عنوان پایان‌نامه
بررسی فقهی و حقوقی حبس محکومین ملی
- رشته تحصیلی
- الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 37459;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: T52
- تاریخ دفاع
- ۲۸ فروردین ۱۳۸۷
- دانشجو
- علیرضا زارع میرک آباد
- چکیده
- از جمله مسائل مهم این است که حبس به لحاظ عدم پرداخت محکوم به یا جزای نقدی دارای مشروعیت نمی باشد و متعارض با قوانین علی الخصوص قانون اساسی می باشد. چون اصل چهلم قانون اساسی مقرر می دارد که هیچ کس نمی تواند به خاطر اعمال حق خویش به دیگری ضرربرساند و داین با اعمال حق خویش و زندان انداختن محوم علیه به خانواده ی او و جامعه ضرر می رساند و همچنین متعارض با میثاق بین المللی حقوق بشر و محکومین مالی می باشد و مفاد میثاق آن است که حبس به خاطر عدم تادیه دین ممنوع می باشد و ایران قبلا مفاد آنرا به طور صریح پذیرفته است همچنین حبس نمی تواند عامل تامین منافغ محکوم له باشد چون افرادی هستند که از بین حبس و تادیه دین حبس را انتخاب کرده یا به وسیله اعسار از پرداختن دین خود شانه خالی می کنند و عملا هم محکوم له در بلا تکلیفی جدید به سر می برد و به حقوق خود نمیرسد. و محکوم علیه هم آگذ قاضی حکم به تقسیط بدهد و نتواند قسطها را پرداخت کند با توجه به قانون فعلی باید مادام العمذ در حبس بماند و این یک نوع نقص می باشد. بهتذ است قانون گداذ برای رفع این نقص عدم تادیه دین را جرم خاص تلقی کند و میزان مجازات آن را مشخص کند و این یک نوع برگشت پذیری است از حبس.حبس به لحاظ عدم پرداخت محکوم به خاصیت کیفری ندارد و ضمانت اجرایی است برای پرداخت محکوم به و با توجه به اصل قانونی بودن مجازات و جنبه تعزیری داشتن حبس در هر حا شخصی زندان می شود باید دنبال مجرمیت شخص بگردیم حال آنکه ممتنع از پرداخت دین جرمی مرتکب نشده که مستحق کیفر باشد و پس از بررسی به این نتیجه رسیدیم که یگانه راه حل جهت وصول دین بازداشت مدیون نمی باشد و امکان استفاده از طرق دیگر خصوصا اشتغال به کار مدیون یا اشتغال به خدمات عام المنفعه وجود دارد. شرایط خاصی که تحت عنوان آن محکوم علیه به جزای نقدی یا محکومیت مالی بازداشت ممی شود با روح حاکم بر قوانین و فقه سازگاری ندارد. به ویژه در خصوص مسئله اعسار لازم نیست مدعی اعسار تا زما ن اثبات اعسارش در حبس به سر ببرد. چون در شرایط فعلی مدعی اعسار تا زمان اثبات اعسارش باید در حبس به سر ببرد و این با روح حاکم بر قوانین و فقه سازگاری نداردو در نهایت کوشش بر این است تا راه حلهایی که ریشه در فقه و قوانین موضوعه و موازین ببین الملی دارد ارائه گردد. کلید واژه ها: حبس- اعسار- محکومیت- مسئولیت- و مال می باشد.
- Abstract
- one of the main questions in law is: if it is legal tko imprison people when they do not pay the money penalty or financil conviction; and if it is against laws especially the constitutional law. Article fifty of the constitution has prescribed: "nobady can harm anybody else through enforcement of his rights". Imprisonment of financial convictee inflicts a loss for his family and society. It is in conflict with "international convention of hucan rights and financial convictees". This convention has mentioned that imprisonment for nonpayment of the debt is fokrbidened and Iran has accepted this convention before. Furthermore with imprilonment ; the creditor can not achieve his begging because there are persons who prefer the imprisonment to payment ; then with insolvency claim shirk form paying their debts. In effect; it makes a new problem for the creditor and virtually; he does not achive his rights. The judge pass a judgement to pay the debt by instalments and the conviceted wasn’t able to pay; based na current laws; he shoud be prisoned during his lifetime and it is a kind of defect. Therefore , it is better segislator for defect removal; to assume the debt nonpayment as a particular crime and specify the value and the type of punishment and by this way; we withdraw imprisonment. Imprisonment due to non-payment of financial convictee is not a penalty, in nature. Imprisonment is a protemtion for the financial convictee payment is Tasir; at any situation that a man is imprisoned, we should seek for a law breaker , while the abstainer to pay a debt is not a lawbreaker, which is is remognized by penalty. After some studies. We will reach to the point that the unique way tok withdraw a debt is not to arrest the convictee. In addition, there should be some other caves for this matter ; for example , to force the convictee to work against his debt or as a word force to the general public services. The special condition which based on the convicted party is ruled tok money penalty or financial conviction; is not agreement to the sprit of the laws and jurispredance; especially insolvency case; it is not required that the insolvency claimant be prisoned until he prove his insolvency claim. However, in the current system, unfortuanetly , the insolvency claimant is jailed until he approves his insolvency claim. Eventually; we should seek for alternativy which is based on the jurispredance, common law, and international standards. Keywords: imprisonment, insolvency, conviction, responsibility, financial.
