عنوان پایان‌نامه
بررسی حقوق - جرم شناختی اخذ پور سانت
- رشته تحصیلی
- حقوق کیفری و جرم شناسی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3507;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 61556
- تاریخ دفاع
- ۲۷ شهریور ۱۳۹۲
- دانشجو
- فاطمه خلیلیان
- استاد راهنما
- عباس شیری ورنامخواستی
- چکیده
- جرم اخذ پورسانت از جمله جرایمی است که در حیطه فعالیت های اقتصادی دولت به وقوع می پیوندد. قراردادهای معاملاتی دولت بستر وقوع جرم اخذ پورسانت می باشند. در واقع این قراردادها نه تنها قراردادهای ارگان های دولتی بلکه قراردادهای نهادهای عمومی از جمله شهرداریها را نیز شامل می شود. حال در چنین بستری شخصی که به نمایندگی دولت موظف به انعقاد قراردادمی باشد، پورسانت دریافت می کند. اخذ پورسانت توسط نماینده دولت اعم از رسمی و پیمانی صورت می پذیرد. پورسانت دریافتی ممکن است آثار زیانباری را حتی به صورت بالقوه دربرداشته باشد؛ با این شیوه که طرف مقابل قرارداد، با پرداخت پورسانت، از نماینده دولت یک نوع امتیاز یا منفعت را خواستار می باشد و او را به نادیده انگاشتن بعضی از مسائل در قرارداد، ترغیب و تطمیع می کند. همین فرض سبب شد که مقنن اخذ پورسانت را جرم انگاری نماید. البته این مسأله هم وجود دارد که برخی از شرکت های خارجی در هر حال پورسانت پرداخت می کنند و دریافت و یا عدم دریافت پورسانت تأثیری در کمیت و کیفیت مورد معامله ندارد. ولی مقنن نسبت به اینکه اخذ پورسانت، نماینده دولت را تحت تأثیر خود قرار داده باشد و یا اینکه فقط دریافت آن به رسم رایج در بعضی از معاملات خارجی باشد، قائل به تفکیک نشده است. با این حال، قراردادهای دولتی طیف وسیعی از نیازهای جامعه را برآورده می سازند و نه تنها منافع دولت بلکه منافع ملت نیز در گرو آن است. از اینرو حساسیت مقنن در جرم انگاری اخذ پورسانت درست به نظر می رسد. تحقیق حاضر با رصد کردن این حوزه مبادلات اقتصادی راهکارهای پیشگیرانه را نیز ارائه می دهد. به عبارت بهتر، راهکارهایی که یک رقابت سالم و امنیت اقتصادی را به همراه داشته باشد، تا از انعقاد معاملات غیر سودمند و بدون کارایی جلوگیری به عمل آید. راهکارهای مورد نظر در این تحقیق را به دو صورت می توان ارزیابی کرد. یک سری از راهکارها فرصت ارتکاب جرم توسط مأمور دولت را به حداقل می رساند. برخی دیگر فضا و محیطی که به گونه ای حتی غیر مستقیم با این جرم در ارتباط است، را ساماندهی می کند.
- Abstract
- Receiving percentage is one of the crimes that is committed in economic activities within government. Government contracts can lead to formation of receiving percentage. The transactions not only cover government transactions, but also public institutions transactions such as municipalities. So in this case, the government agency who is responsible for concluding the contract may receive percentage. Receiving percentage is done through government representatives including official and contractual. Receiving percentage can have harmful effects, even potentially. In this way, the other side of the contract demands privilege or advantage due to paying percentage. Finally, the opposite side allures and encourages a government employee to ignore some important issues. As a result of these problems, the legislators criminalize the receiving percentage. Of course, there is also supposition that although some of the foreign companies pay percentage, receiving or not receiving percentage does not influence the quantity or quality of the transaction. However, public transaction solves wide variety of community needs that not only include national interests but also the interests of the government. The sensitivity of legislators in criminalizing the receiving percentage can be reasonable. This research presents precautionary solution by probing the sphere of economic exchange. In other words, these solutions bring healthy competition and economic security that prevents transaction without efficiency. The solutions can be evaluated in two sides. One of them is minimizing the opportunity to commit a crime by government employees. The other one is managing the space and atmosphere that is indirectly associated with the crime.
