عنوان پایان‌نامه
سهمیه بندی اعتبارات بانکی و عملکرد آن بر رشد اقتصادی
- رشته تحصیلی
- علوم اقتصادی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1226;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 44790
- تاریخ دفاع
- ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
- دانشجو
- سودابه سراج
- استاد راهنما
- تیمور رحمانی
- چکیده
- سهمیه بندی اعتبارات بانکی از جمله سیاست¬های پولی و اعتباری است که هر ساله از سوی بانک مرکزی ایران و به خواست مقامات دولتی اتخاذ می¬گردد. بر این اساس، نسبت معینی از کل اعتبارات قابل اعطای سیستم بانکی برای تخصیص به هر بخش اقتصادی تعیین و به بانک¬های تجاری ابلاغ می¬شود. هدف بانک مرکزی از اعمال چنین سیاستی، نظارت بر نحوه¬ی مصرف وجوه و تسهیلات بانکی بوده، ولیکن از این طریق موجب خواهد شد تا اعتبارات به صورت ترجیحی، و نه طبق مکانیزم بازار و معیار حداکثر بازدهی، تخصیص یابند. از سویی دیگر یکی از شاخص¬های بسیار مهم اقتصادی هر کشور، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آن است. به گونه¬ای که غالب برنامه¬های توسعه¬ای، افزایش نرخ مذکور را در راس اهداف خود قرار می¬دهند. مطالعات زیادی نیز در جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادی کشورها صورت گرفته است. از اولین نظریه¬های اساسی در حوزه رشد اقتصادی تا جدیدترین آن¬ها، عواملی همچون نرخ رشد نیروی کار، نرخ رشد تکنولوژی، نرخ رشد سرمایه فیزیکی و ... در تعیین نرخ رشد شناسایی شده¬اند. کارهای تجربی صورت گرفته نیز صحت نتایج فوق را تائید می¬نمایند. اما در هیچ یک از مطالعات صورت گرفته اشاره¬ای به اثر سیاست پولی و تخصیص اعتبار بر رشد اقتصادی نشده است. یعنی براساس این تئوری¬ها، اتخاذ سیاست¬های پولی و اعتباری نمی تواند عاملی در جهت تغییر نرخ رشد اقتصادی باشد. از طرفی تقریباً در تمامی متون اقتصاد کلان سیاست پولی به عنوان عاملی در جهت تعدیل رونق¬ها و رکود¬های کوتاه مدت معرفی می¬گردد. بنا به نظر اغلب مکاتب اقتصادی نیز هدف دولت از اعمال سیاست¬های پولی، نهایتاً می¬تواند نگه داشتن یا برگرداندن اقتصاد به مسیر رشد بلندمدت و نزدیک کردن تولید ناخالص تحقق یافته به تولید ناخالص در حالت اشتغال کامل باشد؛ و نه تحت تاثیر قرار دادن مسیر رشد بلندمدت تولید. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال است که آیا تصمیماتی که هر ساله توسط بانک مرکزی در خصوص سهمیه-بندی اعتبارات بانکی اخذ می¬گردد، قابلیت توجیه، از نظر داشتن تاثیر مثبت بر تولید ناخالص ملی را، دارند؛ و آیا تلاش¬هایی که مقامات دولتی در جهت هدایت وام¬ها به سمت بخش¬های الویت¬دار داشته¬اند تامین¬کننده شرایط دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر، بوده است. بدین منظور تاثیر تغییرات سهم بخش¬های اقتصادی از کل اع
- Abstract
- Credit rationing has been one of the most important credit and monetary policies of the Central Bank of Islamic Republic of Iran for the past three decades. According to this policy, a given portion of total credit of banking system should be allocated to every economic sector. The purpose of such a policy by central bank is to supervise the way of consuming funds and bank credits, to promote economic growth. But, by this way it will cause the credit to be allocated as policy-makers prefer, not according to market mechanism and return maximization criterion. On the other hand, one of the most important economic indices of every country is the growth rate of gross domestic product, so that most of the development plans consider the rise of this rate on the top of their priorities. Lots of studies are done to understand the determinants of the rate of economic growth. From the basic theories of economic growth to the newest ones, the effects of some factors such as the growth rate of labor force, the growth rate of technology, the growth rate of physical and human capital on the economic growth have been examined. Empirical studies confirm the results presented above. But less of the studies have pointed to the effects of the monetary and credit allocation policies on economic growth. Almost in all macroeconomic texts the monetary policy is introduced as a factor in adjusting short-run fluctuations. According to the most of the economic schools, the purpose of monetary policies could be maintaining the economy on the steady state growth path and making the actual gross domestic product close to full employment output, but not affecting long-run growth path of output. Accordingly, the purpose of this study is to answer this question: Are the decisions of the central bank concerning the credit rationing justified from the viewpoint of economic growth? And are the efforts of government authorities in rationing the loans to the preferred sectors in line with the purp
