عنوان پایان‌نامه
مبانی رابطه سببیت در مسئولیت مدنی
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- دکتری تخصصی PhD
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4120;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75775;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4120;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75775
- تاریخ دفاع
- ۲۸ بهمن ۱۳۹۴
- دانشجو
- حسین اسکندری
- استاد راهنما
- حسن جعفری تبار
- چکیده
- رابطه سببیت، در کنار ضرر و فعل زیان بار، یکی از ارکان مسوولیت مدنی می باشد. موضوع این رساله بررسی مبانی رابطه سببیت یعنی ارائه ادله لزوم این رکن و معیارهای شناخت آن می باشد؛ در بخش اول رساله، به بررسی مبانی نظری بحث علیت در فلسفه و نیز مبانی اخلاقی مسؤولیت می پردازیم. طرفداران نظریه شرط بودن تقصیر در مسؤولیت حقوقی، با الهام از مبانی اخلاقی رابطه سببیت، نظر خود را توجیه می کنند که به موجب آن، مسؤولیت شخص نسبت به جبران آنچه که قابل انتساب به فعل وی نیست، اخلاقی نخواهد بود. در سده های اخیر برخی از طرفداران مکتب تجربی نظیر هیوم، با طرح ایده هایی نظیر توالی صرف و عادت ما به وقوع حوادث به صورت متعاقب هم، منکر اصل وجود رابطه سببیت شده اند. این موضوع در بین کلامیون نیز رایج و جاری بوده است. ولی می توان گفت اکثریت در فلاسفه بویژه فلاسفه اسلامی با کسانی است که معتقد به لزوم رابطه سببیت بین اثر و موثَر هستند و مهمتر اینکه علاوه بر مبنای نقلی، دارای استدلال عقلی و نیز مستظهر به بنای عقلاست. در بخش دوم به بررسی مفهوم رابطه سببیت و معیار شناخت آن پرداخته ایم؛ رابطه سببیت در حقوق، دارای مفهومی عرفی بوده و به این معناست که هرگاه عرف بین دو چیز رابطه برقرار کند، اصل و ظاهر بر آن است که میان آن دو، رابطه سببیت برقرار است. رابطه سببیت در دو مفهوم موضوعی و حکمی مطرح شده و مفهوم موضوعی یا تکوینی مربوط به رکن رابطه سببیت می باشد و مسؤولیت و تعیین سبب مسوول، امری اعتباری است. حقوقدانان در بررسی معیارهای تعیین سبب مسئول، نظریات و تئوری های حقوقی، سیاست های اقتصادی و صنعتی جامعه، قوانین و مقررات موضوعه و سایر عوامل موثر در این بحث را مورد توجه قرار داده اند؛ نظریات مطروحه در این حوزه نظریه شرط ضروری و شرط کافی (معیار نس) می باشد. بخش سوم به مسأله سببیت متعدد یا تعدد اسباب اختصاص دارد؛ معیاری که بویژه در کامن لا طرفداران زیادی دارد، معیار سبب مستقیم یا نزدیک است؛ گفته شده که سببی، مسئول جبران خسارات است که نزدیکترین سبب نسبت به خسارت باشد. این نظریه در فقه نیز طرفدارانی دارد. نظریات مختلفی نظیر سبب متعارف، سبب مقدم در تأثیر، تساوی اسباب و غیره مطرح شده است. یکی دیگر از نظریاتی که در آراء اندیشمندان حقوقی غربی و متأثر از نظریات جدید مسؤولیت در قرن بیستم مطرح شده، تئوری «رابطه سببیت نسبی» است. با استفاده از سببیت نسبی، می توانیم مفاهیم مسئولیت بدون تقصیر مثل مسئولیت ناشی از تولید و فعالیت‌های خطرناک را برای پوشش دادن حوزه‌های وسیعتری توسعه دهیم. با استفاده از قسمت اخیر ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392، می توان گفت نظریه سببیت نسبی در حقوق کشور ما نیز مورد پذیرش قرار گرفته و قانونگذار به تأثیر نسبی پرداخته است نه تقصیر نسبی. در ادامه این بخش، نظریات مطروحه در باب مسؤولیت خواندگان در موارد اجمال سبب طرح شده است؛ علیرغم تمام توجیهات و استدلال های عرضه شده در فقه، حقوق داخلی و رویه قضایی کشورهای دیگر، می توان گفت هنوز پاسخ قانع کننده ای به تعیین سبب مسوول در موارد اجمال داده نشده است و در این خصوص به نظر می رسد به غیر از مواردی که مقرره قانونی خاصی با الهام از برخی نظریات نظیر نظریه خطر، مسؤولیت محض، تضمین حق و غیره برای خوانده یا خواندگان، مسؤولیت ضرر وارده را تحمیل می کند یا به جز در مواردی که قانونگذار با استفاده از برخی امارات یا فروض نظیر فرض سببیت، خوانده را ملزم به جبران خسارات زیان دیده می کند، نمی توان با استفاده از قرعه و غیره، حکم به مسؤولیت خواندگان نمود. در موضوع ابهام نیز در قابل جبران بودن آن نباید تردید نمود، زیرا تمام شرایط قابل جبران بودن آن و به تعبیری ایجاد مسؤولیت وجود دارد. در نهایت در قسمت نتیجه، ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده، به تقویت نظریه سببیت نسبی پرداخته ایم؛ نظریه سببیت نسبی هم در مرحله اول یعنی ارائه معیار رابطه سببیت و هم در تعیین سبب مسوول در تعدد اسباب می تواند راهگشا باشد.
- Abstract
- Causation, alongside with loss and tortious behavior, is one of the civil liability elements. The object of this thesis, research and review the grounds of Causation, reasons for this requirement and Criteria for identifying the Causation. In Part I, we research the philosophical and moral grounds of the Causation. Advocators of the theory of fault, by inspiration of moral grounds of the responsibility, justify their theory by which responsibility of tortfeasor for costs not attributable to him is not moral. In last centuries, the advocators of empiricism such as David Hume, by introducing the mere sequence of the events and our habit with the sequence of events, deny the Causation. This subject was prevalent between the "kalamiun" an Islamic opinion. But we can assert that the majority of philosophers particularly the Islamic philosophers believe to necessity of the causal relation between cause and effect and this Idea has the wisdom basis. In part II we will research the concept of the causation and the criteria for cognition of the causation. Causation in the law has a common sense meaning by which whenever commonly there is a relation between two subjects, so we can say there is a causal relation between them. Causation has been discussed in the subjective and legal meaning (cause- in – fact and legal cause). The subjective concept is related to causation in the sense of one of the civil liability elements. Legal scholars, discussing about the criteria for legal cause, have pay attention to the legal theories, economic and industrial policies of the society, laws and regulations and other effective agents. The alleged theories in this respect are the theory of but- for and theory of NESS. Part III has been devoted to the multiple cause; one criterion for identifying the legal cause in case of multiple cause is theory of "proximate cause". Advocators of this theory believe that the agent which was closest cause to harm is the legal cause. This theory has advocators in Islamic law "Fiqh". Other theories such as common cause, precedent cause and equality of the causes has been introduced. One of the last introduced theories is the "comparative causation". In light of the comparative causation, we can expand the non fault responsibility such as responsibility for dangerous products and activities. According to article 526 of the Iranian Islamic punishment law, we can say that the comparative causation has been accepted in our legal system and the Iranian legislator attends to comparative causation and not comparative negligence. The introduced theories about the ambiguity of the cause, is discussed in this part. Nevertheless all justifications and reasoning in Fiqh, national law and case law, we can assert that no convincing response has been rendered to the question of identifying the legal cause in case of ambiguity of cause. Excluding the cases a particular act, by inspiration of some theories such as strict liability etc, impose the responsibility to the all of agents, or excluding the cases that legislator, by using the assumption of causation, hold the agent responsible for the claimant's losses, we can't hold the agents liable by using ballot. In conclusion, we sustain and advocate the comparative causation. This theory could be effective and useful both in first step (asserting a criterion for causation) and second step (identifying the legal cause). Key words: Causation, causal relation, comparative causation, grounds of causation, criteria of causation, commonly imputability, necessary condition, but-for, necessary element in a sufficient set (NESS),
