عنوان پایان‌نامه
عدالت ترمیمی در حقوق مالکیت فکری
- رشته تحصیلی
- حقوق مالکیت فکری
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP2741;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 48264
- تاریخ دفاع
- ۱۹ اسفند ۱۳۸۶
- دانشجو
- فرشید فرحناکیان
- استاد راهنما
- لعیا جنیدی
- چکیده
- در هر سیستم مالکیت فکری طراحی ترتیباتی مؤثر و مناسب برای حمایت از حقوقی که به موجب این سیستم به رسمیت شناخته می‌شود، ضروری است. در جهانی که با رشد فن‌آوری امکان سوء استفاده از حقوق مورد حمایت، به نحو بی‌سابقه‌یی تسهیل شده است، هیچ نوع سیستم شناسایی، اعطاء و انتشار اطلاعات مربوطه به حقوق مالکیت فکری برای صاحب حق مؤثر نخواهد بود مگر آنکه راهکارهایی برای الزام و اجرای آنها طراحی گردد. دارندگان این حقوق باید قادر باشند علیه کسانی که حقوق آنان را پایمال می‌کنند، دست به اقدامی بزنند تا هم خساراتشان جبران شود و هم جلو موارد سوء استفاده در آینده گرفته شود. ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری نقض حقوق اموال فکری به دو روش رسمی و غیر رسمی قابلیت طرح دارند. «روش دادرسی رسمی» مجموعه اقداماتی است که از طریق مراجع رسمی قضایی اعمال می‌گردد. این اقدامات به دو دسته حقوقی (قابل اعمال در محاکم حقوقی) و کیفری (قابل پیگرد در محاکم کیفری) تقسیم می‌شوند. هنگامی که دارنده یکی از انواع اموال فکری ادعا می‌نماید منافعش به واسطه حقی که او بر روی اموال مزبور دارد، مورد نقض قرار گرفته، می‌تواند دادخواست خود را تقدیم دادگاه حقوقی صالح نماید و حتی چنان چه تهدیدی در رابطه با این گونه اعمال عدوانی متوجه او باشد امکان درخواست صدور قرارهای تأمین مقدماتی به خواسته توقف موقتی اعمال نقض کننده میسر می‌باشد. در پایان دادگاه در حکم خود علاوه بر توقف ادامه کار نقض کننده، به جبران خسارت وارده ناشی از نقض و تعیین تکلیف کالای ناقض حق رأی خواهد داد. در سالهای اخیر، پیشرفت فن‌آوری و ابزارهای تکنولوژیک که برای خلق و استفاده از آثار مورد حمایت حقوق مالکیت فکری بکار می‌روند و همچنین افزایش اهمیت اقتصادی کالاها و خدماتی که تحت حمایت این حقوق قرار دارند، سبب تحولات زیادی در هنجارها و استانداردهای عملی در مورد اجرای حقوق مالکیت فکری گردیده است. به نحوی که امروزه تجارت کالاهای محتوی آثار تحت حمایت حقوق مالکیت فکری به خصوص در قلمرو بین‌المللی، به یک تجارت شکوفا و گسترده مبدل شده است. این امر سبب افزایش تقلب در این عرصه و نتیجتاً انجام اعمال مجرمانه گردیده است. به همین دلیل؛ همانطور که در ماده 61 موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری نیز بدان اشاره گردیده، کشورها باید حداقل در موارد جعل عامدانه علامت تجاری یا سرقت حق نسخه‌برداری در مقیاس تجاری، مجازات‌هایی مناسب و درخور مقرر داشته و آیین‌های کیفری لازمه را معمول دارند. ابزارها و تدابیری چون زندان یا اخذ جریمه مالی به عنوان عامل بازدارنده به گونه‌یی مطابق با سطح مجازات‌های معمول در مورد جرایم دارای شدت درجه مشابه به عمل درخواهد آمد. همچنین در موارد مقتضی، توقیف، ضبط و معدوم کردن کالای مورد نظر و نیز تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده در ارتکاب جرم می‌تواند جزء طرق متخذه به حساب آیند. در «روش دادرسی غیر رسمی» ادعاهای حقوقی و کیفری در فضایی غیر قضایی و خارج از دادگاه با استفاده از فرآیندهای عدالت ترمیمی قابلیت حل و فصل پیدا می‌کنند. در هر سیستم مالکیت فکری علاوه بر طراحی ترتیبات رسمی مؤثر و مناسب برای حمایت حقوقی و کیفری از حق‌هایی که به موجب این سیستم به رسمیت شناخته می‌شوند، استفاده از عدالت ترمیمی می‌تواند راهکار دیگری در حمایت از دارندگان این حقوق باشد. «عدالت ترمیمی، به معنای هر فرآیندی است که نقض شونده و نقض کننده حق و به صورت خاص‌تر، هر فرد یا اعضای جامعه آسیب دیده از نقض، فعالانه در حل کردن مشکلات ناشی از نقض شرکت کنند.» به عبارت دیگر: «هر فرآیندی که در آن نقض شونده و نقض کننده حق با یک دیگر فعالانه کار کنند و همکاری داشته باشند تا راه‌حلی عموماً به کمک یک میانجی، مشاور یا تسهیل کننده برای مسایل برخاسته از نقض بیابند عدالت ترمیمی نامیده می‌شود.» استفاده از عدالت ترمیمی تابع زمان خاصی نیست و در صورتی که با اصول آیین دادرسی در رابطه با امکان ارجاع و تبعیت از برآیند این ارجاع در تعارض قرار نگیرد، در هر مرحله از دادرسی حقوقی و کیفری قابل استفاده می‌باشد؛ ولی مشخصاً بهترین کارکرد برای آنها قبل از رجوع به مراجع رسمی دادگستری در نظر گرفته شده است. فی‌الواقع مطلوب آن است که اگر طرفین علی‌رغم استفاده از فرآیندهای عدالت ترمیمی به توافق و نتیجه مشخصی نرسند برای اجرای حقوق مکتسبه مالکیت فکری خود، به مراجع رسمی قضایی مراجعه نمایند. مبانی استفاده از فرآیندهای عدالت ترمیمی در ادعاهای حقوقی مطروحه در رابطه با نقض حقوق با اعلام وقوع جرم در رابطه با موضوع این حقوق متفاوت است. کاربرد عدالت ترمیمی در ادعاهای حقوقی مربوط به نقض حقوق فکری با محدودیت کمتری مواجه می‌باشد؛ زیرا استفاده از آنها کمتر با نظم عمومی و حاکمیت مسلط بر جامعه برخورد دارد و طرفین از قدرت انتخاب بیشتری برخوردار خواهند بود. اگرچه بعضی از اندیشه‌های سخت‌گیرانه قایل به وجود و ترسیم حدودی برای استفاده از این فرآیندها می‌باشند ولی اندیشه غالب به سوی ایجاد کمترین محدودیت برای طرفین در اینگونه ادعاها می‌باشد. لیکن استفاده از فرآیندهای عدالت ترمیمی در رابطه با جرایم با موانع بسیار جدی مواجه می‌باشد. این موانع برخاسته از پارادایم‌های عدالت کیفری یعنی عدالت سزا دهنده و عدالت ترمیمی ناشی می‌گردد. طرفداران عدالت سزا دهنده، کماکان بر استفاده از کیفر اصرار می‌ورزند و معتقدند راه مبارزه با بزه به کیفر رسانیدن بزهکار است و حقوق بزه دیده را در درجه دوم اهمیت می‌دانند. طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند با کیفر نمی‌توان عدالت واقعی را محقق ساخت و عدالت زمانی محقق می‌شود که در جهت اصلاح آسیب‌های ناشی از بزه و جبران این آسیب‌ها اقدامی انجام شود. فرآیندهای اجباری و یک جانبه عدالت سزادهنده می‌تواند به فرآیندهای داوطلبانه، توافقی و در جهت سازش و آشتی تغییر یابند. در جرایم مهم یعنی جرایم خشونت آمیز، تروریستی، سازمان یافته و نظایر آن، کماکان به عدالت سزا دهنده نیاز است و فرآیندهای عدالت ترمیمی در آن زمینه‌ها کارآیی نداشته به افزایش بزهکاری در جامعه خواهد انجامید. اما در جرایم ساده و کم اهمیت که عمدتاً ناظر بر حقوق افراد است به ویژه زمانی که شخص برای بار اول مرتکب بزه گردیده است، استفاده از فرآیندهای عدالت ترمیمی سودمند خواهد بود. مع‌الوصف استفاده از این فرآیندها در جرایم علیه اموال و به ویژه اموال فکری با توجه به شرایط ویژه آنها قابل بحث و بررسی است. فرآیندهای عدالت ترمیمی، طراحی و الگوهای متفاوتی دارند و طرفداران آن با الگوبرداری از نمونه‌های بومی و معاصر در میان ملل مختلف مدل‌های مختلفی را به صورت مستقل یا در کنار هم ارایه می‌نمایند. دلیل این تنوع آن است که هدف از استفاده از فرآیند عدالت ترمیمی، رسیدن به یک نتیجه ترمیمی است و اهمیت به نتیجه از ساختار فرآیند مهم‌تر است و چنانچه فرآیند عدالت ترمیمی به نتیجه ترمیمی منجر نشود در این صورت، این فرآیند شکست خورده تلقی می‌شود. لیکن شایع‌ترین فرآیندها با رویکرد حداقلی مواردی است که در مقررات میانجیگری و داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و قطعنامه اصول پایه در بکارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی در قلمرو کیفری شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد مورد اشاره قرار گرفته است.
- Abstract
- In every intellectual property system, effective and appropriate arrangement designing is necessary for protecting laws that was recognized by this system. wherever there is possibility to abusing of protected laws that was facilitated unprecedentedly due to growth of technology, so any type of identification system , grant and distributing information related to Intellectual Property Law, wouldn’t be effective unless some solutions would planned for its necessity and application . Owners of these properties must be able to act against those who trample these properties in order to redress and also prevent possible abusing in future. Legal and penal executive assurance for Intellectual Property Law violation, can be planned by two ways; formal and informal. Formal justice is complex of actions that is applied by formal judicial authorities. These actions divide to two categories: legal (applicable in law courts) and penal (prosecutable in penal courts). When, one of these intellectual owner, claims that his interests (by ownership that he has on aforementioned properties), has been violated, so ha can submit his petition to righteous tribunal courts. And even something in relation to these hostile actions, threaten him, so it is possible to issue initial provisional measures, because of demand for temporal preventing of violating actions. Finally, court in its decision, in addition to suspension of violation actions, would determine for compensation due to violating and also determining for materials which violated laws. In recent years, development of technology and technologic tools that is used for creating and using consequences that was supported by Intellectual Property Law. And also, increasing economical importance in services and materials that are supported by these laws, cause many revolutions in norms and practical ideals about performing Intellectual Property Law. Nowadays trading materials that involve these consequences became vast and flourish trade, especially in international scope. This, lead to increasing deception and consequently doing criminal actions. So, as it was mentioned in provision no 61 of Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), nations at least, should determine proper punishment and necessary criminal procedures for deliberate fraud of trading logos or stealing copyrights in trading scale. Tools and plans for imprisoning or getting financial fines, as deterrent factor, would perform according to ordinary punishment levels about crimes with same intensity. Also if it is needed, distraint, distrainment and obliterating supposed materials and even
