ایران، فرانسه و انگلستان نیز نمونه هایی از آنها هستند، اداره امور ملی به قوه مرکزی واگذار شده اما ادار ه امور محلی بصورت غیر متمرکز با حکومت های محلی و شوراهای محلی است. با توسعه ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی و ایجاد حس آزادی خواهی در مردم ، دولتها ناچارند که در موازات حاکمیت ملی که از طریق انتخابات و همه پرسی شکل می گیرد، حاکمیت محلی نیز توسعه دهند تا از این طریق در اداره امور محلی نیز سیستم و روشی حاکم باشد و از گسیختگی امور جلوگیری شود. این کار از طریق انتخاب نمایندگان محلی از سوی مردم محل امکان پذیر است، تا از این طریق امور محلی را به مردم محل واگذار کرد و دموکراسی محلی را به موازات دموکراسی ملی ایجاد نمود. با توجه به اینکه عدم تمرکز محلی دارای ابعاد وسیعی است اما عمده مسائل آن بر روی ساختار، وظایف و اختیارات و قیمومت اداری بر واحدهای غیرمتمرکز محلی خلاصه می شود . برای این منظور پایان نامه مذکور در چهار فصل خلاصه شده است. فصل اول اختصاص به مبانی ، تعاریف و توسعه عدم تمرکز محلی دارد. فصل دوم اختصاص به پیشینه و ساختار عدم تمرکز محلی درفرانسه، انگلستان و ایران دارد که در سه بخش جداگانه و به تفکیک کشورهای مذکور بحث شده است. فصل سوم اختصاص به وظایف و اختیارات سطوح مختلف شوراها در سه کشور مورد بحث دارد. فصل چهارم نیز اختصاص به قیمومت اداری و نحوه نظارت دولت مرکزی بر واحدهای غیرمتمرکز محلی دارد. در پایان نیز با توجه به مطالعه تطبیقی ، نقایص قانون شوراهای ایران و راهکارهای آن ارائه شده است.