عنوان پایان‌نامه

شهادت بر طلاق در فقه اسلامی



    دانشجو در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۲ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "شهادت بر طلاق در فقه اسلامی" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    فقه شافعی
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 2172ف;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 60420
    تاریخ دفاع
    ۱۵ تیر ۱۳۹۲
    دانشجو
    علی ملازاده

    مسأله شهادت بر طلاق عبارت است از حضور کسانی به عنوان شاهد درمجلس طلاق جهت اطلاع یافتن بر وقوع آن و اظهار آن در صورت لزوم برای اثبات طلاق. فقهای مذاهب در حکم « شهادت بر طلاق» اختلاف دارند. و اصلی¬ترین سبب این اختلاف، برداشت های گوناگون از آیه دوم سوره طلاق است: به این¬صورت که بعضی از فقها، امر به إشهاد در آیه را به امساک و بعضی هم آنرا به مفارقت بر-گردانده، بعضی آن را بر وجوب و بعضی هم بر نَدب حمل کرده¬اند. جمهور مذاهب فقهی از حنفیه و مالکیه و شافعیه و حنابله و زیدیه معتقدند که إشهاد بر طلاق مستحب است زیرا هرچند ظاهر امر در آیه برای وجوب است ولی وجود قرائنی دلالت آنرا از وجوب به نَدب برمی¬گرداند. و لذا بر طلاق بدون شهود نه گناه مترتب میشود نه بطلان. در مقابل جمهور، فقهای امامیه و یحیی بن بُکیر از مالکیه و یحیی بن الحسین(متوفی 298ه) از زیدیه، و فقهای ظاهریه، و إباضیه و بعضی از معاصرین اهل سنّت معتقد به وجوب إشهاد بر طلاق هستند. قائلان به وجوب، علاوه بر قرآن به روایاتی از صحابه و اهل بیت ? استدلال می¬کنند. از میان قائلان به وجوب؛ فقهای امامیه، معتقد به وجوب وضعی إشهاد بوده و آن را رکن طلاق دانسته و طلاق بدون شهود را واقع نمی دانند. و دیگر قائلان به وجوب غیر از امامیه، معتقد به وجوب تکلیفی إشهاد بوده و طلاق بدون شهود را واقع می دانند. با مقایسه ادلّه دو طرف، به نظر می رسد قول جمهور بر دیگر قول ترجیح دارد. زیرا اوّلاً: آیه مورد نظر هیچ دلالت صریحی بر وجوب ندارد. ثانیاً: هیچ حدیثی از پیامبر? بر وجوب شهادت بر طلاق صراحت ندارد و ثالثاً: بسیاری از علما، اجماع سلف امت را بر عدم وجوب إشهاد بر طلاق نقل کرده¬اند و عمل جمهور مسلمانان در تمامی قرون بر همین نظر جمهور علما استوار بوده است. در هر حال؛ آنچه به هنگام تحمل شهادت بر طلاق در نزد هر دو گروه مطلوب است حضور دو شاهد مرد عاقل مسلمان عادل است که از قدرت حفظ و سلامت سمع برخوردار باشند.
    Abstract
    The subject of testimony on divorce is the existence of some people as testifiers in the time of performance of divorce to be informed about it or to declare it for the confirmation of divorce. Jurists(Foqaha) of Islamic religions are disagree about the testimony on divorce and the main reason is different understandings from the Holy Quran Surah Al-Talaq verse two. And when they have [nearly] fulfilled their term, either retain them according to acceptable terms or part with them according to acceptable terms. And bring to witness two just men from among you and establish the testimony for [the acceptance of] Allah. That is instructed to whoever should believe in Allah and the Last day. And whoever fears Allah - He will make for him a way out Based on this some of jurists believe the order of seeking testimony is referred to retaining, some say it refers to separation ,some others say it is for incumbency and at last some believe it is for recommendation. Most of scholars of Fiqh from Hanafiah,Malekiah,Shafe’iah,Hanabalah and Zeidiah believe that seeking the testimony of divorce is recommended. Although the superficial view of the Holy Quran shows to be incumbent but the existence of some reasons prove it to be recommended. And because of this the lack of testifiers neither is a sin nor a cancellation of divorce. On the other hand jurists of Ememia Shi’a,Yahya bin Bokir from Malekiah,Yahya bin Al-Hossein(died on 892 hijri) from Zeidiah,Zaheriah jurists and Ebadhiah and also some of contemporary Sunnis believe that to testify on divorce is incumbent. They refer to some quotes from the Holy Prophet’s companions and household as support for their opinion. From among those who believe it to be incumbent, Emamiah jurists say that seeking the testimony is the pillar of divorce and without it divorce couldn’t be performed. others beside Emamiah jurists say seeking the testimony is not necessary for divorce to be performed. Considering both side’s opinions it seems that the position of the first group that is accepted by almost all the scholars is more preferable because: Firstly the intended part of the Holy Quran doesn’t clearly approve the incumbency. Secondly there isn’t any quotes from the Holy prophet (pbuh) to confirm it and thirdly looking back on predecessors and former scholars and also most of the Muslims they believe it not to be incumbent to seek testimony on divorce. Any way the one thing that is wanted and liked by both sides is the presence of two wise righteous men having memorial power and healthful hearing. key words divorce – testimony on divorce – seeking testimony on divorce – testimony tolerance – testimony declaration – terms of testifiers