عنوان پایان‌نامه
نظام حقوقی حاکم بر سایتهای خبری
- رشته تحصیلی
- حقوق عمومی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس کیش شماره ثبت: 1443;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 63381;کتابخانه پردیس کیش شماره ثبت: 1443;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 63381
- تاریخ دفاع
- ۳۱ شهریور ۱۳۹۲
- دانشجو
- زهرا نظری مهر
- چکیده
- هر چند در ایران ، به لحاظ قدمت مطبوعات ، قوانین متعددی در آن خصوص وجود دارد ولی جوان بودن پدیده اینترنت و به تبع آن سایت های خبری، باعث شده است نظام حقوقی متناسبی با وضعیت جدید الظهور در کشور وجود نداشته باشد. رساله "نظام حقوقی حاکم بر سایت های خبری" در نوع خود اولین اثر مکتوب در این حوزه است و لذا به دلیل فقدان منابع اختصاصی مکتوب در این باره ، تألیف آن عمدتاً بر پایه مطالعات میدانی ، مصاحبه و البته پژوهش در روندهای جاری حاکم بر سایت های خبری و اندک قوانین و مقررات موجود ، بوده است. از آنجا که روند قانونگذاری در کشور ، اغلب از روند تحولات عقب بوده است، سال ها بعد از ورود اینترنت و رسانه های اینترنتی به ایران ، اولین قوانین در این باره تدوین و تصویب شدند. بدین ترتیب ، در بازه ای از زمان، شاهد بی قانونی گسترده در این عرصه بوده ایم. با این حال ، مدت های مدیدی نظارت بر سایت های خبری بر عهده کمیته های متعددی بود که یکی پس از دیگری تأسیس و منحل می شدند. سرانجام ، با ورود هیات نظارت بر مطبوعات به عرصه رسانه های اینترنتی وضعیت تا حدودی سرو سامان گرفت. مع الوصف ، وجود کارگروهی به نام "تعیین مصادیق مجرمانه" که کارش نظارت بر سایت ها و فیلترینگ آنها در صورت بروز خطاست ، یک موازی کاری جدید را در برابر هیات نظارت بر مطبوعات سبب شده شده که بحث های حقوقی متعددی را در پی داشته است. رساله " نظام حقوقی حاکم بر سایت های خبری" ، همچنین موضوعات مهمی مانند هیأت منصفه و صلاحیت هیات نظارت بر مطبوعات در توقیف رسانه ها را نیز مورد بررسی منتقدانه قرار داده و در پایان ، راهکارهایی برای مواجهه بهتر با این چالش ها ارائه کرده است.
- Abstract
- For the long history of the press in Iran, in spite of the fact that there are numerous rules in this area, being young Internet phenomenon and consequently news sites has led the legal system in accordance with the new situation not to be present. This paper "The legal system governing news sites," is the first of its kind written work in this area and for the lack of dedicated resources, it is mostly written based on field study, interviews and also study on current trends prevailing news sites and the few existing rules and regulations. Because the legislative process in the country typically falls behind most of the developments, the first rules in this regard were developed and approved after the arrival of the Internet and online media in Iran. Thus, over a period of time, these areas have witnessed widespread lawlessness. Nonetheless, for a long time, monitoring news sites was done by a number of committees that were established one after another, and were disbanded. Finally, with the Press Supervisory Board in the field of online media the situation was settled to some extent. However, the existence of a working group called "Specified criminal issues" who supervises the sites and filtering them in case of an error, could be considered as a new parallel to the Press Supervisory Board, which has resulted in several legal arguments. In the paper "The legal system governing news sites", important issues such as jury or qualification of the Press Supervisory Board in banning the media are also critically evaluated and in the end, better ways of dealing with these challenges are provided.
