عنوان پایان‌نامه
رسیدگی دیوان عالی کشور در نظام دادرسی کیفری ایران
- رشته تحصیلی
- حقوق کیفری و جرم شناسی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP2215;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 37916
- تاریخ دفاع
- ۲۱ خرداد ۱۳۸۷
- دانشجو
- سجاد مظلومی
- چکیده
- بعنوان نتیجه می توان گفت دیوان بعنوان حافظ و نگهبان و تضمین کننده اصل تساوی مردم در مقابل قانون از تفسیرهای متعدد و اعمال قواعد حقوقی به شیوه های مختلف جلوگیری کرده و از یگانگی اجرای قانون حراست نموده و ضامن حسن اجرای قوانین و عدالت در دادگاه ها است. فلسفه تشکیل دیوان عالی کشور از بدو تأسیس رسیدگی حکمی ( شکلی ) به دعاوی و جلوگیری از نقض قوانین توسط محاکم و ایجاد وحدت وثبات رویه قضایی بوده است که بوسیله رسیدگی فرجامی مندرج در ماده 558 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 هجری شمسی صورت می گرفت. بدین صورت که اگر دیوان عالی کشور رأی دادگاه تالی را مطابق قانون تشخیص می داد آن را ابرام و درصورت عدم مطابقت رأی صادره با موازین قانونی نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض مرجع صادر کننده رأی ارجاع می کرد. قانونگذار با تصویب ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ایجاد شعب تشخیص ، شأن و منزلت دیوان عالی کشور را بعنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور و ناظر برحسن اجرای قوانین تنزل بخشیده بود، اما پس از گذشت صباحی از اجرای این قانون و بروز مشکلات فراوان در دیوان عالی کشور قانونگذار با تصویب ماده واحده اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ،1385 نسبت به انحلال شعب تشخیص اقدام نمود و شأن و منزلت از دست رفته دیوان عالی کشور را تا حدود زیادی ارتقاء بخشید و بار دیگر بر فلسفه ذاتی آن تأکید نمود. در پاسخ به این سئوالات که در وضعیت کنونی نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور به چه صورت می باشد؟ آیا دیوان عالی صرفاً رسیدگی شکلی می نماید؟ آیا بدون ورود در ماهیت پرونده می تواند رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید؟ می توان گفت در کشورهایی که در نظام قضایی آنها دو مرحله رسیدگی ماهوی صورت می گیرد رسیدگی دیوان عالی کشور از نوع رسیدگی فرجامی و صرفاً شکلی می باشد که از طریق نقض یا ابرام آراء دادگاه ها صورت می گیرد. پس از انقلاب اسلامی با تصویب قوانین متعدد در جهت شرعی کردن قوانین جاریه کشور، از جمله قانون تشکیل دادگاه های عمومی 1358 ، قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و2و شعب دیوان عالی کشور 1368 ، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 و پیش بینی تجدید نظر در قوانین مربوطه و تبدیل شدن دیوان عالی کشور به مرج
