صندوق های نفتی و ثبات اقتصاد کلان
- رشته تحصیلی
- علوم اقتصادی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1218;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 44211
- تاریخ دفاع
- ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
- دانشجو
- محمد دهقان منشادی
- استاد راهنما
- محسن مهرآرا
- چکیده
- بی ثباتی در اقتصاد کلان، یک عامل ضد رشد است. بررسیهای موجود نشان میدهد که بیثباتی در محیط اقتصاد کلان موجب افت سرمایهگذاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، اقبال کمتر به آموزش، وخیم شدن توزیع درآمد و افزایش فقر میشود. وابستگی کشورهای صادر کننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت و نوسانات غیر قابل پیشبینی قیمت نفت نشان میدهد که در این کشورها بخش قابل ملاحظهای از اقتصاد کلان در معرض تکانههای بینالمللی است. بودجه دولت، تراز بازرگانی، سرمایهگذاریهای بخش عمومی و نیز دارائیهای خارجی بانک مرکزی و پایه پولی از مهمترین متغیرهایی هستند که در معرض اثرپذیری از نوسانات بازار بینالمللی نفت قرار دارند. با توجه به پیامدهای اقتصادی و سیاسی ناشی از درآمدهای نفتی به خصوص بی ثباتی اقتصاد کلان، برخی از کشورهای تولیدکننده نفت به منظور جلوگیری از بروز عوارض منفی درآمدهای نفتی و حفظ منابع برای نسلهای آتی، با طراحی و تأسیس صندوقهای نفتی، اقدام به تفکیک درآمدهای حاصل از فروش نفت و سایر منابع طبیعی از سایر درآمدهای دولت نظیر مالیات، عوارض و غیره نموده و از این طریق سعی نموده اند تا این درآمدها را از منابع تأمین بودجه دولت خارج یا محدود نمایند. در سالهای اخیر نقش چنین صندوقهایی بسیار جدل برانگیز شده است به نحوی که در بین کشورهای تاسیس کننده ی صندوق نفتی به استثنای نروژ که یک نمونه موفق در خصوص تاسیس صندوق، مدیریت ریسک و پرتفوی مناسب دارایی های صندوق می باشد، در بقیه موارد، هنوز وابستگی به درآمدهای نفتی وجود دارد و با وضع قوانین و مقررات مختلف، استفاده از این منبع برای تامین مخارج جاری دولت تداوم یافته است، به نحوی که کارایی صندوق های نفتی را تحت الشعاع قرار داده است. در این تحقیق به آزمون تجربی اثرگذاری صندوق های نفتی در کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان می پردازیم. نتایج تحقیق به وضوح نشان میدهد که در نمونه ی مورد بررسی، تورم یا شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان، بعد از ایجاد صندوق نفتی بهطور معنیداری پایینتر است. بنابراین، صندوق های نفتی برای کم کردن بی ثباتی اقتصاد کلان، کارایی داشته و توانسته اند سبب کاهش بی ثباتی گردند.
- Abstract
- In an oil exporting country, the negative effects of international oil price volatility extend to monetary policy, prices, exchange rate and other macroeconomics indicators. Sharp changes in international oil prices can affect monetary aggregates directly through volatility in external inflows, as well as indirectly through changes in fiscal responses to the shock. The monetary impact can in turn lead to price and exchange rate volatility as well as inflation. To reduce the macroeconomic instability arising from the volatility of oil income and induce the government to save part of oil revenues for future generations, Oil funds have become increasingly popular in oil exporting countries. Oil funds could help mitigate the transmission of oil price shocks to monetary policy and eventually to prices and the exchange rate. When some of the sterilization in response to an oil price hike is conducted on the fiscal side through oil funds, there is a lesser burden on monetary policy. When the exchange rate is the nominal anchor and the policy burden lies with the fiscal authorities, building up or drawing down stocks of the oil fund can be particularly effective in achieving macroeconomic stability. In cases where money is the nominal anchor, but indirect instruments of monetary policy are underdeveloped oil funds can also play a useful monetary role. This research argues that what benefits do oil funds bring to oil exporting countries? And we test whether oil funds help to reduce macroeconomic volatility or not. The econometric estimation results from a 26-year panel data set of 13 countries with oil funds suggest that oil funds are associated with reduced volatility of prices and lower inflation as macroeconomics instability index. oil exporting country, oil price volatility, macroeconomics instability, oil funds