عنوان پایان‌نامه
تعدداسباب در خسارات پزشکی
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- دکتری تخصصی PhD
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 1528
- تاریخ دفاع
- ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
- دانشجو
- سهیلا جوادی
- چکیده
- حقوق ایران در بحث تعدد سبب در خسارت دچار ابهام و سردرگمی فراوانی است و با ورود به عرصه خسارات پزشکی این ابهام دو چندان می شود . این در حالیست که در خصوص خسارات پزشکی، اولاً حکم ویژه ای در قانون مجازات اسلامی در مواد 495 و 496 به ویژه تبصره یک ماده اخیر آمده است و ثانیاً در موارد سکوت، اجمال و تعارض قوانین وفق اصل 167 قانون اساسی باید به منابع معتبر فقهی استناد نمود و از این رو بحث ضمان طبیب در فقه و ضمان ناشی از کالا و تجهیزات پزشکی در معرض قواعد گوناگونی از قبیل قاعد? اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده" الغنم بالغرم"، قاعده ضمان عامل مشترک، قاعد? غرور و به نظر بعضی قاعد? لاضرر قرار دارد و تداخل این قواعد بحث را دشوارتر می کند . در بحث تعیین حکم تعدد سبب، مفهوم قابلیت استناد یا قابلیت انتساب، نقش محوری دارد و این در حالیست که این مفهوم، دچار ابهام است. به نظر می رسد، در کلیه مواردی که ضمان مدنی مقرر شده است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به عامل زیان را احراز نماید، احراز قابلیت استناد عرفی در رابطه با اتلاف به مباشره، با احراز رابطه سببیت و در رابطه با اتلاف به تسبیب با احراز رابطه و تقصیر توأمان میسر می گردد . با تعدد اسباب، چنانچه بعضی فقط سبب معدّ تلف باشند و دیگری سبب مستقیم آن، تلف عرفاً به سبب مستقیم مستند گردد . اینچنین است چنانچه تقصیر بعضی از اسباب چنان ناچیز و غیرقابل اعتنا باشد که عرف، تلف را مستند به آنان نکند و با تمییز سبب مقصر اصلی از اسباب فرعی، تلف را مستند به سبب مقصر اصلی نماید. در غیر این دو مورد که عرف، تلف را نتیجه دخالت هر دو یا چند سبب و قابل استناد به هم? آنان می داند، حکم تعدد اسباب مجری خواهد بود . در تمام مواردی که دو یا چند نفر به نحو مشارکت، سبب وقوع خسارت جانی و یا مالی به دیگری گردند و خسارت عرفاً به هم? آنان مستند باشد، چنانچه میزان تأثیر آنان در وقوع خسارت متفاوت باشد و این تفاوت به اثبات برسد، در وضع فعلی حقوق موضوعه همه به طور مساوی مسئول می باشند ولی پیشنهاد شده هر یک متناسب با میزان تأثیر در خسارت، ضامن باشند. چنانچه عیب ناشی از کالای معیوب در ردیف اسباب متعدد قرار گیرد، حکم تعدد اسباب به این نحو خواهد بود: چنانچه کادر درمانی که کالای مزبور را مورد استفاده قرار داده‌اند و با استفاد? مزبور، زمینه ورود خسارت جانی یا مالی به دیگری وارد نموده‌اند، از قبیل مباشر باشند، هرگاه مباشر، محسن قلمداد گردد همانطور که در مورد شاغلین حرف پزشکی اینچنین است و مرتکب تقصیری هم نشده باشد و صاحب کالا نیز بتواند ثابت کند که مقصر نیست، ضمانی متوجه کسی نخواهد بود. چنانچه نتواند بی تقصیری خود را اثبات کند، تولیدکننده یا توزیع‌کننده مستند به قاعد? ضمان عامل مشترک، مقصر فرض می شود و مسئول است. حتی در صورت اثبات تقصیر، اگر صاحب کالا مشمول قاعده " الغنم بالغرم " گردد، به نحوی که از پیشتازی در عرضه فناوریهای نوین، از سود سرشار آن بهره‌مند گردد، بدون تقصیر هم ضامن است. همینطور است اگر به جهت استفاده از علامت تجاری مشهور، شهرت تجاری، نام و عناوین تجاری و یا بهره مندی از سازمان و تشکیلات ویژه، موجبات اعتماد مصرف کننده را فراهم آورد و مصرف کننده فریفته چنین عناوین، القاب و شهرتها شود که در این صورت، وفق قاعد? غرور، تولیدکننده و توزیع کننده، عهده دار ضمان خواهند شد. در تعدد اسباب چنانچه همه از قبیل کالای پزشکی باشند، چنانچه یکی از دو کالا، در کالای دیگری استفاده شده باشد و فقط همان معیوب باشد، تولیدکننده همان کالا مسئولیت نهایی را به عهده خواهد گرفت، گر چه در مقابل بیمار، اگر صاحب کالای دیگر در عرض? ترکیبی کالا غانم یا غارّ باشد، او نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت. اگر دو کالا جداگانه استفاده شده باشند و ترکیب آن دو خسارت‌بار باشد، چنانچه تقصیر تولیدکننده یکی فقط به اثبات رسید، همو به تنهایی ضامن است. اگر هر دو تولید کننده عدم تقصیر خود را به اثبات رسانند و هیچکدام غانم یا غارّ نباشند، هیچ کدام مسئول نیستند. چنانچه بعضی غانم یا غارّ، یا هر دو غانم یا غار باشند، تعدد اسباب ضامن حادث می‌شود. در صورتیکه بعضی غارّ و بعضی غانم باشند، غانم به تنهایی عهده دار ضمان خواهد بود.
- Abstract
- The case of multiple causes in damages is vague in Iranian legal system and it has even more ambiguity when it comes to medical harm. However, specific rules related to medical damages has been stated at article 495 and 496 of Islamic criminal law. Moreover, in case of absence of law or conflict of law, it can be refuted to reliable fiqh resources according to article 167 substantial law. Therefore, the responsibility of doctors in sharia law, as responsibility based on defective medical equipment, has been the subject of different rules such as "Itlaf", "Tasbib", "Ehsan", "Al ghonm bel ghorm", the responsibility of common factor, "Al ghoror", and "La zarar". The interference of these rules increases the difficulties of assigning responsibility and finding liable person/s. In the case of determination of the law related to multiple causes, definition of "the ability to be cited" and "the ability of being assigned" have significant roles, while their definitions are not clear. Seemingly, when there are multiple causes, which some of them directly cause the damage and the rest prepare the situation, the direct cause will hold the loss responsible. Furthermore, if the impact difference between causes is significant, the reason with the most impact is responsible for damages. In other situations where damages are based on more than one reason, all the causes will be responsible for damages. Additionally, In the cases which there are more than one factor that cause harm while some of them are directly involved and the others have indirect role in causing damages, the factor that can be assigned as a direct cause of damage shall be responsible for that. However, in the cases that the indirect factor plays a more significant role in comparison to the direct factor in causing damages, the indirect cause could be held responsible for damages. If there is a possibility to assign the cause to both factors, they would both be responsible. If their share of responsibility is clear, they would be responsible for that portion, otherwise they have equal obligation. These rules can be applied at the time of multiple causes related to the medical damagesand defective medical equipment. This research investigates different conditions of multiple factors that cause harm in medical damages. Based on this study, the priority has been given to the factors based on "Al ghonm bel ghorm" rule to be responsible for harms. Afterwards, the factors related to the “Al ghoror” rule will be responsible and finally the factors with the common responsibility.
